مصارف الخليج تستثمر 193.5 مليار دولار في السندات الحكومية


ضخت المصارف الخليجية استثمارات بنحو 193.5 مليار دولار في سندات الدين الحكومية بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2017، لتسجل نموا بنحو 20.3% عما كانت علية بنهاية العام الماضي 2016 بزيادة بلغت 32.72 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنوك المركزية لدول الخليج، فإن حكومات دول الخليج عززت من إصدار سندات الدين المحلية منذ بداية العام، فيما سجلت استثمارات المصارف لبعض دول الخليج أرقاما تاريخية في حجم استثمارها بالسندات، حيث يعتبر هذا النوع من الاستثمار مغريا للبنوك والمصارف الخليجية بحكم نوعية المخاطر.

وبلغ حجم استثمار المصارف بنهاية العام الماضي 2016 نحو 160.8 مليار دولار، في حين ارتفعت إلى 193.5 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وذلك بدعم من المصارف السعودية التي استحوذت على 31% من حجم السندات الحكومية، وكذلك المصارف الإماراتية التي استحوذت على 26%، في حين كانت المصارف العمانية الأقل من حيث حجم الاستثمار بنحو 2% من إجمالي الاستثمارات بسندات الدين الحكومية لدول الخليج.

واستثمرت المصارف السعودية 60.9 مليار دولار في سندات الدين الحكومية بنهاية أغسطس الماضي، لتسجل نموا بنحو 28.1% مقارنة بنهاية العام الماضي 2016، مع توقعات تعزيز طرح أدوات الدين المحلية خلال ما تبقى من العام الحالي.

وبلغ حجم استثمارات المصارف الإماراتية نحو 49.39 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي بنسبة زيادة بلغت 5.3% عما كانت علية نهاية العام الماضي 2016، لتستحوذ على 26% من إجمالي السندات الحكومية في دول الخليج.

وتأتي هذه الأرقام مع الأخذ في الاعتبار أن المصارف السعودية والإماراتية رفعت رصيدها من السندات الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 61.82 مليار دولار و52.3 مليار دولار على التوالي، لكنه اعتمد شهر أغسطس في التقرير بحكم توافر البيانات من بقية الدول الخليجية حتى شهر أغسطس.

وفيما يتعلق بالكويت، فقد سجلت مصارفها نموا في حجم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 46.3%، وهو النمو الأعلى مقارنة ببقية دول الخليج خلال الفترة، حيث بلغ حجم استثمار المصارف بسندات الدين نحو 15.89 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 10.86 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي السندات الحكومية في دول الخليج.

ورفعت المصارف البحرينية استثماراتها في السندات الحكومية إلى 17.77 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 14.91 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016، وكذلك المصارف العمانية استثماراتها في السندات الحكومية بنسبة 1.6% إلى 3.68 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 14.91 مليار دولار بنهاية عام 2016.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/11/07/1063168