HSBC و«العربى الأفريقى الدولى» و«المصرف العربى» تشترط 10 آلاف جنيه حداً أدنى لفتح الحساب.. و«الأهلى» و«مصر» حددا 500 جنيه
فى الوقت الذى تتنافس فيه البنوك لتوسيع قاعدة عملائها، وزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى؛ لتحقيق ما يعرف بـ«الشمول المالى»، حددت البنوك حدوداً دنيا لفتح الحساب وبعض الإجراءات الروتينية؛ لقبول مدخرات العملاء الجدد تحت مظلة القطاع البنكى.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على شروط فتح الحساب بنحو 29 بنكاً اشتراط البنوك الخاصة حداً أدنى من الرصيد لا يقل عن مبلغ يتراوح بين 1000 جنيه و10 آلاف جنيه مع فرض بعض البنوك غرامات على الحسابات التى يقل الرصيد بها شهرياً عن مبالع قيمتها تختلف من بنك لآخر.
فى حين حدد بنكا الأهلى ومصر أقل حد لفتح الحساب يصل إلى 500 جنيه، ويطلب بنك القاهرة 1000 جنيه حداً أدنى لفتح حساب لعملائه.
وتصدرت بنوك إتش أس بى سى والمصرف العربى الدولى والكويت الوطنى أعلى حد أدنى من الرصيد لفتح حساب لعملائها يصل إلى 10 آلاف جنيه، فى حين حددت بنوك العربى الأفريقى الدولى، وأبوظبى الإسلامى، والتجارى الدولى، وSAIB وABC والإمارات دبى الوطنى، والاتحاد الوطنى، والمصرى الخليجى، وبلوم – مصر 5 آلاف جنيه حداً أدنى لفتح الحساب.
وبينما حدد بنكا المصرف المتحد وأبوظبى الوطنى 3 آلاف جنيه حداً أدنى لفتح الحساب مع احتساب الأخير غرامة قدرها 20 جنيهاً فى حال انخفض الرصيد عن 1000 جنيه بنهاية الشهر.
وحددت بنوك الأهلى المتحد، وكريدى أجريكول، وQNB مبلغاً قدره 2500 جنيه حداً أدنى لفتح الحساب، وتليها بنوك قناة السويس، والأهلى الكويتى والبركة بحد أدنى 2000 جنيه، كما جدد البنك الأهلى اليونانى الذى يطرح «حساب جارى» دون عائد بحد أدنى 2000 جنيه و«حساب جارى» بفائدة تحسب يومياً، وتٌصرف بدورية عائد ربع سنوى قدرها 5.25% وحدد لذلك الحساب حداً أدنى 15 ألف جنيه.
وحدد بنكا فيصل الإسلامى، والإسكندرية أقل حد أدنى لفتح حساب عند 1000 جنيه للعملاء الجدد.
وعلى صعيد المستندات المطلوبة، اشتركت جميع البنوك فى طلب بطاقة رقم قومى سارية، بينما اشترط البعض أن يكون مُثبتاً بها المهنة، وفى حالة السيدات ربات المنازل أن يتم ذكر ذلك، وتطلب بعض البنوك مفردات المرتب أو مفردات المعاش، فى حين قصرت بنوك فى تحويل المرتب فقط.
وأتاحت جميع البنوك فتح حساب للقُصر شريطة تقديم شهادة الميلاد أو مستندات الوصاية، وفى حالة الزوجة الأرملة أتاحت البنوك تحويل معاش زوجها المتوفى على حسابها الشخصى مع التقدم بمفردات المعاش من الجهة المانحة له مع شهادة الوفاة وطلب ضامنين بالغى سن الرشد ويكونان أقارب من الدرجة الأولى.
كما يستطيع العميل إصدار بطاقة خصم للحساب حال الطلب بمصاريف تتراوح بين 25 و40 جنيهاً، بالإضافة لمصاريف فتح الحساب التى تتراوح بين 15 جنيهاً و170 جنيهاً.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن احتفاظ البنوك بحدود دنيا مرتفعة نسبياً لفتح الحسابات البنكية بمثابة ضمان جدية لوجود تدفقات نقدية مستدامة للعملاء تسهم فى كفاءة البنك، موضحة أن تكلفة فتح الحسابات وبعض الخدمات المصرفية تحمل البنك تكلفة تشغيل إضافية.
أضافت «السويفى»، أن المستندات المطلوبة من إثباتات دخل أو وظيفة أحد إجراءات التصدى لعمليات عمليات غسل الأموال، خاصة أنه يتم التجاوز عنه فى حالات الطلبة وربات المنزل، ولا يتم اشتراط حد أدنى للراتب.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات الأفراد فى البنك الأهلى، إن الشروط فى الفترة الأخيرة أصبحت أيسر لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يستثنى شرط الحد الأدنى لأصحاب الحسابات المرتبات والمعاشات وأصحاب المدخرات والمستفيدين من القرض الشخصى.
أضاف «فاروق»، أن أعداد الحسابات والبطاقات الإلكترونية حققت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، لكن البنوك عليها بذل المزيد من الجهد لتعريف العملاء بكيفية تحقيق الاستفادة من الخدمات التكنولوجية التى يقدمها.
أوضح «فاروق»، أن ميكنة الأجور تشهد توسعاً فى القطاع الخاص أيضاً، حيث تسعى الشركات لفتح حسابات لموظفيها بنظام البى رول، وهو ما تبحث عنه البنوك، أيضاً، لتوسيع قاعدة عملائها؛ لأنهم يمثلون مستقبل قطاع التجزئة.
ومن جانبه، قال مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك أصبحت منذ سنوات تحدد رصيداً أدنى لفتح الحساب سواء التوفير أو الجارى محاربة لعمليات غسل الأموال وأول مبادئها الرد على سؤال «من أين لك هذا»، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للرصيد يختلف من بنك لآخر، وفقاً لشريحة العملاء المستهدفة، ﻻفتاً إلى أن تعاقدات البنوك مع عملاء البى رول تتغلب على فكرة الحد الأدنى فى اشتراطات فتح الحساب.