منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




إبراهيم مصطفى يكتب: بعد عام من التعويم.. ماذا حدث!!!


اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 57..

لجأنا إلى الصندوق وكان من ضمن الشروط التعويم ورفع أسعار الوقود وتم تطبيق القرار فى 3 نوفمبر 2016.. ويمر اليوم عام كامل على تطبيق قرار التعويم بين تعالى الآهات والصيحات من نار الأسعار فى جميع المجالات وما أدى به القرار إلى تآكل القوى الشرائية للنقود وانخفاض قيمة المدخرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبين من أيد القرار مدافعاً سواء مؤسسات محلية أو دولية مع بعض الإشادات.. كل له حجته.. وان كان القرار من الناحية النظرية له ما يؤيده، إلا أنه من حيث السياق والتوقيت كان به العديد من التحفظات.. ولا يمكن الحكم على صحة أو عدم صحة قرار الا فى نطاق السياق الذى اتخذ فيه، ولن نخوض فى هذا الشأن فى هذا المقال لأن القرار قد اتخذ، ولكن ما يهمنا بعد عام الآثار التى ترتبت على هذا القرار والاتجاهات الحديثة فى الرأى فى تفنيد اللجوء للتعويم.. وماذا بعد!!
لعل أهم الاثار الاقتصادية هو ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً (تجاوزت الـ33%) ترتبت عليه القيام بإجراءات رفع الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ترتب عليه ارتفاع كل من تكاليف الإنتاج والتمويل، بالإضافة التى ستنعكس على عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الاستيراد للدولة فى جميع المنتجات التى تستوردها، وكذلك على جميع المشروعات المستوردة بالدولار كذلك سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تاثرت جميع طبقات الشعب بكل مستوياتها وإن كان الأثر الأكبر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وذلك فى ضوء عدم تقدير الآثار السلبية الفعلية التى حدثت بعد التعويم وتجاوزت التوقعات العديد بما فيهم صندوق النقد الدولى ذاته، فالعديد من الشركات حددت أسباب خسائرها واهتزاز الوضع الاقتصادى والمالى لها نتيجة: تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ورفع اسعار المرافق والوقود أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف الشركات، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى ارتفاع تكلفة الائتمان والتمويل حيث ارتفعت سعار الفائدة بمعدل 4% خلال عام 2017، مما أثر على إجمالى تكاليف الاقتراض، ناهيك عن زيادة معدلات التضخم الناتجة عن التعويم ورفع أسعار المرافق والوقود بنسبة مرتفعة، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل.
أما على مستوى الدولة سوف تظهر ميزانية 2016-2017 للدولة حجم الآثار التى ترتبت على عجر الموازنة وارتفاع حجم الدين المحلى والخارجى (والتى تخطت 100% من النااج المحلى الإجمالى، حيث ارتفع الدين الخارجى لمصر بواقع 41.6% ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، وبهذا يكون الدين الخارجى قد زاد نحو 23.2 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع السنة السابقة ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار مع استكمال حزمة القروض المتبقية وهى تركة ستتحملها الأجيال القادمة.
ويبقى الجدل موجوداً بين مؤيد ومعارض حول التعويم بين العديد من الاقتصاديين فى ضوء تجارب الدول التى لجأت له والدول التى رفضته.. ففى دراسة حديثة للاقتصادية Gita Gopinath – استاذة الاقتصاد فى جامعة هارفارد، نشر عنها موقع بلومبرج تحقيقا عنها حيث عرضت نتائجها فى 14 أكتوبر 2017، أثبت أن آثار تعويم العملة السلبية فى أى دولة تكون دائماً أكبر من التوقعات.. مشيرة الى أن الجدل بين تثبيت او تعويم العملة امر يعود الى الأيام الأولى لتاريخ صندوق النقد الدولى وتحديداً عام 1944، عندما كانت قيمة العملة محددة بالذهب كغطاء، كما أشارت فى وصولها الى نتائجها إلى آراء بعض الاقتصاديين الكبار مثل الاقتصادى الليبرالى Milton Friedman الذى أشار فى ورقة بحثيه له فى عام 1953 مستعيناً بفكرة التوقيت الصيفى، الى أنه من السهل على كل أنسان أن يتخذ قراراً فردياً بأن ينهض ويذهب إلى سريره قبل موعد نومه بساعة فى الصيف، وذلك عندما تكون ساعات النهار أطول من الليل، رغم أنه قد يكون أكثر ملاءمة أن يتم تغيير الساعة من خلال تعديل عقارب الساعة ليتمكن كل فرد من عمل ذلك (وهو ما يتعلق بالسياق والتوقيت وصعوبات التطبيق من عدمها)، وبالمثل أشار أيضاً إلى أنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات لدولة ما بمعزل عن غيرها فى السوق العالمى، سيكون من الأسهل تعديل سعر واحد فقط ليؤثر فى باقى الأسعار، ألا وهو سعر الصرف؛ دون النظر الى إجراء تغييرات أخرى فى العديد من الأسعار الأخرى التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية للدولة.

وهنا إشارة ضمنية من الكاتب إلى قرارات الرفع الأخرى التى صاحبت التعويم، أو سيكون الحل الآخر للدولة التى لا ترغب فى التعديل (التعويم) فى تسليم الاستقلال النقدى لعملتها لعملات أخرى أكثر قوة أى بتبنى تداول عملات أخرى قوية بدلاً من عملتها كما فعلت دول إكوادور وبنما والسلفادور باعتمادها على الدولار الأمريكى، وكوسوفو والجبل الأسود باعتمادها على اليورو.
كلام نظرى ومكلكع صح.. ببساطة هذا يحدث فى الدول اللى تمر بمراحل بينية أو فترات حاسمة فى اقتصادها (الدول التى ترغب فى الحفاظ على عملتها مع رغبتها فى التحكم بقيمة تلك العملات) وتواجه مشاكل اقتصادية، فالدول التى ترغب فى الحفاظ على قيم عملتها باكثر من قيمتها الحقيقية سوف تدفع المضاربين على عملتها للرهان على استقرار تلك العملة والمضاربة أكثر عليها، كما حدث فى عام 1992، عندما أجبر جورج سوروس بنك إنجلترا على الانسحاب من “آليه سعر الصرف الأوروبية”، تمهيداً لليورو.
ورغم أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يرى أن العملات ينبغى تعويمها تماما إذا فقدت الدولة القدرة على إبقائها ثابتة، إلا أن العديد من البلدان مازالت فى منطقة المنتصف التى تتسم بالغموض (لا هى معومة بالكامل ولا متحكمة بسعر صرفها ومثبتة تماماً) وأنه من المرجح أن يستمر هذا النموذج من هذه الدول.
لاشك أن تعويم العملة هو سلاح فتاك ومميت للدول الصغيرة والنامية إذا لم يقابله اقتصاد يعمل وصناعة تنتج وتصدر وتتمتع بتنافسية، كما أنه عندما ترتفع قيمة العملة فإن ذلك قد يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً، وانخفاض سعر العملة بشكل كبير يجعل منها سبباً للمضاربة فيسمح بتدفق الأموال الساخنة، والتى تتسبب غالباً فى خلق اقتصاد الفقاعة (فقاعة الأصول) الذى قد يكون معرضاً للانفجار إذا كان هشاً نتيجة هذه المضاربة ومع تغلغل الفساد وضعف الرقابة داخله، كما قد تؤدى تدفقات رأس المال الساخن المفاجئ إلى حالة من ركود عندما يتغير شعور المستثمرين سلباً تجاه الوضع الاقتصادى للدولة فى حالة عدم التحسن.
وختاماً، هناك عدة تجارب عالمية سبقت فى عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، واعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، فى حين تعانى الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهناك دول عانت مثل دول أمريكا اللاتينية وهناك دول رفضت تبنى برنامج الصندوق ورفضت التعويم مثل ماليزيا واعتمدت على ذاتها، حتى البرازيل عندما اعتمدت على ذاتها نجحت وحققت تجربة كانت مثال إعجاب الجميع، وذلك بعد أن توقفت عن التعامل مع صندوق النقد الدولى الذى عمق جراحها الاقتصادية والاجتماعية قبل مجىء لولا دى سيلفا، وتأتى النصيحة فى النهاية اعرف مقدار بلدك وإمكانياتها وابنى دولة مستقلة معتمدة على مواردها وذاتها، وتعلم من تجارب من سبقوك أو حتى من تجاربك الماضية، مقارنة بغيرك فى عالم يتسم بالعولمتين الاقتصادية والمعلوماتية، وتصبح الإجابة على التساؤل التالى حتمية وهى الأهم حالياً: ماذا بعد التعويم والصندوق؟.. ومازلت أقول مصر تستطيع.. وتحيا مصر..
وما نبغى إلا إصلاحا…

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك

خالد العنانى وزير الاثار
تصدير 4 آلاف نموذج أثرى لأمريكا

https://www.alborsanews.com/2017/11/02/1062079