واصلت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ارتفاعاتها للشهر الحادي عشر على التوالى، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخى لها بنهاية سبتمبر الماضى عند 36 ملياراً و534 مليون دولار.

وارتفعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 391 مليون دولار خلال سبتمبر، مقارنة مع 36 ملياراً و143 مليون دولار فى الشهر السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن مكون الذهب ضمن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع خلال سبتمبر، ليصل إلى مليارين و710 ملايين دولار مقابل مليارين و680 مليون دولار، بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

كذلك ارتفع مكون العملات الأجنبية لدى أرصدة احتياطى النقد الأجنبى خلال الشهر الماضى، بنحو 365 مليون دولار لتسجل 33 ملياراً و26 مليون دولار مقابل 32 ملياراً و661 مليون دولار.

وشهدت احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى تحسناً ملحوظاً منذ أكتوبر العام الماضى والذى سجل خلاله نحو 19 ملياراً و41 مليون دولار، لتكون بذلك ارتفعت بنحو 17 ملياراً و493 مليون دولار منذ أكتوبر الماضى وحتى نهاية الشهر الماضى.

وأجرت مصر عدداً من الإصلاحات الاقتصادية منذ أكتوبر العام الماضى، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأفرج صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى عن وثائق المراجعة الأولى التى أجراها مع الحكومة المصرية، وتوقع أن يصل احتياطى النقد الأجنبى بنهاية العام المالى الحالى «يونيو القادم» نحو 30 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 31 مليار دولار العام المالى المقبل.

وترى ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن صندوق النقد الدولى يضع توقعات بشأن احتياطى النقد الأجنبى لمصر وفقا لحساباته للتدفقات النقدية وأن الاحتياطى قد يرتفع عن تلك المستويات خلال السنة المالية الحالية.

وقالت أن صندوق النقد الدولى قد وضع بعض التوقعات الخاصة بإحتياطى النقد الأجنبى بالنسبه لمصر عند 22 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية، إلا أن الاحتياطى تجاوز تلك التوقعات بنهاية يونيو الماضى مسجلاً 31.3 مليار دولار.

وذكرت الدسوقى، أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن الاحتياطى منطقية خلال العام المالى الحالى، خاصة فى ظل الالتزامات التى سيقوم بسدادها البنك المركزى خلال الشهور المقبلة.

وسدد البنك المركزى التزامات خارجية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، تمثلت فى قسط من ديون دول نادى باريس، ديون قصيرة الأجل، وديون لبعض القطاعات الحكومية مختلفة، وكوبونات وفوائد بالعملة الأجنبية، ويستعد لسداد جزء من الودائع العربية التى تسلمها بعد يونيو 2013، إضافة إلى 5 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد اﻷفريقى.