اختتم مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة د. منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، اليوم، دورته عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017، أى على مدار أربع سنوات، نجح خلالها فى تدعيم دور قانون حماية المنافسة وتعزيز فاعليته ورفع كفاءة منظومة العمل، حيث تم فحص ما يقرب من 100 قضية، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالى القضايا التى فحصها الجهاز بمختلف القطاعات التى تمس المواطن «الصحة – الإعلام – الرياضة – الغذاء»، وقد جاء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى عام 2016 بأن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فى النظر بجميع الممارسات التى ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات فى نطاق المنافسة، تعزيزًا لما أقره قانون حماية المنافسة بأن الجهاز يختص بفحص جميع الممارسات الاحتكارية التى من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة فى كل القطاعات الاقتصادية.
وبحسب البيان الصادر عن الجهاز، اليوم، فإنه أثبت مخالفات تجاوزت الـ80% من إجمالى المخالفات التى تم إثباتها منذ نشأته، حتى إن العدد الأكبر من القضايا التى تمت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية كان فى عهد مجلس الإدارة الحالى، كما كان للاتساع فى مجالات القضايا التى ينظرها الجهاز أثره على زيادة وعى المواطن ومن ينطبق عليهم القانون بالمخالفات التى تقع ضمن اختصاص الجهاز، الأمر الذى أدى إلى انخفاض نسبة البلاغات دون الاختصاص إلى 13% بدلاً من 27%.
وعدَّل مجلس إدارة الجهاز ما يقرب من 60% من قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية، وكذا تقديم مقترح بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد قواعد استرشادية تتعلق بـ«السوق المعنية»، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاتفاقات الأفقية غير المجرمة قانونًا، الاتفاقات الرأسية، ومعالجة وتقييم الاندماج والاستحواذ وتقييم الضرر، وكذا إبداء الرأى الفنى فى العديد من مقترحات التشريعات والقوانين، مثل: قانون الاستثمار، قانون حماية المستهلك، قانون الاتصالات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم الغاز.
وسعى الجهاز لتعزيز ونشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة من العلاقات مع مطبقى القانون من الجهات الحكومية والقضائية وصانعى القرار، حيث عقد الجهاز خلال الفترة المذكورة ما يقرب من خمسين ورشة عمل، فضلاً عن انضمامه لعضوية كل من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمجلس الأعلى للإعلام، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأولى الجهاز اهتمامات بالغة بتعزيز سبل التعاون الإقليمى والدولى فى مجال المنافسة، وكان أبرزها تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسية مع جهازى المنافسة الليتوانى والألمانى، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات عدة بغرض تبادل الخبرات «مفوضية المنافسة (الكوميسا)، وأغادير، وجامعة هامبورج»، وتأكيدًا لنجاح جهاز حماية المنافسة المصرى على الصعيد الدولى تم اختياره ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومى الدولى المعنى بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف فى عام 2017، وأيضًا حصل الجهاز على المركز الأول لأفضل مقترح فى مسابقة «دعم سياسات المنافسة» التى نظمها البنك الدولى عام 2014.
كما كانت تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للعاملين بالجهاز، من أهم المحاور التى سعى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى تحقيقها، حيث تم عقد ما يقرب من مائة ورشة تدريبية محلية ودولية، واستشعاراً من الجهاز بأهمية إعداد كوادر فنية على وعى ودراية بقانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى ذلك قد واظب الجهاز من جانبه على تنظيم نموذج محاكاة الجهاز سنوياً بمشاركة طلاب كليات القانون والاقتصاد بالجامعات الحكومية والخاصة، لضمان استقطاب كوادر فنية للتعيين فى حال الحاجة إليهم.
