قابيل: رفع معدلات التنمية الصناعية فى المحافظتين لجذب الاستثمارات
اعتمد وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط الإطار التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يشمل محافظتى قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، واعتمد الوزارء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية فى محافظات الصعيد خاصة فى المناطق التى لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة
أضاف قابيل فى بيان: «البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية داخل المحافظتين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد».
وعقد قابيل اجتماعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واستعرض الاجتماع الإجراءات والقرارات التى اتخذت فى المرحلة السابقة وعرض الإطار التنفيذى المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاج وقنا.
وأوضح قابيل، أن البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية فى محافظتى سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، ويتضمن البرنامج رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن اعتماد الإطار التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد خطوة لانطلاق وتنفيذ الاتفاق الإطارى الموقع مع البنك الدولى للارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتى سوهاج وقنا.
وأضافت أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة على مستوى التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل نموذجاً يمكن تكراره فى باقى المحافظات الأخرى.
كما أوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بمحافظتى سوهاج وقنا يمثل نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بجميع محافظات الصعيد ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين لتقديم الخدمات الأساسية فى إطار من اللامركزية.
أشار إلى اعتماد دليل التشغيل وتشكيل فريق فنى وتشكيل وحدات التنفيذ المحلية وفريق الدعم الفنى بالمحافظتين وتشكيل المجلس الاقتصادى على مستوى المحافظة ومنتديات التنمية الاقتصادية بالمراكز.