مؤشر مديرى المشتريات يصعد إلى 48.4 نقطة وتحسن الصادرات وعودة النشاط الشرائى للنمو
«السويفى»: التعافى التام من آثار الإصلاح لن يكون قبل نهاية 2018

تباطأت وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطى فى أكتوبر الماضى، وتحسن أداء مؤشر مديرى المشتريات الذى يعده بنك الإمارات دبى الوطنى خلال الشهر الماضى ليصل إلى 48.4 نقطة، مقابل 47.4 نقطة فى سبتمبر.
وما زال المؤشر أقل من مستوى التعادل بين الانكماش والنمو عند 50 نقطة منذ 2015.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، فى بيان له اليوم، إن معدلات انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة وفقدان الوظائف، تراجعت خلال شهر أكتوبر بالتزامن مع ارتفاع مستوى الثقة التجارية لأعلى مستوى فى 26 شهراً.
فى الوقت نفسه أوضح التقرير، أن طلبات السوق المحلى شهدت انكماشاً طفيفاً فى أكتوبر الماضى، لكن عوضها ارتفاع الطلب على الصادرات من الأسواق المجاورة فى الشرق الأوسط.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك، إن «مؤشر مدراء المشتريات» الرئيسى لمصر شهد تحسناً فى أكتوبر، رغم أنه لا يزال تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.
أضافت «حقى»، أن ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لأعلى مستوى منذ أغسطس بعد انكماشها فى سبتمبر لأقل من 50 نقطة، بالإضافة إلى بلوغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأعلى مستوى خلال شهرين كان أمراً مشجعاً.
وانتهت فترة الانكماش للنشاط الشرائى التى استمرت 4 أشهر، فى حين تراجع المخزون لدى الشركات.
وتوقعت الشركات استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم فى أسعار البيع للمستهلكين ومدخلات الإنتاج.
وأظهرت بيانات الدراسة، تراجع معدلات التضخم فى أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج، لكن متوسط زيادة التكلفة ما زال مرتفعاً بما يمثل عبئاً على الشركات العاملة فى القطاع، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلكين.
وذكرت الدراسة، أن تكاليف التوظيف ارتفعت خلال أكتوبر بوتيرة أبطأ، لكنها ما زالت قوية، واستمر فقدان الوظائف فى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر 29 على التوالى، مع وجود توجه بين الشركات لعدم استبدال الموظفين المتقاعدين
لكن بيانات الدراسة أظهرت وجود فترات انتظار طويلة عند التسليم كما كان الحال طوال فترات الدراسة وربطتها الشركات بنقص قدرات الموردين.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى البنك الاستثمار فاروس، تعافى الطلب فى السوق المحلى نسبياً خلال الربع الأول من العام المقبل، بما ينعكس على معدلات الإنتاج والتصدير وجميع مؤشرات القطاع الخاص غير النفطى.
وفسرت توقعها بوجود احتمالية قوية لإقدام الحكومة على طرح مزيد من برامج الحماية الاجتماعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ما سينعكس على القدرات الشرائية للمواطنين.
وقالت إن الإجراءات الإصلاحية التى مرت بها مصر قاسية وغير اعتيادية والتعافى الكامل منها مع نهاية 2018 كما يتوقع فريق الباحثين بالبنك يعد «إنجازاً».
وذكرت «السويفى»، أنه بصفة عامة فإن المؤشر يتأرجح بين 47 و48 نقطة، وهو مستوى أعلى من متوسط الفترة نفسها السنة الماضية، ما يدل على وجود تحسن تختلف حدته شهرياً وفقاً للظروف الموسمية.