أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الاعمال وإزالة جميع المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، والذى يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى عزم الحكومة على المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرا إلى ان البرنامج ساهم فى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى كل القطاعات الاقتصادية شملت زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى والناتج الصناعى والصادرات وانخفاضا فى معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعى وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتى تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم بدور فعال داخل منظومة الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، لافتا إلى ان الوزارة أطلقت العام الماضى استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030.
وقال الوزير إن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإعداد استراتيجيات طموحة تلبى آمال المصريين فى استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بعد مراجعة دقيقة لكل السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 21% بدلاً من 17.7% حالياً وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير إلى ان الاستراتيجية نجحت بالفعل فى تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، والتى نتج عنها زيادة ملموسة فى معدلات النمو الصناعى وانخفاض غير مسبوق فى عجز الميزان التجارى، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود الوزارة فى توفير وإتاحة الأراضى الصناعية حيث تم طرح 16 مليون متر خلال فترة عام ونصف بدءاً من يناير 2016 وحتى يونيو 2017 مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2015 وتستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017، فضلاً عن التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكى للجلود والتى تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط ومدينة دمياط للأثاث ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه حيث سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينة السادات وبدر الصناعية.
وأضاف قابيل أن جهود الوزارة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصري، منوهاً إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى سيسهم فى تطوير هذه النوعية من المشروعات فضلاً عن إنشاء هيئة تنمية الصادرات والتى تستهدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ إلى مختلف الاسواق الخارجية.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر أن البعثة تستهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، مشيرا إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساهم فى تحقيق التحسن والاستقرار المالى والنقدى لمصر وكذلك زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادى.
وأشاد لال بجهود وزارة التجارة والصناعة فى وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تحقق للاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أهمية الإنجازات الكبيرة التى حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق باطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة تسهيل منظومة الحصول على التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضى وتبسيط منظومة الإجراءات فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الامر الذى ستنعكس آثاره ايجاباً على تحقيق معدلات نمو إيجابية ليس فقط للقطاع الصناعى ولكن للاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.
