كشف تقرير صدر مؤخراً عن الباحثين العاملين فى الحدائق النباتية الملكية المعروفة بحدائق «كيو» فى لندن، انخفاض إنتاج الشاى الذى يعد أهم صادرات كينيا بأكثر من الثلث العام الماضى، وفى إثيوبيا يتعرض أيضاً إنتاج البن للتهديد.

وأشار التقرير إلى أن المحاصيل الأساسية الرئيسة، تعانى أيضاً، مما يؤدى إلى زيادة الاعتماد على المعونة الغذائية لعشرات الملايين من البشر.
يأتى ذلك وسط سباق لجعل المنطقة أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، لكن الحكومات والشركات على حد سواء لاتعرف بالتحديد أى الاستثمارات ستحدث الفارق الأكبر.

وينبغى أن نفترض أن الحلول عالية التكلفة، والتكنولوجيا الفائقة التى تقود المرونة الزراعية والاستدامة فى البلدان الغنية حول العالم، تحمل الجواب.

وأوضحت الصحيفة، أن الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الزراعية جمعت أكثر من 320 مليون دولار منذ بداية العام الحالى وحتى الوقت الراهن للاستثمار فى هذه الحلول.

ولكن رغم أن التكنولوجيا تعد تدخلاً مهماً فى جميع أنحاء العالم، إلا أن الحلول القائمة على التنوع البيولوجى لا تحظى بالاهتمام فى هذه القارة.

وفى إثيوبيا، يزرع القمح الصلب منذ أكثر من 3 سنوات، لكن تم استبداله بشكل مطرد بأصناف القمح التى يمكن تسويقها بسهولة، والتى كانت تنتج محاصيل جيدة فى ظروف الطقس الجيدة.
ويعد قمح الخبز أقل قيمة غذائية من القمح الصلب ولديه إمكانية أقل لاستخدامه فى المنتجات ذات القيمة الأعلى، وقد أرادت منظمة «بيوفرزيتى إنترناشونال» التابعة للأمم المتحدة معرفة ما إذا كان هناك صنف من القمح الصلب يمكن أن يبدأ إنتاجه فى هذه المناطق مرة أخرى.
وبدأ البحث فى البنك الوطنى الإثيوبي، وقد طلبت المنظمة من المزارعين والمربين المحليين اختيار وتقييم 400 صنف من القمح الصلب من أجل الأداء.
وفى الوقت نفسه، استخدمت المنظمة الأدوات الجزيئية المتقدمة لتوصيف الأصناف، واكتشفت أن المواد الإثيوبية متميزة وراثياً جداً، وتحمل سمات مهمة لمقاومة الآفات والأمراض، فضلاً عن التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وفى سابقة، قامت المنظمة بتجنيد المزارعين المحليين للعمل عن كثب فى اختبار وتسجيل النتائج.
وأظهرت النتائج، أن الأصناف التى صنفها المزارعون والمربون فى أعلى 20 صنفاً لم تكن متاحة فى السوق، رغم إمكانيات النمو فى المناطق الهامشية التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى.
ووافقت الحكومة الاثيوبية، رسمياً، على إنتاج القمح الصلب المقاوم للجفاف والأمراض، باستخدام الأصناف المحددة كجزء من هذا المشروع.
ويبين هذا العمل أن المحاصيل والأصناف المحلية هى بمثابة أصول أساسية، إذا ما أرادت الاقتصادات الأفريقية المعتمدة على الزراعة أن تتصدى للعواصف القادمة لتغير المناخ.
وأوضحت النتائج أن مثل هذه المحاصيل لها صفات فريدة ومهمة تجعلها ملائمة تماماً للظروف المناخية المحلية وغالباً ما تكون أفضل من المواد الوراثية من خارج القارة.
واختيار أصناف المحاصيل مع الخصائص اللازمة لمكافحة تغير المناخ هى استراتيجية أسرع بكثير من الاستزراع التقليدى الذى قد يستغرق فترة تصل إلى 7 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إشراك المزارعين كعلماء مواطنين، يقلل الحاجة إلى زرع أصناف جديدة، لأنهم بذلك يعرفون ما يريدون بالتحديد.
وأضافت أن الاستثمار فى ابتكارات التنوع البيولوجى سوف تسفر عن إيرادات هائلة سواء من حيث إعادة تأهيل الاقتصادات الأفريقية المتضررة وبناء نظام غذائى أكثر استدامة ومرونة ومغذى للجميع، ولكن من المهم معرفة أين يجب صب مثل هذه الاستثمارات.
ويشكل هذا العمل فى إثيوبيا جزءاً من استعراض علمى جديد نشرته منظمة «بيوفرزيتى»، والذى حلل كيف يمكن للتدخلات المتعلقة بالتنوع البيولوجى الزراعى أن تقدم أهدافاً تتعلق باستدامة النظم الصحية والبيئية والغذائية.
وتعد أداة تقييم المخاطر القائمة على العلم ضرورية لتوجيه الشركات والبلدان نحو قرارات تخصيص رأس المال فى سلاسل إمدادات الأغذية الزراعية التى من شأنها الحد من المخاطر والاستفادة من الفرص غير المستغلة وتقديم عائد كبير على الاستثمار.
وستستفيد بلدان مثل إثيوبيا التى تحاول إدماج السياسات البيئية والغذائية والزراعية من وجود أداة لرصد التقدم المحرز فيها وتحديد الاستثمارات الجيدة.
وأوصى التقرير، بأنه من أجل بناء اقتصادات قوية قائمة على الزراعة فى أفريقيا، نحتاج إلى التركيز على الموارد الوراثية الغنية التى تملكها القارة بالفعل لتحقيق الازدهار.