الشركة تنتهى من دراسة زيادة رأس المال خلال 6 أشهر.. وألفا محطة تعمل بالجيل الرابع
مطالب بإعداد اتفاقية لجودة خدمات البنية التحتية مع «المصرية».. و3 ملايين عميل يمتلكون هواتف «4G»
تعد شركة اتصالات مصر خطة لإعادة هيكلة الديون، ضمن دراسة موسعة تشمل إعداد بدائل تمويلية جديدة لمواصلة ضخ استثماراتها فى السوق المحلية والتى تتضمن زيادة رأسمالها.
قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إن الشركة ستنتهى من دراسة البدائل التمويلية خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل خطة لإعادة هيكلة الديون التى ارتفعت بقيمة 550 مليون دولار، بعد الحصول على رخصتى الجيل الرابع والثابت الافتراضى.
ووفقاً للقوائم المالية لشركة اتصالات الإمارات، المساهم الرئيسى بشركة اتصالات مصر، بلغ حجم الديون على المشغل الثالث نحو 14 مليار جنيه «2.9 مليار درهم» بنهاية يونيو الماضى.
وذكر «متولى» لـ«البورصة»، أن الشركة تبحث عن أنسب الطرق التمويلية، بما يحافظ على مواصلة ضخ الاستثمارات لتطوير شبكة المحمول وتحسين خدماتها، موضحاً أن زيادة رأسمال الشركة أحد البدائل التى تتناولها الدراسة، بينما يرجع قرار طرح حصة فى البورصة المصرية إلى المساهمين الرئيسيين.
ويبلغ رأسمال شركة اتصالات مصر المرخص به 17 مليار جنيه، فيما يبلغ المدفوع 15 مليار جنيه، ويتوزع هيكل المساهمين بين 66% لمجموعة اتصالات الإماراتية وشركة البريد للاستثمار بنسبة 20% وشركة داس القابضة الإماراتية بـ5%، والاستثمارات التقنية – السعودية 1.5%، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة 1.5%، وشركة موارد للتمويل الإماراتية بنسبة 1%، وشركة DIFC LLC الإماراتية بنسبة 5%.
أضاف: استثمرت اتصالات مصر أكثر من 42 مليار جنيه منذ دخولها السوق المحلية عام 2007، منها 10 مليارات جنيه فى رخصة الجيل الرابع فقط.
وقال إن الشركة تأثرت بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار والتى ساهمت فى زيادة تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكون المحلى لمعدات شبكة المحمول، فضلاً عن زيادة أسعار البنزين والكهرباء، وهو ما دفع الشركة لبحث إعادة تسعير خدمات الاتصالات.
وأوضح أن الشركة طلبت من الجهاز القومى للاتصالات زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة أقل مما أقرها الجهاز، مؤخراً، مع الإبقاء على رصيد الشحن بهدف الحفاظ على تحسين جودة الخدمات.
وأصدر الجهاز القومى قراراً بتعديلات أرصدة كروت شحن المحمول لتنخفض بنسبة 36% عن سعر الشحن.
وأكد «متولى»، أن الشركة لم تطلب زيادة الكروت بنسبة 36% كما حدث، ولكنها ملتزمة بقرارات الجهاز.
وقال، خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس 2017 المنعقد حالياً فى دبى، إن الشركة لديها حالياً 2000 محطة محمول للجيل الرابع من إجمالى 6 آلاف محطة.
وعن رد فعل عملاء المحمول بشأن تعديلات أرصدة كروت الشحن قال «متولى»: أتفهم مطالب مقاطعة شركات المحمول التى انتشرت، مؤخراً، والزيادات الأخيرة فى أسعار البنزين والكهرباء أرهقت المواطنين، لكنَّ الشركة تسعى بصفة مستمرة لتقديم الخدمات بجودة عالية، وهو ما دعاها لبحث حلول لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
أشار إلى أن عدد عملاء اتصالات مصر تجاوزوا 32 مليون عميل، 10% منهم يمتلكون هواتف تدعم الجيل الرابع، وتلك النسبة تستهلك 20% من حجم البيانات على الشبكة.
ووفقاً لحسابات «البورصة»، يتجاوز عدد عملاء مستخدمى الجيل الرابع على شبكة اتصالات مصر 3 ملايين عميل.
كشف «متولى» عن تطور خدمات تحويل الأموال عبر المحمول سواء على حجم التعاملات أو أعداد المستخدمين، مشيراً إلى ضرورة تسهيل اﻹجراءات التنظيمية لتسمح بتحويل الأموال بين الشبكات مع رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع.
وقال إن خدمات نقل البيانات تمثل 25% من حجم إيرادات الشركة سنوياً، وإن الرهان عليها الفترة المقبلة، خاصة أن متوسط عمر العميل لدى الشركة يبلغ نحو 25 عاماً، ما يزيد الاحتياج لخدمات الإنترنت التى يحتاجها الشباب، مشيراً إلى أن خدمات الجيل الثالث تحسنت بنسبة جيدة بعد الحصول على ترددات الجيل الرابع.
ووفقاً لمؤسسة الإمارات، المساهم الرئيسى فى اتصالات مصر، فقد جمعت الأخيرة إيرادات بقيمة 5.46 مليار جنيه «1.11 مليار درهم» خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه «2.2 مليار درهم» النصف الأول من العام الماضى.
لكنَّ «حازم» ذكر أنه يوجد بعض التشويش على الترددات، وأن الشركة تعمل على توفير حلول لخفض تأثير التشويش على الخدمات المقدمة، موضحاً أنه لا توجد مناقشات مع الجهاز القومى على استلام ترددات إضافية.
وعن المنافسة مع «المصرية للاتصالات»، ذكر «متولى»، أن مستوى التنافس فى السوق خلال وجود 3 مشغلين للمحمول كان جيداً، وأن شركته تتفهم قرار دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول، ولكن أهم مطلب الآن تحقيق المنافسة العادلة وفرض المساواة بين جميع المشغلين.
وقال إن تخفيض الأسعار عن المستوى المعقول يقلل من جودة الخدمات المقدمة، ما يستدعى ضرورة تحقيق التوازن والفرص المتساوية بين المشغلين لعدالة المنافسة.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وافق على عرض «المصرية للاتصالات» بخفض سعر الدقيقة إلى 12 قرشاً، بالإضافة إلى طرح كروت الشحن بنفس الرصيد، وهو ما رفضته شركات المحمول.
وطالب «متولى» بضرورة تخفيض أسعار البنية التحتية التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المشغل الوحيد للخدمة محلياً، كما يجب إعداد اتفاقية لجودة خدمات البنية التحتية بين المشغل الحكومى والشركات؛ لتحسين مستوى الجودة.
وتبحث شركة اتصالات مصر مع «المصرية للاتصالات»، حالياً، تقديم خدمات التليفون الثابت من خلال شبكة المصرية، وكانت اتصالات سددت نحو 11.2 مليون دولار قيمة رخصة الثابت، ولم يتم الاتفاق على تقديم الخدمات حتى الآن.
أضاف: اتصالات مصر ضخت استثمارات كبيرة فى السوق المحلية، ولم تقم بتحويل أرباح للمساهمين إلا مرتين خلال 10 سنوات، ويتفهم المساهمون استراتيجية الشركة طويل اﻷجل فى السوق المحلية.
وقال المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن شركته تستضيف المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول عبر اتفاقية التجوال المحلى، وتقدم الخدمات للشركة الحكومية وفقاً لاستهلاك المصرية للاتصالات بنشاط المحمول.
وأضاف «حجازى»، أن الإجراءات الحكومية لتحسين خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، ومنها تأسيس المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية تسهم فى تطور خدمات «الموبايل بانكينج»، مشيراً إلى أن طرح استراتيجية واضحة لها مع فرض قواعد تنظيمية جيدة سيعملان على انتشارها فى السوق المحلية.
وقال إيهاب رشدى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بشركة اتصالات مصر، إن الشركة تعيد استثمار معظم أرباحها فى السوق المحلية مرة أخرى، وأن ضخ استثمارات جديدة يتطلب البحث عن بدائل تمويلية مناسبة، مبيناً أن قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وضع الشركة تحت ضغط دائم، ما دفعها لترشيد الإنفاق فى بعض بنود التشغيل دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
وكان البنك المركزى قد قام برفع سعر الفائدة 3 مرات بنسبة إجمالية 7% منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وتجاوز سعر الفائدة على الإقراض 20%.
