«النواب» ينتقد ضعف حصيلة الضرائب العقارية العام المالى الأسبق

«الخطة والموازنة» تجتمع بمسئولى المصلحة الشهر المقبل.. ومطالبة «الجارحى» بفتح «الصيارفة» لعامين

انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية؛ لضعف حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالى الأسبق 2015- 2016

وبلغت حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالى الأسبق 1.294 مليار جنيه من إجمالى حصيلة مستهدفة 3.097 مليار جنيه بعجز 56.7%.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاجتماع بمسئولى مصلحة الضرائب العقارية للمرة الثانية خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل؛ لبحث تطوير الجهاز بما يمكنه من جباية الحصيلة المستهدفة، إذ تبلغ أجور العاملين فى المصلحة نحو 2 مليار جنيه.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع رئيس المصلحة سامية حسين، يوم الأربعاء الماضى.

وقال النائب طلعت خليل، إن المصلحة بحاجة ماسة للتطوير سواء من الناحية التشريعية للقوانين الحاكمة لنشاطها أو من حيث الجوانب الإدارية والفنية عبر توفير الأجهزة الحديثة للموظفين العاملين بها، ورفع مستوى الأداء للموظفين.

وأضاف «طلبنا من رئيس المصلحة الدكتورة سامية حسين قائمة بعدد الموظفين وتوزيعاتهم حتى نعرف أوجه القصور، فضلاً عن طلب تقرير حول مدى جاهزية المكاتب فى مختلف المحافظات».

وذكر أن الضريبة المحصلة للمبانى بلغت خلال العام المالى الأسبق 968 مليون جنيه، فى حين كان المستهدف 2.3 مليار جنيه ليزيد العجز على مليار جنيه.

وقال إنه حال تطوير المصلحة، فإن الحصيلة المتوقعة من المبانى ستفوق 3 مليارات جنيه سنوياً مع التوسع فى قاعدة المجتمع الضريبى خلال الفترة الأخيرة.

كما بلغت ضريبة الأطيان الزراعية 203 ملايين جنيه، مقابل ضريبة مستهدفة 58 مليون جنيه، فى حين بلغت ضريبة الملاهى المحصلة 122 مليون جنيه مقابل 45 مليوناً كانت مستهدفة.

وقالت ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن عدد العاملين بمصلحة الضرائب العقارية نحو 26 ألف موظف أكثر من 23 ألفاً تم انتدابهم من المحليات، وسيتم عقد اجتماع مع الهيئة، منتصف ديسمبر المقبل؛ لمعرفة العجز فى النواحى الفنية والإدارية.

وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة طلبت من وزارة المالية إعادة فتح معهد الصيارفة لمدة عامين من أجل مد الجهاز الضريبى بموظفين جدد أكفاء قادرين على مواجهة الأعباء الوظيفية، وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب بنهاية العام المالى الجارى 604 مليارات جنيه عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتطوير المصالح الإيرادية الضريبية للدولة.