توقعت الدراسة التى أعدتها شركة الأولى للتمويل العقارى ارتفاع أصولها خلال السنوات الخمس المقبلة من 1.7 مليار إلى 5.7 مليار جنيه، على أن ترتفع الأرباح الصافية إلى 161 مليون جنيه.
يأتى ذلك فيما حققت الشركة 36 مليون جنيه أرباحاً صافية فى 9 أشهر من العام الحالي، بعد أن جمعت 273 مليون جنيه إيرادات، مقابل 188 مليون جنيه فى العام الماضى بأكلمه.
وقال حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضي، إن خطة الشركة تعتمد على التوسع المنطقى للأسواق التى تعمل بها، التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتطوير العقاري، واستغلال الفرص المتاحة وحسن استغلال حصيلة زيادة رأس المال.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها الشركة الأربعاء الماضى على رفع رأس المال بقيمة 330 مليوناً ليبلغ 734 مليون جنيه.
وبحسب خطة السنوات الخمس المقبلة، تخطط الشركة لرفع العائد على رأس المال من 9% حالياً إلى 23% بنهاية عام 2022، بحيث تحقق 70 مليون جنيه العام المقبل، منها 30 مليوناً من التمويل العقارى و27 مليوناً من التأجير التمويلى و13 مليوناً من التطوير العقارى.
واعتبر حسن حسين، مستهدفات الشركة للسنوات الخمس المقبلة تتماشى مع أداء السوق والتوقعات الخاصة بتوسعه فى الفترة المقبلة.
وقال حسن حسين، إن «الأولى» توقعت فى نهاية عام 2014 تهميش دور شركات التمويل العقارى فى السوق، وصعود دور البنوك، وهو ما اتضح مؤخراً بزيادة محفظة البنوك من 3.5 مليار نهاية عام 2014 إلى 9.3 مليار جنيه حاليا، مقابل ارتفاع تمويلات الشركات من 4.8 مليار إلى 6.9 مليار جنيه، ما دفع «الأولى» للاستثمار فى قطاعى التأجير التمويلى والتطوير العقاري.
وضخت شركة التعمير للتمويل العقارى 150 مليون جنيه من السيولة المتوافرة لديها بنهاية عام 2015 فى تأسيس شركتى التأجير التمويلى والتطوير العقاري.
وبالنسبة لشركة التأجير التمويلي، تستهدف الشركة خفض حصة العقارات من محفظة التمويل إلى 70% بدلاً من 80% حالياً، لترتفع حصة المعدات والآلات والسيارات من 20% إلى 30%، ومنح تمويلات بقيمة مليار جنيه سنوياً، لترتفع المحفظة إلى 4 مليارات عام 2022، بما يضعها ضمن الشركات الخمس الأوائل فى سوق التأجير التمويلى.
وتخطط التعمير للتأجير التمويلى لتنفيذ عمليات توريق لمحفظة تمويلاتها، بقيمة 550 مليون جنيه عام 2019 و780 مليوناً فى 2021.
ورفعت الشركة حصتها فى قطاع التأجير التمويلى المصرى من 2% فى العام الأول للنشاط إلى 7.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
أما بالنسبة لشركة التعمير للتطوير العقارى، فيقوم عملها على شراء وحدات سكنية بخصم نقدى بغرض الاستثمار، واستثمارات عقارية تجارية وإدارية بهدف تأجيرها وبيعها.
وتستهدف الشركة تحقيق 28% عائداً على الوحدات العقارية، أما المساحات التجارية والإدارية فتخطط لتحقيق 12% عائداً إيجارياً عليها، لحين إعادة بيعها بعائد 30% على الاستثمار.
ومن شأن تأجير المساحات الإدارية والتجارية تأمين عوائد دورية للشركة، فى إطار مساعيها لتنويع المحفظة وإدارة المخاطر.
وفيما يخص نشاط التمويل العقارى، توقع حسن حسين، رئيس الشركة، أن تنمو التمويلات المتاحة سنويا من 242 مليوناً إلى نحو 600 مليون جنيه بنمو نسبته 147%، بالتركيز على منتج الإيجارة ومبادرة البنك المركزى لتمويل منخفضى ومتوسطى الدخل.
وتستهدف الشركة رفع محفظة التمويل العقارى من 1.3 مليار جنيه حالياً إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وتتصدر التعمير شركات التمويل العقارى من حيث إجمالى قيمة محفظة التمويلات منذ بدء النشاط عام 2004، حتى نهاية سبتمبر الماضي، بقيمة 1.92 مليار جنيه تمثل 24% من المحفظة التراكمية للشركات، حصل عليها نحو 27 ألف عميل، يمثلون 61% من إجمالى عملاء الشركات، بينما يصل رصيد المديونية لدى الشركة حالياً نحو مليار جنيه يعادل 30% من رصيد المديونية لدى الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى، أن المساهمين استردوا حتى الآن 325 مليون جنيه يعادل 80% من رأس المال، من بينها 195 مليوناً تعادل 48% خلال الفترة 2012 -2015.
يتوزع هيكل ملكية الشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية 26.6%، بنك التعمير والإسكان 24.8%، شركة مصر لتأمينات الحياة 12.6%، شركة مصر للتأمين 11.7%، بنك الاستثمار القومى 8.8%، هيئة الأوقاف 6.6%، الشركة القابضة للتشييد والتعمير 5.5%، والباقى يتوزع على بنك مصر إيران وشركات مجموعة طلعت مصطفى.