تجار المحمول يتجاهلون الأسعار الرسمية لمواجهة الركود

فى جولة لـ«البورصة»:
الفروق تبدأ من 50 جنيهاً حتى 400 جنيه على الجهاز الواحد

استمرت حالة تباين أسعار الهواتف المحمولة، بين التجار، ووكلاء الشركات، إذ تراوحت الفروق بين 50 جنيهاً وحتى 400 جنيه.
وكشفت جولة لـ«البورصة»، أن هواتف «سامسونج» و«هواوى» و«إتش تى سى»، هى الاكثر حرقاً للأسعار.
وتعد مواقع التجارة الإلكترونية، بوابة أخرى، تساهم فى زيادة حرق أسعار الهواتف فى سوق الهواتف.
قال حسن علي، صاحب محل هواتف بمنطقة إمبابة، إن عملية حرق الأسعار مستمرة فى سوق الهواتف رغم توقف شركة «هواوى» عن التعامل مع عدد من التجار خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة حرق الأسعار.
وأضاف أن التجار يلجأون إلى حرق الأسعار لتحقيق أكبر قدر من المبيعات، فى ظل حالة الركود التى تواجه السوق بعد زيادة أسعار الهواتف.
كما أن الهواتف الدولية المهربة لاتزال متاحة بكثرة، وتباع بأسعر تقل 500 إلى 1000 جنيه عن أسعار الجهاز الرسمي.
وأوضح أن الجهاز الدولى يختلف عن الجهاز الرسمى الخاص بالوكيل، لأن الأخير به ضمان للعميل يسمح له بتغييره أو إصلاحه وفقاً لشروط الضمان.
كما أن رقابة شركات الهواتف، على مبيعات الأجهزة المهربة غائبة.
وأشار إلى أن نسبة حرق الأسعار فى الأجهزة التى تحمل ضمان، تبدأ من 5% فأعلى.. والأمر يتوقف على مدى قابلية التجار لتخفيض هامش الربح بهدف بيع أكبر كمية ممكنة، وغالباً ما يتم حرق الأسعار فى الأجهزة اﻷكثر طلباً من جانب المستهلكين.
ولفت إلى أن المناطق الشعبية بدأت تظهر فيها العديد من الموديلات الصينية غير المعروفة، ويتم بيعها عبر وكلاء دون التأكد من جودتها، وبأسعار مخفضة تتماشى مع القوة الشرائية للمستهلك المحلى.
وتعد مواقع التجارة الإلكترونية، البوابة الثانية لحرق الأسعار، إذ تختلف أسعارها أيضا عن قوائم أسعار الوكيل الرسمية، وتطرح خصومات ما بين 10 و30% على سعر الجهاز الواحد.. الأمر الذى يزيد أيضا من تباين أسعار الهواتف فى السوق.
وأثناء الجولة وجدت «البورصة»، أن جهاز نوكيا Nokia 5 يتم بيعه بسعر 3150 جنيها، فى منطقة إمبابة وسعره فى منطقة الدقى 3200 جنيه، رغم أنه وفقاً لقائمة الوكيل يصل سعره لـ 3250 جنيهاً، ويتم بيعه أيضاً على موقع التجارة اﻹلكترونية بسعر 3299 جنيهاً.
كما يتم بيع جهاز «هواوى GR3» بسعر 3700 جنيه داخل محال موبايلات فى شارع عبدالعزيز وسط القاهرة، و3750 جنيهاً فى شوارع أخرى قريبة، فى حين يتم تسعيره فى قائمة أسعار الوكيل بـ3889 جنيهاً، وسعره على موقع التجارة الإلكترونية 3499 جنيهاً، بفارق قرابة 400 جنيه بين الوكيل وموقع التجارة الإلكتروني.
أما جهاز «هواوى Y5 11»، فيباع بسعر 1950 جنيهاً داخل متجر فى إمبابة، و2000 جنيه فى محل وسط القاهرة، فى حين أن سعر بيعه من الوكيل هو 2039 جنيهاً، وسعره عبر مواقع التجارة الإلكترونية 2020 جنيهاً.
ويبلغ سعر جهاز P10 Lite نحو 5650 جنيهاً، وسعره لدى الوكيل 5039 جنيها، وسعره فى موقع التجارة الإلكترونية بـ5080 جنيهاً.
وقال محمد سعيد تاجر بشارع عبدالعزيز، إن عملية حرق الأسعار تزيد بشكل كبير، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار وعدم ارتفاع أسعار الهواتف وثباتها، اﻷمر الذى يساعد التاجر على التلاعب فى الأسعار وهامش الربح، لتحقيق أكبر «تارجت» من المبيعات.
ولفت إلى أن سوق المحمول، يشهد تسابقاً بين التجار فى حرق أسعار الهواتف والإكسسوارات لمواجهة حالة ركود المبيعات، والقدرة على تحقيق المستهدف.
أضاف أن الهواتف المهربة تعد أيضا من أسباب زيادة عملية حرق الأسعار والتى تباع بكميات كبيرة داخل شارع عبدالعزيز، فجهاز «سامسونج J7 core » يتم بيعه داخل متجر بشارع عبدالعزيز بسعر 3350 جنيهاً فى حين سعره الرسمى من الوكيل 3775 جنيها، وعبر موقع التجارة الإلكترونية 3290 جنيها.
وتساءل: «ماهو هامش ربح التاجر من هذا الجهاز أو موقع التجارة الالكترونية حتى يبيعه بهذا السعر ويحرق أكثر من 350 جنيها؟»
وأشار إلى غياب رقابة الشركات على بيع هذه الاجهزة والحد من عملية الحرق.
ويعد شارع عبدالعزيز، أحد أكثر المناطق حرقاً لأسعار الهواتف، خصوصا المنتجات الصينية التى غزت السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأظهرت الجولة، أن جهاز «infinx x556» يباع بسعر 2200 جنيه بشارع عبدالعزيز، و2250 جنيها بالدقى فى الجيزة، فى حين أن سعره لدى الوكيل 2350 جنيهاً، وسعره فى مواقع التجارة الإلكترونية 2100 جنيه.
أما جهاز «HTC Desire 10 pro» فيباع فى الدقى بسعر 7350 جنيهاً، وفى إمبابة 7100 جنيه، فى حين أن سعره فى قائمة أسعار الوكيل 7779 جنيهاً، وعلى مواقع التجارة الالكترونية 7070 جنيها.
ويباع جهاز «Desire 10 لايف» بسعر 4200 جنيه بالدقى، فى حين يتم بيعه فى مواقع التجارة الإلكترونية بـ3949 جنيها، ولدى قائمة أسعار الوكيل 4999 جنيها.
وتوقع التاجر انخفاض أسعار الموبايلات خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، مرجحاً أن يكون الانخفاض عند 5%، مما سينعش من مبيعات سوق المحمول.
وقال على حسين صاحب متجر موبايلات بوسط القاهرة، إن ظاهرة تباين الأسعار ازدادت حدتها مع دخول المنتجات الصينية متدنية الجودة.. الأمر الذى يبعد المستهلك عن شراء العلامات المعروفة، ويدفع التاجر إلى تخفيض الأسعار لمواكبة هذه المنتجات.
ولفت إلى أن عملية حرق الأسعار تتوقف على «التارجت» الشهرى للتاجر، وكيفية تصريف أكبر كمية من منتجات الوكيل لتحقيق هامش ربح من العمولة والحوافز التشجيعية على كل جهاز.
الموديل
السعر الرسمى لدى الوكيل
السعر البيع بمواقع التجارة الإلكترونية
السعر لدى بعض تجار المحمول
Nokia 5
3250 جنيهاً
3299 جنيهاً
3150 جنيهاً
Huawei GR3
3889 جنيهاً
3499 جنيهاً
3700 جنيه
Huawei Y5 11
2039 جنيهاً
2020 جنيهاً
1950 جنيهاً
Huawei P10 Lite
5039 جنيها
5080 جنيها
5650 جنيها
samsung J7 core
3775 جنيهاً
3290 جنيهاً
3350 جنيها
infinx x556
2350 جنيهاً
2100 جنيه
2200 جنيه
HTC Desire 10 pro
7779 جنيهاً
7070 جنيهاً
7350 جنيهاً
Desire 10 لايف
4999 جنيهاً
3949 جنيهاً
4200 جنيه
جدول يوضح تباين أسعار عدد من موديلات الهواتف لدى مواقع التجارة الالكترونية والتجار