رجال الأعمال والمستوردون: مؤشر على تحسن الاقتصاد وانتهاء أزمة العملة

أصدر البنك المركزى، أمس، تعليمات للبنوك المحلية، بإلغاء قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع الدولارى للأشخاص الاعتبارية المستوردين للسلع غير الأساسية.
وحدد البنك المركزى فى الكتاب الدورى المؤرخ بـ3 نوفمبر 2016 للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية حداً أقصى للسحب والإيداع بواقع 10 آلاف جنيه يومياً، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، و30 ألف دولار للسحب.
ووصف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، القرار بالإيجابى على الاقتصاد المصرى، قائلاً «أى قرارات تتخذ لتحرير تداول العملات الأجنبية، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى».
وأضاف «عيسى»، أن القرار يعطى رسالة للمستثمرين، أن الموقف النقدى لمصر أصبح قوياً، وأن أزمة الندرة الدولارية التى عانت منها البنوك الفترة الماضية انتهت.
وأشار إلى أن القرارات الإدارية التى تتخذها البنوك المركزية فى أى دولة لا تسهم فى تنظيم السوق، قدر انعكاسها السلبى، وإثارة القلق فى نفوس المستثمرين، وطالب بعدم وضع أى حدود مستقبلية على تداول العملات.
قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القرار يعد مؤشراً إيجابياً على تعافى الاقتصاد، وانتهاء مشكلة الدولار، ما يدل على وصول الاحتياطى النقدى إلى حدود آمنة.
وتابع «النجار»، أن تحرير الاستيراد أمر ضرورى لتحريك حركة المبيعات بالسوق، متوقعاً تخفيف إجراءات وقيود الاستيراد تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن البنوك لم تواجه أى مشكلة فى العملة الصعبة على مستوى العرض والطلب، خلال الفترة الأخيرة.
واستبعدت «السويفى» تأثير قرار البنك المركزى الخاص بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب على المعروض من الدولار.
وأشارت «السويفى»، إلى تعافى الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية فى مقدمتها الدولار، وإن كان التعافى بطيئاً، لكن حالة السوق تتحسن بمرور الوقت.
وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار ليسجل أعلى سعر للصرف 17.70 جنيه مقابل نحو 18.25 جنيه فى النصف الأول من العام الحالى.
وأوضح سامح زكى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يدعم الثقة فى القطاع المصرفى مرة أخرى، وقدرته على تلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة.
تابع: «لكن البنك المركزى يجب أن يحتاط من ارتفاع الطلب على العملة الصعبة عقب القرار؛ نظراً إلى أن القيود السابقة سواء على العملة أو على الاستيراد ساهمت فى خروج عدد من الشركات من السوق وعودتها يرفع الطلب على الدولار”.
ويرى محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين، أن القرار فى الوقت الحالى غير مجدٍ، خاصة أن هناك إحجاماً من قبل عدد كبير من المستوردين؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار وتراجع القوى الشرائية.