منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




حسين عبدربه يكتب: أسئلة شردى التى أغضبت طارق عامر


عبارات قليلة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر فسر بها أسباب حالة الجفاء بين الحكومة ورجال الأعمال بصفة عامة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص بصفة خاصة، ففى أثناء زيارة محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء لمحافظة بورسعيد الأسبوع الماضى، فوجئ طارق عامر بهجوم على القطاع المصرفى من النائب البرلمانى السابق محمد شردى ابن بورسعيد والذى حمل البنوك مسئولية تعثر رجال الأعمال وأن البنوك غير متعاونة مع القطاع الخاص.
فرد عليه محافظ البنك المركزى، «كلامك غلط وأنت مش فاهم» للأسف القطاع الخاص المصرى أصابه الجمود ولا يطور نفسه، هكذا انتهت إجابة محافظ البنك المركزى وعلينا أن ندقق فى كلام المحافظ ونحلله لماذا وصف القطاع الخاص بالجمود، فهل هذا يعنى أن القطاع الخاص مازال واقفاً فى تفكيره عند فكر معين وهو الدعم والحماية من الدولة والحصول على امتيازات كما كان فى السابق، وكلام طارق عامر يعنى أن الحكومة والدولة بصفة عامة تتحرك وتطور فى أفكارها وخطهها، أما القطاع الخاص فلا يشارك الحكومة فى التخطيط أو التشريع ولا يقدم أى مبادرات حقيقية وأنه كثير الشكوى ويطلب مزيداً من الدعم والحماية من المنتجات الأجنبية ومزيداً من الدعم لصادراته ويريد أن تتغاضى البنوك عن مديونياتها.
وما أفهمه من إجابات محافظ البنك المركزى أنه يريد من القطاع الخاص أن يطور فكره ويقدم مبادرات حقيقية تتناسب مع التوجهات الإصلاحية التى تنتهجها الدولة من برنامج إصلاح اقتصادى تحمل الفقراء والبسطاء اثاره بينما استفاد منه
القطاع الخاص، وقد يكون القطاع الخاص أيضاً عانى من بعض الخسائر نتيجة قرار التعويم ولكنه ربح بزيادة صادراته إذا كان مصدراً وزيادة الطلب المحلى على منتجاته نتيجة تقييد الاستيراد، فالقطاع الخاص مطالب الآن بأن يطرح شراكات تنموية مع الحكومة بآليات جديدة وأدوات تمويلية مختلفة عن الاقتراض من البنوك عمال على بطال، وأن يطرح مبادرات وأفكار جديدة لتمويل البنوك لصادراته وأن يفكر جيداً فى التخلى عن الملكية العائلية وأن يلجأ لسوق المال فى تمويل توسعاته أو زيادة رأسماله، وأن يتجاوز مع الدولة فى جميع القضايا بطرح حلول وبرامج تنشيط الاقتصاد والمساهمة الفعالة من خلال برامج لتحقيق التنمية المجتمعية، وأن يقدم للجهاز المصرفى نفسه أفكاراً لتشغيل ما لديه من تريليونات الجنيهات.
أن المجتمع كله أصبح مطالباً بالدخول فى شراكة حقيقية بين جميع طوائفه وفئاته كل عليه واجبات وله حقوق وواجبات، هذه المرحلة قد تكون أكثر بسبب الظروف التى تمر بها البلاد ولكنها مؤقتة وعلينا أن نتحملها جميعاً.
وبلاشك نحن نعول على القطاع الخاص كثيراً وننتظر منه دوراً أكبر ولا يتحقق هذا إلا بإدراك الدولة لأهمية مشاركة القطاع الخاص لمشروعات وخطط التنمية وأن تساعده على القيام بدوره ليكون شريكاً لها، لا أن يكون فقط طفلاً ينتظر الرعاية والحماية، نحن نريد حواراً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص يقوم على كيفية تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة وهذا أمر لا يتحقق بمعايير البحث عن المكسب والخسارة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/11/19/1065765