«الجبالي»: الشركة تتعامل مع أكثر من 35 بنكاً فى السوق المحلي.. و5 ملايين موظف يتقاضون رواتبهم عبر بطاقات الشركة
5.5 مليون محفظة إلكترونية للدفع عبر المحمول تم إنشاؤها عبر منصة ماستركارد
5.5 مليون محفظة إلكترونية للدفع عبر المحمول تم إنشاؤها عبر منصة ماستركارد
قال خالد الجبالى الرئيس الإقليمى لشركة ماستركارد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تنتظر توجيهات والقواعد المنظمة من قبل البنك المركزى لإصدار خدمة QR Code، فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن خدمة «كود الاستجابة السريع» تم إطلاقها فى عدد من بلدان المنطقة، وهى التى تسهل إجراء المدفوعات الإلكترونية بين العملاء والتجاري، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تقلل التكلفة بالنسبة للتجار.
وذكر أن تكلفة قبول المدفوعات الإلكترونية عبر ماكينات نقاط البيع كانت تكلف التجار قيمة تتراوح بين 500 و600 دولار، وأنه تم الاستعاضة عن تلك الخدمة بنقاط البيع عبر الهاتف المحمول M-POS، وأن ماستركارد أطلق الحل الجديد «كود الاستجابة السريع» والذى يعتبر أقل تكلفة عن الخدمات السابقة.
وقال الجبالى إنه يجرى الحديث مع الحكومة والبنك المركزى حالياً حول الإطار التشريعى الخاص بالخدمة، ليتم إطلاقها فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تسهل عمليات الدفع للتجار وتزيد من أعدادهم التى تصل حالياً بنحو 60 ألف تاجر.
وأضاف أن المحاور الرئيسية لرؤية ماستركارد فى مصرى تستهدف دعم خطة الحكومة للتحول من اقتصاد نقدى إلى اقتصاد غير نقدي، فضلاً عن تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمى وتحويله إلى اقتصاد رسمي.
وذكر الرئيس الإقليمى لشركة ماستركارد أن الشركة لها تعاملات مع أغلب البنوك فى السوق المصري، حيث إن لها تعاملات قائمة مع أكثر من 35 بنكاً فى السوق المحلي، مشيراً إلى أن ماستركارد لديها علاقة وتعاملات قوية مع البنك المركزى وشركة بنوك مصر.
وقال الجبالى إن ماستركارد تتوسع حالياً، وتقوم بتعظيم قدرتها فى السوق المصري، وزيادة استثماراتها، وأن الشركة كان لها مؤخراً مشاركة قوية مع البنك المركزي، من حيث التكلفة فى مبادرة الشمول المالى والتى تهدف إلى التوعية بالمعاملات البنكية.
وأضاف أن الشركة أطلقت أول منصة مفتوحة لقبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول فى مصر خلال الفترة الماضية، يتشارك فيها شركات المحمول والبنوك الأجنبية والمحلية العاملة فى مصر، والتجار.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية وصلت إجمالى المعاملات عبر منصة ماستركارد للتعامل عبر الهاتف المحمول نحو 5.5 مليون محفظة إلكترونية.
وذكر أن نحو 5 ملايين موظف حكومى يستخدمون بطاقات ماستركارد وذلك ضمن خطة الشراكة مع الحكومة لميكنة رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة والتى يصل عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
ويرى الجبالى أن العام الحالى ظهرت مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن تدفق النقد الأجنبي، وتحسن السياحة، وعودة تحويلات المصريين فى الخارج، وإطلاق عدد من المبادرات الداعمة للقطاع المصرفى فضلاً عن دعم القانون التشريعى بإصدار قانون الاستثمار.
وأضاف أن المؤشرات عن الاقتصاد المصرى بشكل عام قوية وإيجابية، وأن ماستركارد لديها تركيز على مصر لدعم الاقتصاد غير النقدى خلال السنوات المقبلة.
وعن الوقت المحدد لتحويل مصر كلياً إلى اقتصاد لا نقدي، قال الجبالى إنه من الصعب تحديد وقت تصبح فيه مصر تتعامل كلياً لا نقديا، وأن الأهم فى الوقت الحالى هو الاستمرارية فى تنفيذ الخطة التى تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى أن مصر خلال الأربع سنين الماضية تطورات كثيراً فى خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وأضاف أن التحول إلى مجتمع لا نقدى لا تعد مسئولية شخص أو مؤسسة واحدة فقط، بل إنها تأتى بالشراكات مع كل الجهات التى تدعم تقديم تلك الخدمات، وأن التطور والفرصة أمام مصر تتطلب الجهد والوقت وزيادة الاستثمارات.
وتابع: «لا يوجد دولة فى العالم وصلت معاملات المدفوعات لنسبة 100% إلكترونياً».
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة مصر أو أى دولة بأخرى فى المنطقة بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية؛ ﻷن المقارنة تعد غير منطقة، نتيجة اختلافات كل دولة عن أخرى وتغير الظروف المحيطة بالسكان، وأن ماستر كارد تنظر إلى كل دولة على حدة.
وقال الجبالى إنه وفقاً لدراسات ماستركارد فإن نحو 15% من سكان مصر حالياً لهم علاقات بنكية، ونحو 30% من المواطنين لديهم قابلية للتعامل بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول والدخول فى منظومة اللا نقدية.
وأشار إلى أن الشركة تنظر إلى نسبة الشباب فى مصر التى تصل 40% من عدد السكان والتى تشير إلى مستقبل رقمى وتكنولوجي، وأن ذلك مؤشرات تهم الشركة.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن خدمة «كود الاستجابة السريع» تم إطلاقها فى عدد من بلدان المنطقة، وهى التى تسهل إجراء المدفوعات الإلكترونية بين العملاء والتجاري، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تقلل التكلفة بالنسبة للتجار.
وذكر أن تكلفة قبول المدفوعات الإلكترونية عبر ماكينات نقاط البيع كانت تكلف التجار قيمة تتراوح بين 500 و600 دولار، وأنه تم الاستعاضة عن تلك الخدمة بنقاط البيع عبر الهاتف المحمول M-POS، وأن ماستركارد أطلق الحل الجديد «كود الاستجابة السريع» والذى يعتبر أقل تكلفة عن الخدمات السابقة.
وقال الجبالى إنه يجرى الحديث مع الحكومة والبنك المركزى حالياً حول الإطار التشريعى الخاص بالخدمة، ليتم إطلاقها فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تلك الخدمة تسهل عمليات الدفع للتجار وتزيد من أعدادهم التى تصل حالياً بنحو 60 ألف تاجر.
وأضاف أن المحاور الرئيسية لرؤية ماستركارد فى مصرى تستهدف دعم خطة الحكومة للتحول من اقتصاد نقدى إلى اقتصاد غير نقدي، فضلاً عن تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمى وتحويله إلى اقتصاد رسمي.
وذكر الرئيس الإقليمى لشركة ماستركارد أن الشركة لها تعاملات مع أغلب البنوك فى السوق المصري، حيث إن لها تعاملات قائمة مع أكثر من 35 بنكاً فى السوق المحلي، مشيراً إلى أن ماستركارد لديها علاقة وتعاملات قوية مع البنك المركزى وشركة بنوك مصر.
وقال الجبالى إن ماستركارد تتوسع حالياً، وتقوم بتعظيم قدرتها فى السوق المصري، وزيادة استثماراتها، وأن الشركة كان لها مؤخراً مشاركة قوية مع البنك المركزي، من حيث التكلفة فى مبادرة الشمول المالى والتى تهدف إلى التوعية بالمعاملات البنكية.
وأضاف أن الشركة أطلقت أول منصة مفتوحة لقبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول فى مصر خلال الفترة الماضية، يتشارك فيها شركات المحمول والبنوك الأجنبية والمحلية العاملة فى مصر، والتجار.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية وصلت إجمالى المعاملات عبر منصة ماستركارد للتعامل عبر الهاتف المحمول نحو 5.5 مليون محفظة إلكترونية.
وذكر أن نحو 5 ملايين موظف حكومى يستخدمون بطاقات ماستركارد وذلك ضمن خطة الشراكة مع الحكومة لميكنة رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة والتى يصل عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
ويرى الجبالى أن العام الحالى ظهرت مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن تدفق النقد الأجنبي، وتحسن السياحة، وعودة تحويلات المصريين فى الخارج، وإطلاق عدد من المبادرات الداعمة للقطاع المصرفى فضلاً عن دعم القانون التشريعى بإصدار قانون الاستثمار.
وأضاف أن المؤشرات عن الاقتصاد المصرى بشكل عام قوية وإيجابية، وأن ماستركارد لديها تركيز على مصر لدعم الاقتصاد غير النقدى خلال السنوات المقبلة.
وعن الوقت المحدد لتحويل مصر كلياً إلى اقتصاد لا نقدي، قال الجبالى إنه من الصعب تحديد وقت تصبح فيه مصر تتعامل كلياً لا نقديا، وأن الأهم فى الوقت الحالى هو الاستمرارية فى تنفيذ الخطة التى تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى أن مصر خلال الأربع سنين الماضية تطورات كثيراً فى خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وأضاف أن التحول إلى مجتمع لا نقدى لا تعد مسئولية شخص أو مؤسسة واحدة فقط، بل إنها تأتى بالشراكات مع كل الجهات التى تدعم تقديم تلك الخدمات، وأن التطور والفرصة أمام مصر تتطلب الجهد والوقت وزيادة الاستثمارات.
وتابع: «لا يوجد دولة فى العالم وصلت معاملات المدفوعات لنسبة 100% إلكترونياً».
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة مصر أو أى دولة بأخرى فى المنطقة بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية؛ ﻷن المقارنة تعد غير منطقة، نتيجة اختلافات كل دولة عن أخرى وتغير الظروف المحيطة بالسكان، وأن ماستر كارد تنظر إلى كل دولة على حدة.
وقال الجبالى إنه وفقاً لدراسات ماستركارد فإن نحو 15% من سكان مصر حالياً لهم علاقات بنكية، ونحو 30% من المواطنين لديهم قابلية للتعامل بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول والدخول فى منظومة اللا نقدية.
وأشار إلى أن الشركة تنظر إلى نسبة الشباب فى مصر التى تصل 40% من عدد السكان والتى تشير إلى مستقبل رقمى وتكنولوجي، وأن ذلك مؤشرات تهم الشركة.
