أبوالفتوح: «اﻷهلى» يدرس موقف العائد لديه اﻷسبوع الجارى
الغمراوى: أتوقع تراجع أوعية الادخار فى أغلب البنوك فى حدود 1%
قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على الودائع بنسبة متفاوتة بحد أقصى 0.75% بداية من الأسبوع الحالى وذلك فى أول رد فعل لقرار البنك المركزى الأسبوع الماضى زيادة معدل الاحتياطى الالزامى 4% دفعة واحدة ليصل 14%.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر لـ«البورصة»، إن البنك قرر خفض الفائدة على الودائع الثابتة بنسبة مفاوتة تصل إلى 75 نقطة أساس وفقاً لأجل كل وديعة.
وأضاف المغربى، أن البنك مستمر فى طرح الشهادات مرتفعة العائد ولم يتخذ أى قرار بشأنها حتى الأن، مؤكداً أن قرار الخفض شمل الودائع فقط.
ومن جانبه قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى لـ«البورصة»، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع خلال الأسبوع الحالى لدراسة أوضاع السوق وتكلفة أموال البنك قياساً بمستويات السيولة لاتخاذ القرار المناسب لتسعير الأوعية الادخارية المختلفة بالبنك.
وقال البنك المركزى اﻷسبوع الماضى، إن قرار زيادة الاحتياطى الإلزامى يسرى اعتباراً من 10 أكتوبر الحالى، وجاء فى ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها، الذى انعكس على الاستقرار المالى والنقدى.
وخفض بنك مصر أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى، على أن تسرى اﻷسعار الجديدة من يوم اﻷحد، لتصبح 8.87% للوديعة أجل أسبوع 11.37%، و11.62% ﻷجل شهرين، و12.12% للوديعة التى يتراوح أجلها بين 3 و6 شهور، و12.375% من سنة حتى 7 سنوات.
كما خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 11.5% للفائدة الشهرية بدلاً من 12.25%، وخفض الفائدة لحسابات التوفير السنوية إلى 12% بدلاً من 12.75%.
وتوقع أشرف الغمراوى رئيس مجلس إدارة بنك البركة-مصر، أن تجرى البنوك تغييرات طفيفة على معدلات الفائد على منتجاتها فى حدود 1%، وفقاً لتكلفة الأموال فى كل بنك.
وأضاف لـ«البورصة»، أن توقيت قرار زيادة الاحتياطى الإلزامى جيد، ويهدف إلى سلامة البنوك الصغيرة قبل الكبيرة؛ لأن الاحتياطى القانونى يعد وسيلة تمكن المركزى من التدخل لمواجهة الأزمات الطارئة لدى البنوك وحماية أموال المودعين.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك ذات الحصة السوقية الصغيرة تترقب تحركات البنوك الكبرى فى السوق بشأن أسعار الفائدة، لتحدد مستويات المنافسة على السيولة وحسم قرارات تسعير الفائدة خاصة أن هذه البنوك مازالت تحتفظ بتكلفة اموال منخفضة مقارنة بالبنوك العامة التى طرحت العام الماضى منتجات ادخارية مرتفعة العائد.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الأولى التى نشرت الأسبوع قبل الماضي، إن البنك المركزى قد يلجأ إلى إدخال التعديل على آلية الاحتياطى الإلزامى إذا كانت هناك فوائض أو نقص فى السيولة تشكل أزمة هيكلية، مضيفاً أن البنك المركزى سيعتمد بصورة أساسية على السياسات غير المباشرة ليتحكم بفائض الأرصدة والمعروض النقدى من خلال مزادات الودائع والتعامل البينى للبنوك فى سوق الإنتربنك المربوط أساساً بسعر فائدة الكوريدور، كما سيعمل على تحسين قدرته على إدارة السيولة.
