الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب: ملف الصحة بمصر يدار بصورة غير واضحة

قالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الصحة بمصر يدار بصورة غير واضحة وأن وزارة الصحة مسئولة عن عدم خروج الهيئة العليا للأدوية.
وأضافت فراج خلال حوار مع «البورصة» أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيحال لمجلس النواب قريباً لم يتم إمعان النظر فيه وتم التسرع فى إصداره إذ أن هناك عوائق ستواجه تطبيقه فإلى نص الحوار:
انتقلتى من لجنة الطاقة ثم لجنة التعليم ثم لجنة الصحة مؤخراً لماذا كل هذه الانتقالات بأكثر من لجنة؟
أنا مهتمة جداً بجودة الخدمات الموفرة للشعب المصرى، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة بحكم دراستى الاكاديمية فى الهندسة الطبية، كما أنى أرغب فى ممارسة الأدوات الرقابية المقررة دستورياً للنائب على الحكومة، خاصة فى القطاعات المختلفة.
بصفتكم عضواً فى لجنة الصحة كيف ترين مشروع التأمين الصحى الشامل الذى تنوى الحكومة إحالته لمجلس النواب؟
مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فيه مشكلة كبيرة أى قانون يتم إصداره فى هذا الجانب يستهدف أن يوفر خدمات طبية للمواطنين بجودة مرتفعة، وإنى اتساءل ما الذى يمكن أن يقدمه مشروع القانون الجديد عن التأمين الصحى القائم فعلياً؟
من خلال القراءة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل لم أجد فيه ما يتعلق بجودة الخدمات الطبية فهل ترغب الحكومة بتوفير العلاج بنفس الخدمة الحالية التى يوجد فيها شكاوى عديدة فيما يتعلق بكفاءتها، وفى نفس الوقت ماهى الخدمة التى سيتم توفيرها للمواطن المصرى وهذه هى القضية، وبالتالى لازم أوصل لهدف ومنتج.
الحكومة قريباً ستحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب كيف ستتعاملين معه؟
خلال وضع جدول أعمال اللجنة خلال الأيام الماضية اقترحت أن يتم تصنيف الخدمة الطبية ومعيارها والجودة وكذلك التعليم الطبى والمستشفيات.
فالمنظومة الطبية جزء منها متعلق بالطبيب والخدمات الطبية المساندة وآخر بالصيدلة والجانب الآخير يتعلق بالهندسة الطبية.
الحكومة أعلنت على لسان وزير الصحة، أن مشروع القانون سيتم تطبيقه على مراحل بحيث يطبق على كامل مصر فى 2032 ما هو رأيكم فى ذلك؟
هذا أمر غير طبيعى كيف يمكن أن يستفيد مواطن فى محافظة بخدمات طبية لا توجد فى محافظة أخرى هل نحن نعمل وفقاً لنظام المركزية أو اللامركزية.
أرى أنه لم يتم إمعان النظر فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وتم التسرع فى إصداره جراء ارتباطات أو معاهدات دولية إذ أن هناك عوائق ستواجه تطبيقه، فالمنهج الذى اتبعه المشروع الحالى هو استمرار للمنظومة الموجودة حالياً ولا تريد تقديم خدمة طبية متميزة.
ماذا عن الكود الخاص بالمستشفيات.. هل تعرف أن أول مخالف لهذا الكود هو الحكومة فى مستشفيات وزارة الصحة؟
فجودة الخدمة مهم وهذا أمر عجيب للغاية.. نحن نعرف أن التأمين الصحى الحالى لا يوفر خدمة جيدة وللأسف هى رديئة للغاية.
هناك استحقاق دستورى ينص أن تحصل الصحة على 3% من الناتج القومى الإجمالى هل فعلياً تم الالتزام بذلك؟
تم احتساب مخصصات الصحة على أساس الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى وهى تقدر بنحو 53 مليار جنيه واعتقد أنه تم تنفيذ الاستحقاق الدستورى فى هذا الجانب.
لكن المسألة ليس فقط مخصصات علينا أن نهتم بأن يكون هناك خطة لصرف هذه المخصصات والكيفية التى يتم الإنفاق والعائد منها على حياة المواطنين.
هل هذه المخصصات كافية؟
نتعشم أن تحصل وزارة الصحة على مخصصات مالية إضافية خلال العام المالى الجارى.
الحكومة أعلنت مرة أنها تدرس خصخصة مستشفيات التكامل ما هو الحل بوجهة نظرك لتطوير تلك المستشفيات؟
هذه المستشفيات توفر الحلقة الأولى من الرعاية الصحية وأرى انه تنقصنا داتا حول هذه المستشفيات حتى يمكن إصدار قرار بشأنها، وأرى أن ملف الصحة يدار بصورة غير واضحة إذ نتكلم عن أشياء كثيرة ولا يوجد منهج واضح للنهوض بقطاع الصحة.
هل أنت مع الخصخصة لهذه المستشفيات أم لا؟
كما قولت من المفترض أن أعرف الممتلكات الخاصة والأصول بهذا القطاع إذ وصل الأمر أن يكون هناك مستشفيات غير مأهولة ونحتاج نظرة مختلفة لمعرفة قدراتنا وأصولنا وعلى أساس الأرقام استطيع أن أخرج بقرار، لو اتوجدت المعلومات الكافية.. ما زادت عن حاجتى أستطيع أن يكون قراراً ببيعه.
المستثمرون يرون أن قطاع الصحة سيكون قطاعاً جاذباً للاستثمارات خلال الفترة المقبلة والعديد يتخوف من خصخصة الخدمات الطبية ما هو رأيكم؟
وزارة الصحة مهمتها مراقبة الخدمة الطبية فى المستشفيات الخاصة
كيف ترين تعامل الحكومة مع أزمة الادوية سواء النواقص أو التسعير؟
هذا الملف وزارة الصحة تديره بصورة ليست جيدة والسبب فيه هو وزارة الصحة وليس معقولاً حتى أسجل دواء أفضل سنة و3 سنوات، فالأداء فى ملف الأدوية لا يليق ولايوجد خطة ومنهج، وبالتالى توقع أن يكون هناك مشكلة كل فترة أين المجلس الأعلى للأدوية.
فوزارة الصحة تعطل إخراج الهيئة العليا للأدوية وهم من يسأل عن أسباب ذلك.
شركات قطاع الأعمال الدوائية، لماذا تراجعت حصتها فى السوق المحلى وخلال الفصل التشريعى سأعمل على هذا الملف؟
يجب أن نعلم ماذا يحدث فى مركز تخطيط السياسات الدوائية وهو أحد المشكلة فى هذا الملف فما هو دوره، فالدواء سلعة مهمة للغاية وليست سلعة رفاهية ويجب أن نتعامل على الجزئية وسأتوجه بأدوات رقابية بهذا الملف، فخلال الفترة الأخيرة هناك العديد من الأزمات الدوائية التى تمر بها مصر فى الفترة الحالى، ومركز تخطيط السياسات الدوائية عليه أن يقوم بدور أكبر فى هذا الصدد فالأسلوب المفترض أن يضع الخطة القومية للدولة.
هل ترين أن أزمة قطاع الصحة تتعلق بالتمويل فى مصر؟
لا يمكن الاستمرار التحجج فى حل المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى دائماً بعدم وجود تمويل، إذ أنه يسبق التمويل ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة قادرة على تنفيذ أمال وطموحات الشارع والمواطن المصرى إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
وسأعتزم التقدم بطلب إحاطة حول أن الحكومة تحملت نتائج قرارات إدارية خاطئة لموظفيها بقيمة 750 مليون جنيه واصفة إياه بالرقم الضخم.
أحد الوزارات هناك مخصصات مالية لمكتب وزير البيئة وعندما سألت لماذا هذا المخصصات الكبيرة ردوا بأنه سيتم استخدام هذه المبلغ عند الحاجة إليه.
نحتاج إلى أن يكون هناك موازنة برامج وأداء حتى يمكن المحاسبة على أساسها لكل الجهات والوزارات المختلفة فليس لدينا فى الوزارات رؤية.
مسألة التمويل تجعلنا نفتح ملف خطير للغاية وهو أن هناك 750 مليون جنيه أموالاً تم إهدارها نتيجة قرارات إدارية خاطئة وتحملتها الدولة فغياب الرؤية والتخطيط سيجعل المشاكل التى يمر بها الاقتصادى المصرى قائمة.
مؤخراً تتجه الدولة لهيكلة الدعم والمستحقين له ما هى وجهة نظركم؟
يمكن إلغاء الدعم الذى يحصل عليه المواطن، ولكن لابد أن يكون هناك شبكات حماية اجتماعية للمواطنين فى الوقت ذاته تسير جنباً إلى جنب مع هذه القرارات.