تعديلات ﻷمور مالية أجريت على «استراتيجية السيارات» لتخفيف الضغط على الدولار
دعم الصادرات يجب أن يرتبط بتعميق التصنيع المحلى
يعتزم مجلس النواب إعادة النظر فى اتفاقيات أبرمتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع شركات لاستغلال مناطق امتياز لاستخراج المعادن.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى مقابلة مع «البورصة»، خلال الفصل التشريعى الجارى، إن البرلمان سيعيد النظر فى تعاقد الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية مع شركتين ينتهى عقداهما لاستغلال موقعين منتصف العام المقبل 2018.
وأضاف «سمير»، أن الشركتين تسلمتا الموقعين منذ نحو 10 سنوات دون أن يتم الاستغلال والإنتاج، واللجنة ستعمل على بحث الأسباب وراء عدم الإنتاج من الموقعين.
ولم يفصح عن اسمى الشركتين، وقال إن الفصل التشريعى الجارى ستتم مناقشة ملف الثروة المعدنية فى مصر، ولا يمكن أن نرضى بأن تكون مساهمة هذا القطاع 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ويجب استغلاله بكفاءة أعلى يمكن من خلالها توفير قيمة مضافة لمنتج محلى بدلاً من تصديره خاماً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة إيرادات الدولة منه والتى لا تتجاوز مليار جنيه سنوياً.
وقال «سمير»، إن مبيعات إحدى شركات قطاع الثروة المعدنية تعادل إيرادات مصر منه، وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه لحماية الاقتصاد، وتوفير إيراد حقيقى لخزانة الدولة.
وأوضح أن مجلس النواب يبحث علاقة التشريعات الحاكمة للقطاع ومدى مسئوليتها عن هذه الإيرادات الضئيلة، وإذا وجدت الحاجة لتحديث القوانين فإن مجلس النواب يعمل على ذلك.
وذكر أن اللجنة ستعمل على الاجتماع بهيئة الثروة المعدنية والشركات التعدينية المتخصصة لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات التعدينية.
وقال إن الإصلاح الاقتصادى الذى يتم يحتم الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة بمصر والفصل التشريعى الجارى يشهد عدة تشريعات تعمل عليها اللجنة، وهى مشروع قانون خاص باستراتيجية صناعة السيارات وآخر لتعميق المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، أما الثالث فيخص تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاتحاد المصرى للصناعات.
وأشار «سمير» إلى أن الحكومة تعاقدت مع أحد المكاتب الدولية لصياغة استراتيجية صناعة السيارات، وسيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر الجارى.
وتوقع انتهاء الحكومة من مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات قبل نهاية العام الجارى وإرساله إلى مجلس النواب، وهذه التعديلات التى أجراها المكتب الاستشارى الذى أعد استراتيجيات مشابهة لدول آخرى، تخص أموراً مالية، من أجل تخفيف الضغط على الحصيلة الدولارية.
وقال «سمير»، إن اللجنة ستعيد الاجتماع مرة آخرى برابطتى مصنعى السيارات والصناعات المغذية فيما رفض الإفصاح عن التعديلات المالية التى طرأت على استراتيجية صناعة السيارات.
وقال إن الإصلاح الاقتصادى يستهدف توفير مناخ أكثر جذباً لروؤس الأموال وبيئة أكثر ملاءمة للعمل سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ذكرت فى تصريحات صحفية سابقة، أن مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام العام الجارى 2017- 2018.
وأضاف «سمير»، أن ملف شركات قطاع الأعمال ستتم مناقشته خلال الفصل التشريعى الجارى خاصة مع اتجاه الدولة لطرح بعض الأصول فى البورصة، وسيكون هذا التدخل تشريعياً فى بعض الجوانب ورقابياً فى الجانب الآخر؛ لمتابعة خطط التطوير التى تتم ببعض الشركات.
وذكر أن بعض شركات الأعمال خلال العام المالى الماضى بدأت مؤشراتها فى التلون باللون اﻷخضر بعد أعوام كثيرة من الخسائر مثل قطاع مثل الغزل والنسيج توجد خطة لتطويره بدأت بالمحالج، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة نهاية أكتوبر الجارى، وتوجد شركات عديدة تابعة لقطاع اﻷعمال ستراقب اللجنة تطويرها فى قطاع الأعمال.
وقال «سمير»، نريد معرفة أسس طرح الشركات المملوكة للدولة فى بورصة اﻷوراق المالية وهل الحصص المطروحة هى حصص أقلية أم حصص حاكمة.
وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية أحمد كوجك قد ذكر فى تصريحات صحفية أن الحكومة تستهدف ايرادات بقيمة 6 مليارات جنيه من طرح بعض الشركات فى البورصة خلال العام المالى الجارى.
وذكر أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة حصيلة الصادرات للخارج خلال العام المالى الجارى إذ إن كل جنيه يوجه لدعم الصادرات تبلغ حصيلته فى المقابل 2 دولار.
وأضاف »زيادة دعم الصادرات تتوقف على تعميق المنتج المحلى فى الصناعات المختلفة بجميع القطاعات، ولا يمكن استيراد منتجات وسيطة وتجميعها وإعادة تصديرها ثم يتم دعمها هذا غير منطقى ولا يخدم الاقتصاد، نريد معرفة أى الصادرات التى سيتم تحفيزها وزيادة دعم الصادرات لها حتى يحدث نمو حقيقى فى معدلات التصدير«.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطوراً ملحوظاً خلال الـ8 أشهر الماضية؛ حيث سجلت 15 مليار دولار، مقارنة بـ13.5 مليار دولار بزيادة 11%، كما تراجعت الواردات من 45 ملياراً و508 ملايين دولار إلى 35 مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23%.
وذكر »سمير”، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصحبت هى المسئولة عن الأراضى الصناعية من أجل توفير الأراضى للمطورين الصناعيين، خلال الفترة المقبلة، وتسهيل الإجراءات أمامها وستؤول حصيلة بيع الأراضى للهيئة، وفقاً لمشروع القانون الجديد الذى أقرته لجنة الصناعة اﻷسبوع الماضى، وسينظره مجلس النواب خلال جلسة عامة مقبلة.
