«الحكومة» تعتزم توريد 10% من الضرائب على التبغ لتمويل «التأمين الصحى الجديد»

السجائر لا تشمل القرار.. وتحميل 10% من روشتات العلاج كمساهمة متلقى الخدمة

معيط: الدولة تتحمل تكلفة تطوير المستشفيات ولن تدخِل أى مؤسسة غير مؤهلة للنظام

تعتزم الحكومة توريد 10% من الضرائب على التبغ التى يجرى تحصيلها لصالح التأمين الصحى الشامل الجديد، كما سيتم تحميل 10% من روشتات علاج التأمين الصحى كمساهمة من متلقى الخدمة للنظام الجديد.

وكانت الحكومة قد حددت موارد لتمويل النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل تتضمن اشتراكات ومساهمات متلقى الخدمة وتمويل من الخزانة العامة للدولة لغير القادرين.

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن النظام الجديد للتأمين الصحى يتضمن تحصيل 10% من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ بخلاف السجائر لصالح مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يناقشه مجلس النواب حالياً، وذلك لضمان الاستدامة المالية للموارد.

وأضاف أنه سيتم تخصيص نسبة 10% من قيمة روشتات علاج التأمين الصحى كمساهمات متلقى الخدمة لصالح القانون مع وضع حد أقصى لذلك، وتابع معيط: «بفرض أن تكلفة روشتة تبلغ قيمتها 200 جنيه سيتم سداد فقط 20 جنيهاً فقط من قيمتها، ويسدد النظام باقى القيمة الإجمالية طالما كان حاملاً لكارت التأمين الصحى الشامل».

وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ينص على أن تتحمل الدولة التمويل الكافى لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لتتمكن من تفعيل النظام الجديد، وأن تدخل أى مؤسسة غير مؤهلة للنظام الجديد.

وحددت الحكومة نسب الاشتراكات للفرد فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بـ1% بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم فى القانون رقم 79 لسنة 1975 من إجمالى الدخل و5% بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة وغير الخاضعين للقانون 108لسنة 1976.

كما تبلغ نسبة الاشتراك 5% للأفراد الخاضعين للقانون رقم 112 لسنة 1980 و2% بالنسبة للأرامل ومستحقى المعاشات و3% للزوجة لو تكن تعمل و1% للطفل الأول والثانى وتصل إلى 1.5% للأطفال بعد ذلك، وكانت البورصة قد كشفت أن الحكومة تتجه لزيادة نسب الاشتراكات فى المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى، وأبدت نقابة الأطباء اعتراضها على زيادة نسبة الاشتراكات فى المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وطالب الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة لـ«البورصة» مجلس النواب العمل لوقف تغول وزارة المالية على مشروع القانون، موضحاً أن القانون رفع النسبة على المواطن فقط دون تحمل الحكومة أى شىء، وتابع أن مشروع القانون قرر زيادة نسبة الاشتراكات والمساهمات، مما تعد عبئاً على كاهل المواطن الفقير.

أشار إلى أنه تم زيادة اشتراك المواطن إلى 1% والزوجة إلى 3% والابن إلى 1% لأول طفلين وتزداد إلى 1.5% بداية من الطفل الثالث.

تابع أن مشروع القانون لم يعف أصحاب المعاشات وأسرهم من المساهمات وقرر زيادة النسبة الى 2% بدلا من 1% وجعل الامراض المزمنة معفاة من المساهمات بالاضافة الى الزام المواطن بدفع 7% من قيمة العملية الجراحية.

وذكر الطاهر، إن النقابة تدرس المسودة النهائية الفترة الحالية تمهيداً لتقديم تقرير حول مشروع القانون الى مجلس النواب.

وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نسبة الاشتراك بالنسبة للأطفال كانت 0.5% فى إحدى المسودات ثم تم الاستقرار على رفعها إلى 0.75%، إلا أن المسودة النهائية التى تنظرها اللجنة حددت نسبة الطفل الأول والثانى 1% والأطفال بعد ذلك 1.5%.

وأضاف: «تقدمت باقتراح لإعفاء الطفلين الأول والثانى من نسبة الاشتراك على أن يتحمل المواطن نسبة الاشتراكات لأطفاله بعد ذلك بنسبة 1.5%».

وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن مشروع القانون سيحصّل 1% من العامل، و3% من صاحب العمل، فى صورة اشتراكات، وما دون ذلك يترك للتأمينات الاجتماعية لتعويض الأجر، وأضاف فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن النسبة المتبقية 3% من أصل الـ 7% التى يتم تحصيلها حاليًا ستُترك للتأمينات».

وفى سياق متصل تعتزم وزارة الصحة والسكان انشاء وتطوير 73 وحدة رعاية أولية بـ الـ5 محافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بهم فى المرحلة الأولى.