اتفق المشاركون بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية لتوزيع التنمية على الأقاليم المختلفة.
وعقد المؤتمر الذى نظمته شركة «سى إس آر إيجيبت» أمس بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان «دور مجتمع الأعمال فى دعم برنامج الحكومة للتنمية» بمشاركة وزيرة التخطيط وعدد من المحافظين.
واستعرض المؤتمر المشروعات التى ساهم القطاع الخاص فى تنفيذها بالمحافظات ومنها تطوير العشوائيات وبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العلاج لغير القادرين وتدوير القمامة وغيرها من الاستثمارات.
وطالب المؤتمر بتفعيل اللامركزية وتبنى عدد من المقترحات ومنها نقل مخصصات الوزارات إلى المحافظات ومشاركة المجتمع المدنى فى وضع الخطط التنموية فى كل محافظة.

«السعيد»: الحكومة استثمرت 1.3 تريليون جنيه لتنفيذ 10 آلاف مشروع تنموى 
افتتاح 13 مجمعاًَ للمشروعات الصغيرة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة
%5.2 معدل النمو بالربع الأول من العام المالى الجارى

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد إن الدولة استثمرت 1.3 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لتنفيذ نحو 10 آلاف مشروع تنموى.
أضافت خلال مشاركتها فى الملتقى اﻷول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات «دور مجتمع الأعمال فى دعم برنامج الحكومة للتنمية»، أن معظم المشروعات التى تم الاستثمار فيها كانت فى البنية التحتية فى النقل والطرق والمدن الجديدة، لافتة إلى أنه من المخطط أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح العديد من التجمعات الصناعية.
وأوضحت السعيد، أن الربع الأول من العام المالى الحالى حقق معدل نمو قياسى بلغ %5.2، وأهم القطاعات التى ساهمت فى زيادة معدل النمو هى الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراج والتعدين والتشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة لافته إلى أن جميع القطاعات حققت مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول لم تحققها منذ الأزمة المالية العالمية.
قالت، إن منظورالخطة الجديدة للوزارة يختلف عما سبق بحيث راعى الفجوات التنموية التى توجد فى المجتمع وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
لفتت إلى أن هناك مشروعات تنموية بالمحافظات منها تدشين مدينة العلمين وتطوير مدينة رشيد ومحور المحمودية، بالإضافة إلى سعى الدولة لتحسين جودة العملية التعليمية والتوسع فى فتح كليات تناسب التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى والذى يجرى الإعداد لإطلاقه بالمحافظات.
وقالت إن الوزارة تعتزم افتتاح 13 مجمعاًً للمشروعات الصغيرة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، تضم صناعات مكملة ومغذية كالتعبئة والتغليف، على أن تساهم فى دفع عمليات التصدير وخلق فرص عمل للشباب، مع ربط تلك المجمعات المزمع تدشينها بمدارس ومعاهد فنية متخصصة.
أوضحت أن رؤية مصر 2030 تتحدث عن العدالة والنمو الاحتوائى المستدام، والذى يضم الفئات الأفقر فى المجتمع والمرأة والشباب مع وضع البعد المكانى فى الاعتبار خاصة أن هناك محافظات أقل من غيرها فى معدلات التنمية.
ومن المقرر عقد ملتقى للمسؤولية المجتمعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى صعيد مصر خلال شهر يناير المقبل بمشاركة بنك مصر.
من جانبه قال حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة سى إس آر إيجيبت، إن الملتقى يهدف إلى إحداث حالة من التكامل بين الجهات المعنية بالعمل التنموى وإحداث مشاركة تحقق التنمية، للوصول إلى الخطط المشتركة التى تخدم التنمية فى مصر.
وبدأت سى إس آر إيجيبت عملها عام 2013 وتعتمد على مبدأ كيفية صنع أداة تجمع الحوار المشترك بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص وخطط الحكومة للوصول إلى خطط واضحة ورسم خارطة للتنمية المستدامة.

«التخطيط»: تنويع مصادر التمويل ونقل الميزانيات للمديريات لتنمية المحافظات
ركز الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات على سبل خلق التنمية المتوازنة بين المحافظات واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار خالد زكريا مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتنمية المحلية والمشروعات القومية إلى أهمية دور الصناديق التنموية وتنوع وتوافر مصادر التمويل الإضافية لسد الفجوة التنموية فى مصر.
وقال إن الوزارة تسعى إلى البحث عن موارد إضافية بخلاف الموازنة العامة للدولة مثل القروض والمنح، بالتنسيق مع الجهات المانحة ووزارة التعاون الدولي، لتغطية المشروعات التنموية فى جميع المجالات بالمحافظات.
وأضاف أن هناك اتجاها لزيادة الاستثمارات المحلية فى المحافظات، ومنح المحافظات المرونة الكافية لتنفيذ مشروعات دون الحاجة الى المركزية، مثل محاولة نقل مخصصات الوزارات للمديريات.
وتسعى وزارة التخطيط إلى دفع التنمية عن طريق إمكانية نقل مخصصات الوزارات مثل الإسكان والتعليم والصحة، إلى المديريات التى تعد الأقدر على معرفة الأولويات، بالإضافة الى تفعيل الصناديق الخاصة بالمحليات دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، وأن يتم دعم مكاتب التخطيط الإقليمى لخدمة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دوره نحو المسئولية المجتمعية.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مجلس النواب جمع اقتراحات ومبادرات حول قانون الإدارة المحلية، لتحسين الأداء الوظيفي، مشيراً إلى أنه من ضمن الاقتراحات التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ودخلت حيز التفعيل، ضم ممثل للمجتمع المدنى فى المجلس التنفيذى للمحافظات.
وأضاف «السجيني» أن القانون يسعى إلى تحقيق اللامركزية طبقا للدستور، وأن مجلس النواب قد قام بعقد لقاءات حول قانون الإدارات المحلية، ووصل إلى تشريعات حقيقية تحقق ارادة المجتمع ويبقى اللائحة التنفيذية.
لفت إلى أن هناك تشريعات لم تفعل مثل البصمة الإلكترونية، ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.
من جانبها قالت هدى دحروج عضو المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية لرئاسة الجمهورية إن مصر لديها استراتيجية واضحة لخطة التنمية المستدامة 2030 لتلبية احتياجاتها وهو المخطط الذى تنفذه الحكومة.
وأضافت أن مشكلة البطالة هى مشكلة تعانى منها جميع دول العالم كما أن هناك تباطؤا فى النمو فى منطقة الشرق الأوسط.
وشددت على ضرورة أن يكون المجتمع شريكا فى قراراته وهى أولى خطوات الاستدامة، لافتة إلى أن ملف الصحة من أكثر الملفات التى تعانى من نقص شديد فى مصر، موضحة أنه وفق الإحصاءات فإن كل 1900 مريض يقابله طبيب واحد وهو ما دعا إلى الشراكة مع مراكز طبية مختلفة مثل مستشفى مجدى يعقوب لتدريب الأطباء لزيادة خبراتهم.

«الإسكندرية» تنفذ %40 من «بشاير الخير 2» وتستعد للمرحلة الثالثة

سلطان: المحافظة حصرت احتياجاتها وتدعو القطاع الخاص للمساهمة فى تطويرها

حددت محافظة الإسكندرية المشروعات التنموية التى تستهدف مشاركة القطاع الخاص فى تطويرها.
وقال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن هناك العديد من التجارب الناجحة لمساهمة المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة فى العديد من الملفات بالمشاركة مع المحافظة.
وأضاف سلطان على هامش الملتقى الأول المسؤولية المجتمعية فى الإسكندرية، أن المحافظة حققت تجربة رائدة فى إحلال العشوائيات بالتعاون بين القطاع الخاص والقوات المسلحة حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «بشاير الخير 1» لإحلال العشوائيات بمنطقة غيط العنب بتنفيذ 1632 وحدة سكنية.
أوضح أن المشروع يحتاج مساهمات القطاع الخاص فى المرحلة الحالية، حيث تم تنفيذ نحو %40 من المرحلة الثانية «بشاير الخير 2»، وجار وضع الأساسات للمرحلة الثالثة «بشاير الخير 3».
وأضاف أن مصنع أبيس للسجاد يعد من أنجح المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتى ساهمت فى تشغيل العديد من الأسر التى ليس لها عائل.
وقال: إن مؤسسة تحيا مصر ساهمت كذلك فى تنفيذ العديد من المشروعات للتنمية وأهمها مشروع القضاء على فيروس سى فى مصر، حيث تم حتى الآن علاج نحو 23 ألف مريض بالتعاون مع شركة «فاركو»، فى حين لم تحمل الدولة أية تكلفة، مشيرا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى القضاء على المرض فى مصر بحلول شهر يونيو 2018.
ويجرى التعاون حاليا مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والغرفة التجارية الفرنسية لتنفيذ مشروع الفرصة البديلة وهو مشروع يتمثل فى استيعاب المتسربين من التعليم وتعليمهم مهنة، كما سيتم تصميم تطبيق لتوفير الخدمات المهنية من خريجى تلك المدارس.
وأكد سلطان أن محافظة الإسكندرية من المحافظات المهمة والتى لديها العديد من التحديات فى العديد من الملفات من إحلال العشوائيات والحفاظ على المبانى التراثية ومشكلات المرور والنظافة، مشيرا إلى حصر 9 مناطق عشوائية بالإسكندرية حتى الآن تحتاج الى التطوير.
وتسعى المحافظة لإطلاق مشروع لحل مشكلة المرور لخدمة المحافظة وتعميم الإشارات الإلكترونية المرورية.
وأضاف المحافظ، أنه تم تنفيذ 215 وحدة سكنية لإحلال منطقة الصيادين بالمكس على أن يتم الانتهاء من تنفيذ باقى الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتستمر معاناة محافظة الإسكندرية مع مشكلة ملف النظافة، حيث تحتاج إلى مساندة المجتمع المدنى للمشاركة فى تنفيذ محطات تدوير المخلفات وإطلاق مبادرات للنظافة والتشجير وتوفير صناديق القمامة.
أوضح سلطان أن توفير الخدمات العامة يحتاج إلى تكلفة كبيرة لا تستطيع الدولة توفيرها فى الكثير من الأحيان خاصة فى مجالات التعليم والصحة ما يحتاج إلى تدخل القطاع الخاص، موضحا أن نقص الموارد يتعارض مع مخططات التنمية، مثل عدم توافر اعتمادات مالية لإعادة رصف الشوارع بعد توصيل الخدمات.
وقال إن المحافظة تواجه تحدى الحفاظ على المبانى والحدائق التراثية والتى تدرس المحافظة تطويرها والحفاظ عليها وهو ما يمكن أن يتم بمشاركة القطاع الخاص.

«عبده»: تبرعات الشركات طورت عدداً من القطاعات فى «البحيرة»
شاركت محافظة البحيرة بمؤتمر المسئولية المجتمعية بالمحافظات الذى عقد فى مدينة الإسكندرية.
وقالت نادية عبده محافظ البحيرة، إن الشركات ساهمت فى مشروعات خدمة مجتمعية خلال الفترة الماضية، منها تطوير مستشفى رشيد وإدكو، وإقامة 3 مصانع لتدوير القمامة بمشاركة شركتى أبوقير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة بتكلفة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصنع بمنطقة حوش عيسى ومصنع آخر تم تأهيله بمركز كوم حمادة، وعلاج أكثر من 40 ألف مريض بفيروس سي، وتدشين صندوق دعم الأدوية لغير القادرين.
أوضحت فى تصريحات على هامش المؤتمر، أن إجمالى الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالى الجارى تبلغ 1.9 مليار جنيه.
وقالت إنه تم الاستثمار فى 130 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 350 فدانا، حيث انتهت المحافظة من إنشاء مصنع للأعلاف الحيوانية والداجنة بمشاركة شركة صينية، كما تم الانتهاء من شبكات الطرق والغاز وإدخال كهرباء الى المنطقة بقدرة 8 ميجا وات تغطى احتياجات الاستهلاك لمدة عام لحين الانتهاء من جميع مرافق المنطقة بالكامل.
وأوضحت عبده أن أبرز المشروعات التى تضمها منطقة حوش عيسى الصناعية تتمثل فى مشروع لتحويل 500 طن قمامة إلى كهرباء يوميا بمشاركة شركة كورية، بالإضافة إلى إنشاء جامعة خاصة.
وأشارت إلى أن المحافظة لديها منطقة صناعية برشيد تقع على مساحة 700 فدان، ومن المشروعات التى تضمها إنشاء مصنع لتصنيع الورق من قش الأرز بمشاركة مؤسسة الأهرام.
وتضم المحافظة منطقة صناعية أخرى بوادى النطرون بمساحة 400 فدان، تم استثمار %70من مساحتها وتحتوى على صناعات متنوعة كالبتروكيماويات وتصنيع الحاصلات الزراعية.
لفتت الى أن هناك 3 أديرة فى وادى النطرون تستعد لاستقبال
رحلة العائلة المقدسة، وتعمل
المحافظة على تجهيز المطارات والطرق التى سيتم استخدامها، وتقديم جميع الخدمات للسياح.

«مطروح» تسعى لجمع 150 مليون جنيه لتطوير العشوائيات
قال علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن رجال الأعمال والمجتمع المدنى ساهموا فى مشروعات بقيمة تصل إلى نحو 353 مليون جنيه، حتى الآن ساهمت فى النهوض بالعديد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
وأضاف أن محافظة مطروح لا تضم سوى منطقة عشوائية واحدة تحتاج إلى نحو 150 مليوناً لتطويرها جمعت المحافظة منها حتى الآن 70 مليونا.
أوضح أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى القطاع الخدمى بمحافظة مطروح منها تطوير مصنع لتعبئة الغاز بتكلفة 10 ملايين جنيه للوصول باحتياطى الغاز إلى 7 أيام بدلا من يوم واحد.
وأضاف أن المحافظة دعمت خلال الفترة الماضية منظومة النقل الجماعى بـ45 أتوبيسا تم تمويلها من خلال تبرعات رجال الأعمال، بالإضافة إلى إعادة تطوير مصنع الوجبة المدرسية، كما تم إطلاق مبادرة «مطروح تحارب الغلاء» وتضم 114 سلعة يتم توزيعها من خلال 8 منافذ ثابتة بقيمة 8 ملايين جنيه، بخصم %30على السلع.
وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع الخاص رفع كفاءة 5 ميادين بتكلفة مليونى جنيه، وإعادة تأهيل 11 مدرسة، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير تطور 95 مدرسة بنظام الفصل الواحد.
وأضاف أنه فى القطاع الطبى تم صرف 15 مليون جنيه علاجا لحالات إنسانية حرجة، كما تم عقد بروتوكول مع مستشفى القوات المسلحة لتحويل الحالات الحرجة، وتطوير قسم الطوارئ والعظام، وإقامة مركز للتوحد على مساحة 4 آلاف متر مربع، وافتتاح وحدة مكافحة الفيروسات.
وأضاف أنه خلال المؤتمر الاقتصادى بمطروح تم توقيع بروتوكلات لتنفيذ مشروعات بنحو 150 مليار جنيه.
أشار إلى أنه تمت الموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 65 مليون يورو لتنفيذ مشروع إيفاد الزراعى.