النقابة ترسل تقريراً بالمستحضرات المختفية لـ«الرئاسة» و«الوزراء» و«النواب» للتدخل
اجتماع مرتقب لـ«صحة البرلمان» لمناقشة الأزمة

تعتزم نقابة الصيادلة إعداد حصر جديد بالأدوية الناقصة، نهاية أكتوبر الجارى أو مطلع نوفمبر المقبل على اقصى تقدير.
وقالت مصادر بالنقابة إن لجنة الصيدليات ستعد تقريراً بعدد الأدوية الناقصة، وسترسله لرئاسة الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب ووزارة الصحة للوقوف على حقيقة أزمة نقص الدواء والتدخل لحلها.
وشهدت الفترة الماضية تصريحات متضاربة بين وزارة الصحة والمركز المصرى للحق فى الدواء حول عدد الأدوية الناقصة، إذ قدرها الأخير بنحو 1600 مستحضر فيما حددتها الوزارة بـ25 صنفاً.
وذكرت المصادر أن نقابة الصيادلة أعدت حصرا بالأدوية الناقصة قبل شهرين، أظهر نقص ما يتراوح بين 1300 و1400 مستحضر دوائي.
وأضافت: «قدمنا الحصر لوزارة الصحة ومجلس الوزراء ولجنة الصحة بمجلس النواب، لكن أحداً لم يتواصل معاً لمناقشة الأزمة».
ورصدت «البورصة» فى جولة بعدد من الصيدليات، نقص عدد غير قليل من الأدوية، خاصة المتعلقة بمنع الحمل والسيولة والمعدة والمحاليل، فيما أتفقت أغلب الصيدليات على توافر الأدوية الحيوية المعالجة للأمراض المزمنة (الضغط ـ القلب ـ السكر).
وقالت رغدة أحمد، مديرة أحدى الصيدليات بمصر الجديدة، إن عددا كبيرا من الأدوية غير متوفرة بالصيدلية منذ أشهر، أبرزها «أوكسى برول» المعالج لقصور الدورة الدموية وبدائله، و«أسبرين بروديكت» المعالج للسيولة ومنع تكوين الجلطات وبعض أدوية منع الحمل والمعدة، اضافة الى يعض المحاليل الطبية.
وأتفق معها مصطفى محمود، صاحب صيدلية، وقال إن عدد الأدوية الناقصة لا يقل عن 500 مستحضر، معالج لمختلف الأمراض.
وخففت رشا بدر، صيدلانية، من حدة الأزمة، وقالت «لا توجد أزمة بالمعنى الدقيق، لكن يجب توفير بعض الأدوية الهامة مثل حقن البنسلين للألام الروماتيزمية، و»أى فوكس” لعلاج أمراض القلب والذبحات الصدرية».
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان اللجنة ستعقد اجتماعاً لمناقشة أزمة نواقص الأدوية، والوقوف على أعدادها الحقيقية.

كتب: أحمد سيد