الصين وأوروبا تنشطان كبؤر للأزمات المالية الجديدة

عادل: الصين الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمى نتيجة الإفراط فى الديون
شفيق: استراتيجيتنا تغيرت ولا يمكننا المكوث فى استثمار لمدد طويلة
إبراهيم: السياسات الاقتصادية يجب أن تأخذ فى حساباتها موقعنا من الدورة الاقتصادية
عبدالباري: عجز الموازنة جنب مصر الاستفادة من الأزمة المالية

مع وصول معظم مؤشرات أسواق المال العالمية لمستويات تاريخية جديدة، تلوح فى الأفق ذكريات الأزمة المالية العالمية فى ظل نمو معدلات الخطر بشأن الاقتصاد الصينى ونية الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ناقشت جامعة عين شمس السبت الماضى مسببات الأزمة المالية العالمية وإرهاصاتها الأولية وكيفية التنبؤ بالأزمات.
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن الاعتماد المفرط على العلاج عبر السياسات النقدية والمالية لآثار الأزمة المالية العالمية، لم يصل إلى جذور المشكلة والتى ما زالت تشهد تطورات بعد 10 أعوام من اندلاعها، دفعت بظهور حماية اقتصادية على مستوى العالم، و هو ما يستدعى تكاتفا عالميا لمنع تطور تلك الأزمة بصورة أكبر إلى أزمة اقتصادية وليس مالية خلال الأعوام المقبلة.
أضاف خلال المؤتمر السنوى الثانى والعشرين لتأثيرات الأزمة المالية العالمية إن هناك عمليات تحوط من قبل الدول لاتخاذ إجراءات حماية لمواجهة أى عثرات اقتصادية فى المستقبل، ويجب استغلال التأثيرات الإيجابية للأزمة لصالح الاقتصاد الوطني.
ولفت نائب رئيس البورصة إلى أن الصين اتخذت عددا من الخطوات أهمها تأسيس البنك الآسيوى وتسعى لإنشاء بنك على غرار البنك الدولى يضم 70 دولة من ضمنها مصر على أن يبدأ باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار ويستهدف 500 مليار دولار مؤكدا أنه بدأ بالفعل فى تأسيس عدد من المشروعات الضخمة.
أشار عادل إلى أن إدارة المخاطر داخل أسواق المال كانت خاطئة بعد مرور نحو 10 سنوات. مؤكدا أن فوائض السيولة التى دخلت أسواق المال دفعها إلى التحرك لأكبر من قدرتها الاستيعابية وهو ما حول الأزمة من مالية إلى اقتصادية رغم الإجراءات التى تم اتخاذها.
أضاف عادل أن الصين أصبحت الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمى نتيجة الإفراط فى حجم المديونيات غير المسبوق، مؤكدا أن السياسات النقدية الحالية غير صالحة لمواجهة الأزمة.
أوضح عادل أن الدول تتحدث عن مخاوف من أزمة مقبلة خاصة بعد خروج خبرات كبيرة من البنوك المركزية عالمياً فى سابقه لم تحدث من قبل.
قال عادل إن البورصات دورها كمنصة للتمويل هو ما يدفع إلى مواجهة الأزمات من خلال توسيع أنشطة الشركات وتشغيل العمالة والمساهمة فى الأنشطة الاقتصادية.
وشهدت الديون الصينية ارتفاعات كبيرة مؤخراً حيث وصلت إلى 26 تريليون دولار بنهاية العام الماضى تمثل 260% من الناتج المحلى الإجمالي، وتشير تقديرات إلى ارتفاع نسب التعثر إلى ما يزد على 20% من هذه الديون.
وقال الدكتور طارق عبدالبارى نائب رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عجز الموازنة ومشاكل المالية العامة فى مصر لم يجعلها تستفيد من تحركات رؤوس الأموال العالمية خلال انفجار الأزمة المالية العالمية ولم تستفد مصر من التراجع الكبير فى أسعار السلع مثل البترول والذى وصل لمستويات 27 دولارا للبرميل، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح من 480 دولارا إلى 250 دولارا للطن والعديد من السلع الأخرى والتى تعد مصر مستورداً صافياً لها مثل النحاس والحديد و غيرها.
على الجانب الآخر يرى عبدالبارى أن بعض القطاعات تأثرت سلباً مثل البنوك وشركات النقل وحركة الملاحة فى قناة السويس مع تراجع حجم التجارة العالمية، وكانت البورصة المصرية الأكثر تأثراً وقت الأزمة مع تخارج كبير لرؤوس الأموال الأجنبية وحالة الهلع التى ارتابت المتعاملين لتهبط البورصة المصرية من مستويات 12 ألف نقطة إلى نحو 3400 نقطة خلال 6 أشهر.
ألمح عبدالبارى إلى أن اكبر دولة مدينة فى العالم هى الصين لكنها تستدين بغرض الاستثمار والإنتاج وهو ما ينعكس على الأداء الاقتصادى لها مطالبا بضرورة استغلال السلبيات لتحقيق الإيجابيات.
قالت داليا شفيق، رئيس قطاع الأسهم بإدارة الصناديق فى بلتون القابضة، إن مصر لم تستفد من الأزمات رغم أنها فى معزل عن مسبباتها أو نتائجها، بسبب السياسات النقدية الخاطئة على مدى سنوات طويلة والتى كانت تعتمد على تحديد سعر الصرف والذى يتم تخفيضه من وقت لآخر حسب قدرة البنك المركزى على تحمل الطلبات الدولارية، ما جعل من تراجع أسعار السلع العالمى أمرا غير مؤثر بسبب تخفيض سعر الصرف فى المقابل ليبقى الشعور بالتضخم الكبير ملازماً للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن تعويم الجنيه مؤخراً وتركه لقوى العرض والطلب أحد أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن خفض الدعم والذى لا طالما شوه صورة الاقتصاد، مشيرة إلى أن أغلب دول العالم اتخذت خطوات مماثلة لحل مشاكلها الاقتصادية بشكل جذري.
وأضافت شفيق، فى كلمة خلال المؤتمر الثانى والعشرين للأزمات الاقتصادية، بجامعة عين شمس أن الحكومة تحولت إلى الدفاع عن استثماراتها بغرض رفع الطاقة الإنتاجية للشركات، إضافة إلى إعادة تقييم الأصول، وهو أمر غاية فى الأهمية.
وأوضحت شفيق أن إدارة الأصول فى بلتون رغم توسعها مؤخراً عالمياً بعد ضم عدد من الشركات لتنويع المخاطر إلا أنها رفعت الوزن النسبى للسوق المصرى فى محافظها، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية والخاصة ستكون داعمًا رئيسيًا للبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المستثمرين الأجانب لديهم رغبة فى ضخ رءوس أموال جديدة بعد المتغيرات التى طرأت على السوق.
وقال أحمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الأزمات دائماً ما يكون لها تسلسل زمنى للأحداث وجميعها متشابه، منذ أزمة الكساد العظيم وما تبعه من أزمات متتالية، حيث تبدأ أسعار أدوات الدخل الثابت فى الارتفاع يليها أسعار الأسهم والتى تصل إلى قمم تاريخية تبتعد معها قيم الأسهم عن حقيقة الأصول الممثلة لها، ثم تبدأ دورة ارتفاع أسعار السلع لتعلن معها انتهاء فترة الرواج واقتراب الأزمة.
وأوضح شحاته أن، السيناريو مشابه لما يحدث الفترة الحالية، إلا أن أسعار السلع ما زالت فى مهد دورتها الصاعدة.
وأشار شحاته إلى التخوفات من التحركات السياسية عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد خاصةً مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع نسب التعثر فى البنوك الأوروبية.
وقال محمد ابراهيم، مدير العمليات بشركة «بلتون المالية»، خلال كلمته، إن أهم نقاط الضعف فى النظام النقدى الدولى الحديث هى حرية انتشار الأزمات المالية وما يتبعها من كوارث اقتصادية.
وألقى إبراهيم الضوء على التأثيرات الأقتصادية للأزمة المالية العالمية فى السوق الأمريكي، حيث انخفض معدل الادخار من 17% فى المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة للأزمة إلى 13% فقط بعد، فيما انخفض معدل الاستهلاك الخاص من 2.6% فى 2006، إلى 0.7% فقط فى 2008.
وعلى السوق المصرى فقد شهد تراجعا كبيرا فى حجم الاستثمار المباشر وارتفاع البطالة، واتخذت الحكومة بعض السياسات التى من شأنها زيادة الدعم ونسب تغطيته، إلا أن جميعها صب فى زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ولم يجنب البورصة المصرية الانهيارات.
وطالب إبراهيم، بضرورة تطبيق سياسات (مالية، نقدية، تجارية) تتوافق مع المرحله الزمنية التى تمر بها الدورة الاقتصادية حتى يصبح نتاج تطبيق هذه السياسات ذات تأثير إيجابى فى المستقبل.