مصادر: الأسعار انخفضت %36 دون أسباب واقعية
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق نظام المزيدات فى بيع نخالة القمح نهاية الشهر الحالى، بعد تكرار انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية والشكاوى المتكررة من قبل المطاحن من تراجع الطلب عليها، واضطرارهم للبيع بأقل من السعر الرسمى عند 3200 جنيه للطن المحدد من قبل اللجنة العليا للنخالة.
قال محمد سويد، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعتزم تغيير نظام تسويق النخالة لدى (مطاحن %82) وبيعها بنظام المزايدات بدلاً من البيع بسعر مُحدد.

وأوضح أن الوزارة ناقشت نظام البيع الجديد مع المطاحن خلال اجتماع قبل أسبوعين لكن لم يتم الاستقرار على أساليب التغيير بعد.
أضاف سويد، أن الوزارة تستهدف بيع النخالة لأعلى سعر فى المزاد، خصوصاً أن المطاحن تبيع بأسعار أقل من تلك التى تُحددها الوزارة كل شهر.
واكد أن العمل بنظام المزايدات، يضمن شفافية ونزاهة إجراءات البيع، وتحقيق أعلى استفادة من المنظومة الجديدة.
وطبقت وزارة التموين منظومة جديدة للعمل مع (مطاحن %82) بداية شهر أغسطس الماضى، حصلت فيها على «النخالة» من المطاحن على أن تتقاضى الأخيرة 500 جنيه مقابل طحن طن القمح الواحد، و145 جنيهاً ثمن الأجولة و%10 من قيمة تسويق النخالة لصالح الوزارة، لتنخفض أسعار النخالة فى السوق بنحو %36.
وقال مصدر فى هيئة السلع التموينية، أن انخفاض أسعار «النُخالة» فى موسم الصيف غير طبيعى فى ظل عدم وجود بدائل لتغذية الماشية مثل البرسيم.
أشار المصدر، إلى أن أسعار النخالة انخفضت فى 70 يوماً من 4500 جنيه للطن إلى 2900 جنيه كأدنى مستوى لها، بنسبة تراجع %36.
ولفت المصدر، إلى أن نظام المزيدات سينجح فى ضبط السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال البيع لأعلى سعر، لكن يجب أن توضع آليات واضحة لضمان عدم التلاعب.
أضاف أن المطاحن، تستفيد فى الوقت الحالى من نسبة العمولة الخاصة بالتسويق بجانب أجرة الطحن، والمكاسب التى كانت تحققها قبل تفعيل المنظومة الحالية، مُبالغ فيها بسبب الارتفاع غير المنطقى لأسعار النخالة.
وقال حسين بودى، رئيس شعبة الدقيق استخراج %82، عضو اللجنة العليا للنخالة أن الوزارة لم تُحدد مع المطاحن آلية لإجراء المزايدات، ويوجد مقترح مطروح للنقاش، على أن تكون المزايدة كل 7 أيام.
أشار بودى، إلى أن انخفاض أسعار النخالة فى الفترة الحالية، مؤقت وله أسبابه من بينها انخفاض سعر النُخالة المستوردة، والتى تتراوح أسعارها بين 2750 و2800 جنيه للطن.
كما أن وجود بدائل قوية للبروتين الحيوانى مثل «الذرة» ساهم فى انخفاض الأسعار، متوقعًا عودة الأسعار للزيادة مع انتهاء موسم الشتاء المقبل.
ولفت إلى وزارة التموين لجأت لتحديد سعر النخالة بصورة شهرية من خلال «اللجنة العليا للنخالة» بهدف التحكم فى سعرها بعد تسجيله مستويات غير مسبوقة.
وكانت أسعار النخالة، سجلت مستويات جديدة خلال شهر يونيو الماضى، عندما وصل الطن لـ 4500 جنيه، قبل أن تعاود الانخفاض إلى المستويات الحالية.
وأوضحت مصادر فى (مطاحن %82)، أن المنظومة الحالية خفضت من نتائج الأعمال الإجمالية بعد سحب النخالة لحساب وزارة التموين والحصول على مقابل الطحن والبدائل الأخرى، لكن الوضع الأول كان أفضل.
واستبعدت إمكانية الحكم على نجاح نظام المزايدات من عدمه، خصوصاً أن أسعار البيع تتفاوت صعوداً وهبوطاً بصورة شبه يومية فى الفترة الأخيرة.
وأضافت أن انخفاض الأسعار الفعلية للبيع من أرض المطحن بعد تحديد التسعير الشهرى من جانب وزارة التموين، كان السبب فى تغيير السعر مرتين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالى.
وقالت: «عقب آخر تسعير للوزارة عند 3200 جنيه للطن، تراوحت الأسعار الفعلية بين 2950 و3050 جنيهًا فى الطن، وكان أول تسعير فى منظومة الطحن الجديدة فى 22 أغسطس الماضى، وحددت الوزارة السعر عند 4000 جنيه للطن».
قال أشرف محمد تاجر، أن نظام المزايدات قد يخلق توترًا فى السوق حال تطبيقه، لأن السوق يعمل فيه تجار كبار لديهم سيولة مالية تمكنهم من شراء كميات كبيرة فى فترة بسيطة، ومن ثم سيتحكمون فى السوق.
كما أن هذا النظام سيجبر الوكلاء على شراء كفايتهم من النخالة لمدة أسبوع كامل وفقًا للمقترح المطروح للنقاش حاليًا، وهو ما قد يجعل التجار يتغاضون عن شراء كميات كبيرة خصوصاً فى ظل وجود بدائل خلال الفترة المقبلة فى موسم الشتاء.