قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر واليونان تلعبان دوراً محورياً فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بها.
أشار إلى ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التهديدات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والمتمثلة فى التطرف والإرهاب، والهجرة غير الشرعية ومشكلات اللاجئين والتجارة غير المشروعة.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير ممثلاً عن السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الثانى لـ«قمة الاتحاد الأوروبى – العالم العربى» والمنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجارى، وذلك بمشاركة اليكسى تسيبراس، رئيس الوزراء اليونانى وعدد من مسئولى الدول العربية ودول قارة أوروبا.
وتابع الوزير أن المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية وثروات بشرية وموارد طبيعية عززت أهميتها الاستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة التعاون لمواجهة التباين الكبير فى الميزان التجارى العربى -الأوروبى، التى تشير إحصائياته إلى أن الدول العربية تسهم بأقل من 10% من التجارة الأوروبية، كما أن العجز فى الميزان التجارى ما بين الجانبين يقارب الضعف لصالح الاتحاد الأوروبى، وذلك رغم التقارب الجغرافى والمصالح المشتركة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعدّ المستثمر الأول فى مصر، حيث إن 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الأعوام الماضية من الاتحاد الأوروبى، بل إن الحصة الأكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قادمة من الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أنه على الرغم مما يعانيه الميزان التجارى المصرى -الأوروبى من خلل يظل الاتحاد الأوروبى سوق التصدير الأهم لمصر، حيث يستحوذ على نسبة (22.7% من الصادرات المصرية).
وأشار إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغت 26 مليار يورو فى عام 2016، لافتاً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين الجانبين تضاعفت منذ عام 2004.
وأضاف أن مصر واليونان تتشاركان فى تجربة إصلاح اقتصادى جذرى وشجاع تضمن إعادة الهيكلة والإصلاح المالى والاقتصادى، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية الأكبر، مشيراً إلى أن آخر التقارير الصادرة فى هذا الإطار تؤكد النجاح المحقق رغم ما يتحمله الشعبان المصرى واليونانى من أعباء ثقيلة وصولاً إلى التعافى الكامل.
وأضاف «قابيل» أن منظومة الإصلاح الاقتصادى تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% بحلول العام المالى 2017 _ 2018، ومعدل استثمار بنسبة 19% فضلاً عن التخفيض المخطط للعجز المالى إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالى بنهاية السنة المالية 2018 _ 2019، مشيراً إلى أنه رغم ما تمثله هذه الإصلاحات من أعباء إضافية على المواطن المصرى، فإن التفاف الشعب المصرى حول رؤية القيادة المصرية للتعافى قد أثمر عن نتائج مهمة وسريعة لهذه الإصلاحات، عبّرت عنها مؤشرات الاقتصاد الكلى بصفة عامة، التى شهدت تحسناً كبيراً باعتراف المنظمات الاقتصادية الدولية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن بلوغ صافى احتياطيات النقد الأجنبى لأكثر من 36.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت الضعف فى ستة أشهر على العام الماضى، كما بلغ معدل النمو 4.3% خلال السنة المالیة 2015/2016.
وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة نحو 392 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 _ 2016، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال السنة المالية 2015/2016 بنسبة 6.2% كما ارتفع نمو الإنتاج الصناعى بنسبة 27% وانخفضت نسبة البطالة من 12.9% إلى 11.9%.
وأكد «قابيل» ضرورة تبنى الدول الأوروبية لمنظور متكامل وشامل للتعاون بين مصر واليونان والاتحاد الأوروبى، بما يسهم فى تحقيق مردود مباشر على استقرار ونمو المنطقة وأمن واستقرار قارة أوروبا.
