طرحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مزايدة لبيع حقوق تسمية 10 محطات مختارة في مشروع قطار الرياض،لمدد طويلة، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة  اليوم الأحد 15 أكتوبر، أن إطلاق المزايدة، يهدف إلى رفع عوائد مدينة الرياض من المشروع الذي يعد جزءاً رئيسياً من منظومة المدينة التخطيطية، ومن بين أهم متطلبات قيادة نموها في مختلف قطاعاتها الحيوية، وأحد عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030 بتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، على أساس النقل العام .
وتوقع المهندس العكرش، أن يسهم طرح مزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض، في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، يتم استثمارها في دعم استدامته، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، فيما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية، ونشر حملاتها التسويقية، ضمن أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة،.

يستهدف مشروع قطار الرياض استيعاب أكثر من 365 مليون راكب سنوياً في مرحلة التشغيل الأولي، ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى 1.3 مليار راكب سنوياً مستقبلاً.
وأضاف أن المشروع يشمل مجموعة من الفرص الاستثمارية المميّزة والواعدة في العديد من قطاعات صناعة وتشغيل النقل العام، والخدمات والأنشطة المُرتبطة به، وبالأخص في قطاعات تسمية المحطات والإعلان والتسويق إضافة إلى قطاعات التجزئة والخدمات والاتصالات.
من جانبه أوضح مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، يتوافق مع ضوابط ومعايير محددّة، لعدد 10 محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ، عددها 85 محطة، وفقاً لما هو متبع في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.
وأفاد أنه جرى اختيار المحطات العشر، في مواقع مهمّة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى ركاب مرتفع، مع الأخذ في الاعتبار عدم طرح المزايدة على أي من المحطات التي تحمل أسماء منشآت وطنية أو مواقع تاريخية وأثرية مثل محطة مركز الملك عبدالله المالي، أو محطة قصر الحكم، أو المتحف الوطني.
وأشار الهزاني، إلى أن المزايدة تقدم فرصة نادرة أمام القطاع الحاص، للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محلات التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدوره قال مساعد مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة المهندس حسن بن عبدالعزيز الموسى، إن المزايدة بدأت اليوم  15 أكتوبر 2017، عبر التسجيل في موقع المشروع الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.RiyadhMetro.sa ، والحصول على معايير وضوابط المزايدة، حيث تتولى الهيئة العليا دراسة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة في المزايدة، لتصنيفها وتأهيلها وفق المعايير والشروط والضوابط المحددّة ضمن البرنامج.
وأضاف أن الهيئة ستبدأ في تلقي عروض الأسعار من الشركات ابتداءً من 17 ديسمبر حتى 25 يناير 2018، بعدها تتولى الهيئة دراسة العروض المقدمة، والإعلان عن ترسية المزايدة على الشركات الفائزة.
يتميز المشروع بتصميم مختلف عناصره، وفق مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، وإنشاء المحطات وفق تصاميم معمارية عصرية حديثة، شارك في إعدادها مجموعة من أكبر المكاتب الهندسية في العالم، وتتميز بتوفرها على وسائل الراحة والسلامة وأحدث نظم المعلومات والاتصالات، وعدد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، فضلاً عما تتميز به عربات القطارات في المشروع التي جري تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، بتصاميمها الداخلية والخارجية العصرية، ومعاييرها العالية في جوانب الراحة والأمان، وتجهيزاتها وتقنياتها الأحدث من نوعها في صناعة عربات القطارات في العالم.

الرياض/واس