خبراء يناقشون التحديات والقانون الجديد للرياضة.. ومناداة بعودة الجماهير
فيما تسهم الرياضة بنسبة 1.8% من إجمالى الناتج القومى المحلى فى مصر، بقيمة 49 مليار جنيه، يعانى القطاع أوضاعاً سيئة؛ بسبب ضعف الاستثمارات التى يتلقاها، وعدم التعامل مع هذا القطاع المهم، الذى يلتف حوله الملايين بكل شغف، كصناعة مهمة يتعين على الدولة إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يمكنها من المساهمة بقوة فى الناتج المحلى الإجمالى.
يأتى ذلك فيما أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة ديلويت العالمية، أن الإنفاق على الرياضة فى مدينة دبى، بلغ 1.7 مليار دولار العام الماضى، بما يعادل 30 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمتها فى الناتج المحلى للإمارة بنحو 670 مليون دولار، تعادل 11.7 مليار جنيه.
واستعرض خبراء ومتعاملون ومستثمرون فى القطاع الرياضى، خلال الجلسة الأخيرة من مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى، أمس الأول الثلاثاء، الأزمات والتحديات التى تواجه الرياضة على جميع المستويات، بحضور وزير الرياضة ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، وسط مطالبات بضرورة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى بعد انقطاع أكثر من 5 سنوات؛ نظراً إلى أهميتها فى زيادة إيرادات الأندية والاتحاد والإنفاق على الخدمات المقدمة قبل وأثناء المباريات.
خبير الاقتصاد الرياضى سعيد شلبى:
الرياضة تسهم بـ1.8% من إجمالى الناتج المحلى سنوياً
كل جنيه ينفقه الجمهور فى تذكرة المباريات يقابله 1.25 جنيه فى الخدمات
1.250 مليار جنيه تكلفة الدعاية فى انتاخبات الأندية الحالية
25% زيادة فى قيمة اللاعب المصرى بعد التأهل لكأس العالم
مطلوب إعادة تفعيل مهنة «الكشاف» لاستقطاب المواهب من الأقاليم
قال سعد شلبى، خبير اقتصاد رياضى، إن الرياضة المصرية تمثل 25% من حجم الاستثمار الرياضى فى الوطن العربي، كما أن المصريين الأكثر اشتراكاً فى القنوات كذلك.
وقدَّر مساهمة الرياضة بنحو 49 مليار جنيه من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، الذى سجل نحو 3.2 تريليون جنيه فى العام المالى الماضى، فيما بلغت تكلفة الدعاية والإعلانات فى الانتخابات الحالية للأندية 1.250 مليار جنيه، ما يدل على أهميتها الكبيرة.
ورغم ذلك لا تتعامل الدولة مع الرياضة باعتبارها صناعة يعمل بها نحو 4 ملايين مواطن، بحسب سعيد شلبي.
وضرب مثالاً بشركة بريزينتيشن، التى ترعى الدورى المصرى بقيمة 405 ملايين فى النسخة الحالية من البطولة، وتدفع حقوقاً لرعاية النادى الأهلى نحو 213 مليون جنيه العام الحالى.
وشدد «شلبى» على الأهمية القصوى لعودة الجماهير إلى الملاعب مجدداً، إذ إن كل جنيه يصرفه المشجع فى المدرجات يقابله 1.25 جنيه يصرفها فى الخدمات التى تقدم فى الملاعب.
وأشار إلى أن مبيعات ملابس لعبة الكاراتيه تحقق مكاسب أعلى كثيراً من كرة القدم، ويصل حجم مبيعاتها إلى 2.2 مليون بدلة سنوياً.
وكان هذا أحد أسباب تطوير اللعبة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإنفاق ما يزيد على 150 مليون دولار من أجل حجز مقعدين فى بطولة الألعاب الأولمبية أمام 5 متنافسين رئيسيين هم مصر، وتركيا، والسعودية، وإيران، وفرنسا.
وحدد «شلبى»، التحديات التى تواجه صناعة الرياضة فى مصر، وفى مقدمتها القانون الملغى بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وذكر أن القانون القديم، لم يحدد جهات البث، فيما أغفل القانون الجديد النص صراحةً على استخدام وسائل البث الجديدة، فملكية الإشارة تعود لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط.
والمشكلة الثانية الضغط على أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة؛ لعدم وجود مواهب كثيرة تغطى احتياجات الأندية، بعد انقراض وظيفة «الكشاف»، الذى ينقب عن المواهب فى الأقاليم؛ نظراً إلى وقوع أغلب الأندية فى محافظة القاهرة، فيما تشير التوقعات إلى تأثر أحوال الرياضة فى مصر خلال السنوات المقبلة وستندثر مواهب جيدة.
وأكد خبير الاقتصاد الرياضى أهمية الإدارة الاقتصادية السليمة للقطاع الرياضى، مشيراً إلى أن الموهبة الاقتصادية فى إدارة موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) جعلته يشترى 12 مباراة فى الدورى الإنجليزى الموسم الحالى.
أوضح «شلبى»، أن القانون الجديد حدد الحقوق الرياضية جزئياً، ومنح ملكية المحتوى للبث كحقوق للمؤسسات الرياضية، لكنه تركها مفتوحة بين الاتحاد والأندية، ما قد يتسبب فى أزمات مستقبلاً، من خلال التمسك باستخدام وسائل بث تقليدية.
وطالب «شلبى»، الاتحادات الوطنية بالنظر فى التعامل مع المواهب بالأقاليم؛ لأن توازن السوق أحد أهم أسباب إحداث التنمية، ولابد من وضع استراتيجية بعنوان «استقطاب المواهب من الأقاليم».
ووصف «شلبى»، المنتخب الكروى بأنه قمة الهرم فى صناعة الرياضة، فالمشاركة فى البطولات الدولية ترفع من شأن مصر دولياً، ويدر عليها عوائد مادية كثيرة، حيث ارتفعت قيمة اللاعبين فى الدورى المصرى 25% بعد التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة فى روسيا، وبالتالى ستزيد تكاليف انتقالاتهم بين الأندية.
«كلما زادت إيرادات المؤسسات الرياضية، خففت العبء عن موازنة الدولة، ما يوضح قوة الاستثمار فيه ومدى نجاحه»، بحسب سعيد شلبى.
وضرب «شلبى» مثالاً بالدوى الصينى، الذى أطلق عليه مؤخراً «الوحش»، حيث يعمل فيه 25 مليون شخص، وضخ استثمارات ضخمة لشراء لاعبين من أكبر 5 دوريات فى العالم، الإنجليزى والإيطالى والإسبانى والألمانى والفرنسى.
وقال: «رياضة مثل الجولف يطلق عليها (رياضة ممارسة)، وهى تستطيع أن تكفل نفسها عبر إيراداتها، لكن كرة القدم رياضة مشاهدة، وتحتاج لتطوير فعلى اليوم قبل الغد».
ومن بين أساليب التطوير خلق صناعة الترفيه فى الملاعب فى أوقات ما قبل نزول اللاعبين لأرض الملعب، ما يجنبنا كثيراً من الضغوط، حيث تمكث الجماهير فى المدرجات لأكثر من 3 ساعات قبل وقت إحماء اللاعبين، وبعدها نحو 30 دقيقة قبل بداية المباراة، ما يجعلهم يتفنون فى مضايقات جماهير الفريق المنافس، وقد يكون هذا أحد أسباب المشاحنات الحالية.
لذلك، طالب «شلبى» بإيجاد صناعة ترفيهية ترفع من قيمة المنتج المعروض؛ لأن الرياضة والترفيه وجهان لعملة واحدة.
لفت إلى أن القوات المسلحة نهضت بالاستثمار فى المنشآت الرياضية، خلال السنوات السبع الأخيرة، من خلال بناء العديد من الملاعب ومراكز الشباب المتطورة.
أضاف أنه يمكن استغلال الأندية فى تخصيص قاعات لاستضافة الحفلات والمؤتمرات، ما يدر عليها عوائد إضافية.
تطرق «شلبى»، إلى إمكانية تصدير الكرة، فمن خلال ضخ استثمارات بصورة صحيحة يمكن للقنوات العربية شراء نسبة من حقوق رعاية الدورى المصرى، كما كان يحدث فى دربيات الأهلى والزمالك من قبل، لكنَّ ضعف التطوير وجهها نحو دوريات أخرى أكثر تطوراً.
وطالب بضرورة توحيد عدد ثابت لأندية الدورى، وانتقد فكرة تعدد الأندية فى القطاع الاستثمارى الواحد، كأندية قطاع البترول على سبيل المثال، وتساءل لماذا لا يعاد هيكلة الأندية لتكون قابلة لضخ الاستثمارات وإقبال المستثمرين على شرائها؟
وطرح سعيد شلبى فكرة البيع الجماعى للبضائع الرياضية والحقوق التجارية، وكذلك بيع تذاكر المباريات، فمن خلال طرح تذاكر مباراة للزمالك للبيع فى مقر لنادٍ سيلعب معه فى الأقاليم يستطيع الفريق المنافس رفع سعر التذكرة؛ لأنه بالتأكيد سيشتريها مشجع الزمالك الراغب فى حضور المباراة.
وطالب «شلبى» بإعادة النظر فى سوق البث، ومنح مزيد من الحرية فى عملية إنتاج المباريات، وفتح السوق بالكامل من خلال تشريعات جديدة ليصل لمستوى أعلى.
فرج عامر رئيس نادى سموحة ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان:
قانون الرياضة حمى الملكية الفكرية وقنن حقوق الرعاية وسمح بتأسيس الأندية لشركات
قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد شهد عند إعداده أكبر حوار مجتمعى فى شأن صياغة القوانين، قادته لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، شمل الرياضيين والإعلاميين والصحف والقنوات التليفزيونية والمستثمرين بالقطاع.
لفت «عامر» إلى أن القانون الجديد لاقى ترحيباً كبيراً من اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرور 14 عاماً نتلقى فيها خطابات كثيرة بضرورة تغيير القانون.
أوضح أن اللجنة ستقبل بمناقشة وصياغة أى مقترحات تخدم الرياضة، وأن القانون التكميلى سينتهى خلال أسبوع، وهو يختص بالهيئات الشبابية.
ذكر أن قانون الرياضة يحمل نحو 9 مواد تُيسر عملية الاستثمار، وتحمى الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وقننت حقوق الرعاية، ومنعت غياب البيانات عن السوق، وسمحت بإدراج الأندية فى البورصة، وإنشاء شركات للخدمات الرياضية، وحظرت الجمع بين عضوية مجالس إدارات الشركات والأندية الرياضية.
وضرب «عامر» مثالاً بنادى سموحة، الذى بدأ أعماله من تحت الصفر، بحسب تعبيره، وبدأ بالألعاب الفردية، وانتقل للجماعية، بإنشاء فرعين الأول على مساحة مليونى متر مربع، والثانى على 900 ألف متر، من موارده الخاصة.
أشار إلى أن الضرائب المدفوعة على الاستثمارات الرياضية فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى بلغت نحو 217 مليار دولار، ما يوضح حجم العوائد التى يمكن تحقيقها من الرياضة والاستثمار فيها.
خالد عبدالعزيز وزير الرياضة:
نتطلع لاستثمارات القطاع الخاص بعد إصدار القانون الجديد
مصر فى حاجة لتصنيع الأدوات الرياضية و«الإنتاج الحربى» تقيم مصنعاً للعشب
قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن المخصصات المالية التى تتيحها الحكومة لمراكز الشباب والأندية لا تتخطى 700 مليون جنيه بالمناصفة سنوياً، وهى مبالغ لا يمكن أن تحقق التنمية المنشودة.
وشدد «عبدالعزيز» على حاجة القطاع الرياضى إلى بنية أساسية قوية لن تتأتى إلا بمشاركة قوية من القطاع الخاص، والذى فتح القانون الجديد مجال الاستثمار أمامه.
أشار إلى أن إنشاء الأندية فى مصر خلال السنوات السابقة كان صعباً، وكان المستثمر يحتاج لدفع 700 مليون جنيه أولاً، كما أن القانون القديم كان يعرقل الاستثمار.
واعتبر أن سماح القانون الجديد للأندية بالمشاركة باسمها فى الأنشطة الرياضية أدى لتيسير الأمور، وأتاح الفرصة لضخ الاستثمارات فى الأندية، حتى التى لا تملك أكثر من لعبة رياضية.
وقال وزير الشباب والرياضة: «نحتاج لوضع أساليب صحية للإنفاق على اتحاد كرة القدم من خلال الرعاة، فالميزانية التى تضعها الحكومة صغيرة ولا تكفى، كما نحتاج رعاة لكل الألعاب عبر اختيار وسائل حذب فاعلة لتوفير نفقات إنشاءات البنية التحتية».
أوضح «عبدالعزيز»، أن الدستور طالب الحكومة بتطوير البنية الأساسية ورعاية الموهوبين، وهو ما يحتاج لتطوير الملاعب والاتحادات الرياضية والأندية.
أضاف أن الوزارة اتفقت مع وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مصنع للعشب الصناعى، لتوفير احتياجات الملاعب المحلية بدلاً من الاستيراد، والتحول للتصدير للدوريات الأفريقية بعدها، كما يحتاج القطاع إلى تصنيع الأدوات الرياضية الأخرى التى نستوردها من بلدان عديدة منها باكستان والهند.
محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن راعية الدورى:
الدولة صنعت تابوهات منعت المستثمرين من التفكير فى شراء الأهلى والزمالك
«بريزينتيشن» تحصل على حقوقها بـ«الدراع».. وخسرت 4.5 مليون دولار بسبب شائعة
قال محمد كامل، رئيس شركة بريزينتيشن للإعلام، راعية الدورى المصرى، إن مصر لم تشهد إعداد دراسات يعتد بها حول عملية التطوير والتنمية فى الاستثمار الرياضى.
أوضح «كامل»، أن سر نجاح شركة بريزينتيشن، أنها تعمل بأسلوب مختلف، كما أنها تحصل على حقوقها بـ«الدراع»، على حد تعبيره، رغم أنها تستغرق فترة ليست بالقليلة للحصول عليها.
لفت إلى أن «بريزينتيشن» كانت أول شركة تشترى كراسة شروط للحصول على حقوق البث الفضائى فى مزايدة علنية، قبل أن يلغيها الرئيس السابق لنادى الزمالك ممدوح عباس، ودفعت الشركة 100 ألف جنيه وقتها لم تستردها حتى الآن.
لفت إلى أن قيمة حقوق البث كانت فى عام 2013 نحو 70 مليون جنيه مليون جنيه، زادت العام التالى له إلى 128 مليون جنيه.
أضاف: «يجب الإيمان بأن الاستثمار قرار كبير، كما يجب الإجابة عن تساؤل، هل يجب أن نحدد سقفاً للاستثمار أم لا؟».
ذكر «كامل»، أن الدولة رسمت تابوهات وأصناماً، الجميع يخاف منها، فلا أحد يستطيع مجرد التفكير فى بيع نادى الأهلى أو الزمالك، أو دمج الأندية التى تتبع قطاعات بعينها مثل إنبى وبتروجت فى البترول، والداخلية والشرطة، والإنتاج الحربى وحرس الحدود وطلائع الجيش.
أضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة وقرار ووضع ضوابط إعلامية يلتزم بها الجميع، فمثلاً «بريزينتيشن» خسرت عميلاً لها بقيمة 4.5 مليون دولار انسحب بعد شائعة انسحاب الكونغو من التصفيات المؤهلة لكأس العام فى روسيا.
شريف حبيب رئيس نادى المقاولون السابق:
يجب تطبيق دورى المحترفين وتصدير المواهب
طالب شريف حبيب، رئيس نادى المقاولون العرب السابق، بالتوسع فى الاعتماد على الرياضة كمصدر دخل قومى، عبر تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتصدير اللاعبين وتطبيق دورى المحترفين.
وقال «حبيب»، إن مصر تستثمر أموالاً باهظة لاستغلال يوم أو يومين فقط من خدمات الأندية أسبوعياً، وهى الأوقات الرسمية للمباريات؛ نظراً إلى أن الأندية تقوم على أساس رياضى فقط، وعدم النظر إلى العائد الاقتصادى اللازم لتطوير الصناعة، وجذب المستثمرين.
وضرب مثالاً بنادى بازل السويسرى، الذى سبق أن باع له المقاولون العرب لاعبيه محمد صلاح ومحمد الننى، حيث طور النادى الخدمات التى يقدمها للجمهور عبر تخصيص صالات لإقامة الحفلات بمختلف الأنواع وللعديد من القطاعات.
أشار إلى أن أندية أحد الدوريات الخمسة الكبيرة تقوم بتسويق تذاكر المباريات على رجال الأعمال بصورة خاصة كنظام جديد للتسويق، حيث تعرض الأندية التذاكر عليهم فى الأماكن التى يتواجدون فيها، وتعرض عليهم الأماكن المحجوزة وأهم الشخصيات التى حجزتها، وأحياناً يثمر ذلك عن عقد شراكات اقتصادية جديدة بين الحضور من رجال الأعمال.
لفت إلى أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة هما مدخل جيد للاقتصاد، بتسويق المنتجات فى الدول الأخرى، مثلما حدث مع شركة المقاولون العرب وناديها، التى اشتهرت فى الدول الأفريقية عبر ناديها خلال الثمانينيات من القرن الماضى، وكانت أول من أدخل اللاعبين الأفارقة للدورى المصرى.
ودعا إلى ضرورة تطبيق دورى المحترفين، وإنشاء أندية متخصصة فى كرة القدم فقط، عبر دخول شركات استثمارية جديدة فى الألعاب المختلفة.
أضاف أن الاستثمار فى الرياضة سيدعم فكرة انتقال صغار المواهب المدفونة للدوريات العربية والعالمية، ما يرفع من شأن الألعاب المصرية خارجياً.
وضرب مثالاً بلاعب نادى ليفربول الإنجليزى، حالياً، محمد صلاح، الذى فضل الاحتراف من نادى المقاولون، ورفض الانتقال للأندية المحلية، رغم المجازفة بعد فشل نماذج مصرية عديدة فى تحقيق ذواتها خارجياً.
أشار إلى أن التسويق الرياضى الجيد يحتاج إلى إقامة مصانع متخصصة فى صناعة الملابس والأدوات الرياضية بجميع أنواعها، وإقامة سياحة عليها، ووضع خطة لجذب أكبر عدد ممكن من الجماهير من الدوريات القريبة فى المباريات المشتركة بين أنديتها مع مصر.
الاستثمار الرياضى يحتاج لحوافز وضمانات وأراضٍ منخفضة الأسعار
قال الدكتور مصطفى عزام، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الكرة، إن المشكلة الحقيقية فى الاستثمار بشكل عام، أنه يحتاج إلى 3 عناصر مهمة هى الحوافز، والضمانات والحماية.
أشار إلى أن القانون الجديد يوجد به العديد من الحوافز، لكن العائق يأتى من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بمعاملة الأراضى التى تخصصها للنشاط الرياضى بنفس المعاملة السعرية للأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية والسياحية الأخرى، رغم اختلاف النشاط وزيادة أجل استعادة الاستثمار فى الرياضة.
أضاف، أنه يتعين علينا الاستفادة من قوانين الدول المتقدمة، وتعجب من أن سعر الأرض فى الولايات المتحدة يمثل 10% من قيمتها فى مصر.
أوضح أن الحكومة تعد المستثمر الأكبر فى القطاع الرياضى، من خلال بناء المنشآت الرياضية والاستادات وغيرها، ودعا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للدخول بقوة فى هذا المجال.
أضاف أن كرة القدم سلعة أغلى من الذهب عبر نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، وضرب مثالاً بالدورى الإنجليزى الذى بلغت قيمة حقوق رعايته 5.138 مليار جنيه إسترلينى فى 3 سنوات.
واعتبر رئيس لجنة الاستثمار باتحاد كرة القدم، عوامل حماية الاستثمار الرياضى أهم من توفير الحوافز، وتضم حفظ الحقوق عبر تطبيق غرامات على طباعة قمصان الأندية أو المنتخب، بعيداً عن الشركة المسوقة.
لفت إلى أن تجربة البيع الجماعى لحقوق البث التليفزيونى بدأت بتجربة عام 2009، لكن الأندية اختلفت حول التوزيع، ما جعلها تتوقف، ويجب أن تتكاتف جميع المنشآت لتفعيلها بصورة صحيحة، فقد لا تنجح التجربة فى بعض الأوقات لكنها صالحة بصورة كبيرة لعملية التطوير.
ذكر أن القانون الجديد أعطى الهيئات الرياضية الحق فى المحتوى وعملية البث وهى صاحبة الشعار، بينما لا توجد حماية حقيقية لذلك.
