منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«قابيل» يعرض مستهدفات “الصناعة” على «النواب»


أعضاء بالمجلس: شكاوى من مصانع بسبب «سعر الفائدة» ومطالب بسداد «الغاز» بالجنيه

 

يعرض طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية مستهدفات وزارته غداً أمام على لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن قابيل سوف يشرح لأعضاء اللجنة استراتيجية الوزارة لزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية وتسهيل إجراءات التراخيص بالنسبة للمصانع بما يزيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر فى القطاع الصناعى أو تحفيز الاستثمار المحلى على ضخ رؤوس أموال جديدة.

وأضاف الزينى: «رغم تأسيس شركة لتمويل المشروعات المتعثرة إلا أن هذا الملف يعانى من التأخر فى التعامل معه، فضلاً عن عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المصانع المتعثرة وأسباب ذلك بما يضع الحقيقة كاملة أمام النواب» على حد قوله.

وقال: «نحاول التعرف على المشكلة، وبحث التمويل اللازم لهذه المصانع، مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية».

وذكر وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات لـ «البورصة» قبل أشهر أن عدد المصانع المتعثرة المؤهلة لإعادة تشغيلها 135 مصنعاً، وحلت الوزارة مشكلات 63 مصنعاً منها، فيما يتبقى 72 مصنعاً تدرس الحكومة إعادة تشغيلها.

وأطلقت الحكومة قبل أشهر شركة مصر لرأس المال المخاطر لتمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى بمساهمة من صندوق تحيا مصر، و مركز تحديث الصناعة التابع لاتحاد الصناعة المصرى وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، ويبلغ رأسمالها 150 مليون جنيه.

وقال وكيل ثانى اللجنة محمد زكريا محيى الدين إن الشركة تعمل ببطئ لتمويل المصانع المتعثرة، وتأسيس الشركة استغرق وقتاً طويلاً.

وطلبت جمعيات المستثمرين من لجنة الصناعة خلال اجتماع نهاية نوفمبر الماضى التدخل لدى الحكومة لإقناعها بسداد قيمة غاز المصانع بالجنيه بدلاً من الدولار.

وقال زكريا محيى الدين “اللجنة تدرس هذا الطلب، وتناقشه مع المهندس طارق قابيل، وسيشهد هذا الملف انفراجة مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز الذى أقره مجلس النواب فى الفصل التشريعى الماضى”.

وقال الزينى، إن رجال الأعمال والمستثمرين اشتكوا من ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض من البنوك خلال الفترة الأخيرة ما حجم قدرة الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها، ورفع البنك المركزى المصرى خلال يوليو الماضى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى لكبح التضخم.

وقال النائب محمد سعد بدراوى، إن سعر الفائدة حالياً أصبح عائقاً رئيساً أمام المستثمرين ما يرفع تكلفة الاستثمار والمخاطر»، لكن محيى الدين أشار إلى عدم اختصاص وزير الصناعة بهذا الملف وقد نرسل شكوى لرئاسة الوزراء حول التأثيرات السلبية لسعر الفائدة على نمو القطاع الصناعى.

وأضاف: «نناقش وزير الصناعة حول استراتيجية زيادة نسبة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى لـ24% حتى 2020 مقابل نحو 17% حالياً».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/12/02/1069110