ملف.. “المنازعات الضريبية” مد العمل بالقانون ليس من أجل الحصيلة

المنير: مد “إنهاء المنازعات” يهدف للحصول على الضريبة العادلة

اللجنة العليا وضعت قواعد حاكمة لتقليل التقديرات الشخصية
خفضنا الضريبة 90% لعدد من الحالات عبر تعديل المعالجة الضريبة
رغم تراجع الحصيلة المستهدفة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى عامه الأول، لكن وزارة المالية ترى أن مد العمل به لعامين إضافيين يهدف للحصول على ثقة الممولين، وسداد القيمة العادلة للضريبة.
واعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهدف الأساسى من «إنهاء المنازعات الضريبية» هو خلق مزيد من الثقة بين الوزارة والممولين.
أضاف لـ«البورصة»، أن القانون يقوم على مبادئ الشفافية، وإعطاء كل طرف حقه بسداد القيمة العادلة من الضريبة، دون التركيز على حجم الحصيلة فقط.
وطبقت «المالية»، قانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام، انتهى فى أكتوبر الماضى مستهدفة حصيلة 50 مليار جنيه، لكن العائد لم يتجاوز 15 مليار منها 13 مليار لشركات البترول الحكومية، و2 مليار أخرى تضم شركات وبنوك عامة وأخرى خاصة، وتراجع الحصيلة لم يمنع الوزارة من مد فترة العمل بالقانون وفقًا لرغبة المهنيين والشركات – على حد وصف المنير.
ووافق مجلس الوزراء منذ أسابيع على مد فترة العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين وإضافة الضرائب العقارية للنزاعات الضريبية المنظورة بجانب ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وقال المنير، إن «المالية» استعانت خلال الفترة الماضية بإحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة، العاملة مع مصلحة الضرائب بانجلترا، لتحسين أساليب التواصل مع الممولين، كما عقدت لقاءات مع العاملين بالمصلحة والممولين ضمن خطة التطوير.
أضاف: «إنشاء لجان المنازعات أعطت اللجان الداخلية والطعن دافعاً أكبر ﻹنهاء النزاعات مع الممولين دون نقلها إلى لجان إنهاء المنازعات، ولدينا حالات كثيرة تم إنهائها من خلال اللجنتين».
أشار إلى وضع قواعد وأسس حاكمة لجميع لجان إنهاء المنازعات المنشأة لتقليل التقديرات الشخصية.
وتابع: «يوجد مكتب فنى ولجنة عليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية برئاسة نائب الوزير للسياسات الضريبية».
أوضح أن الهدف من تأسيس اللجان، التأكد من صحة الإجراءات وتطبيق المعايير والقواعد الحاكمة وطريقة حساب الضريبة، علاوة على توحيد قرارات جميع اللجان.
وقال إن اللجان الضريبية تدرس أسباب قبول أو رفض الحالات المعروضة، وفى بعض اﻷحيان يتم ردها مرة أخرى إلى لجان انهاء المنازعات لإعادة دراستها.
أضاف أن اللجنة العليا تجرى تعديلات فى عدد من الحالات لإعطاء الممول حقه الكامل، ما قد يتسبب فى تأخير القرار لفترة ليست طويلة.
أوضح المنير، أن عمل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات يتضمن تقييم اللجان الأخرى من حيث الأعداد والكيفية.
أشار إلى تخفيض أعداد لجان الضريبة على المبيعات نتيجة عدم وجود حاجة لها، كما تم تغيير عدد من رؤساء اللجان والأعضاء نظراً لأن أدائهم لم يكن على المستوى المطلوب.
وقال: «المكتب الفنى يرسل طلبات اللجان الفرعية إلى اللجنة العليا سواء لزيادة عدد أعضائها أو استحداث أخرى لفض المنازعات وفقًا لعدد الطلبات المنظورة».
أضاف أنه توجد حالات تم تخفيض نسبة الضريبة فيها 90% لأن المعالجة الضريبة تم احتسابها بطريقة خاطئة على أساس إجمالى الإيرادات وليس صافى الربح.
أوضح المنير، أن رؤساء المناطق الضريبية المشرفين على لجنة إنهاء المنازعة يعتمدون قيم المنازعة الأقل من مليون جنيه للتسهيل والإسراع من إنهاء الملفات.
تابع: «المنازعات حتى 20 مليون جنيه تعتمد من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وما يزيد على 20 مليون جنيه تعتمد من وزير المالية».
أشار إلى حالات نزاع ضريبى يسدد فيها الممول جزء من الضريبة وتحدد القيمة المتبقية بعد حل الخلاف.
وقال: «بفرض أن أحد الممولين لديه نزاع بقيمة 100 مليون جنيه سدد منها 70 مليوناً، وبعد نظر النزاع انخفضت الضريبة إلى 80 مليون جنيه وبالتالى يسدد 10 ملايين فقط».
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه سيتم تشكيل لجنة لنظر نزاعات البنوك بعد الانتهاء من صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب والبنوك لحل النقاط الخلافية، وتابع المنير: «توقيع البروتوكول مسألة وقت ونسعى إلى تفعيله بسرعة».

ما الفارق بين “إنهاء المنازعات” و”التصالح الضريبى”؟

يختلف قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 الصادر فى سبتمبر 2016، عن قانون التصالح الضريبى الذى صدر ديسمبر 2013.
وينص قانون إنهاء المنازعات الضريبية على «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم مع اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن»، ووفقاً لهذا النص يختلف القانون مع «التصالح الضريبى» الذى أجاز التصالح فى المنازعات القائمة فقط أمام المحاكم قبل العمل به.
وساهم قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى توسيع نطاق نظر المنازعات سواء القائمة أو المستقبلية علاوة على حل النزاعات المنظورة أمام اللجان المشكلة بالمصلحة وليس المحاكم فقط.
كما أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية ينص على تكليف الممول بتقديم طلب إنهاء المنازعة إلى مصلحة الضرائب على نموذج يحدده وزير المالية.
ويتضمن الطلب موضوع المنازعة ورقم الدعوى ومبررات الطلب وصور المستندات، بينما فى قوانين التصالح الأخرى كانت مصلحة الضرائب تقدم طلب التصالح إلى المحكمة بعد موافقة الممول ويتم وقف نظر الدعوى مؤقتاً لمدة 9 أشهر.
وينص قانون إنهاء المنازعات على وقف نظر الدعوى أو الطعن لمدة 3 شهور وتجدد لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر لجنة إنهاء المنازعة مصلحة الضرائب أو المحكمة بعدم التوصل إلى تسوية، ولكن فى قانون التصالح كانت المدة 9 أشهر تجدد لمدة مماثلة.
ووفقًا للقانون تشكل لجان إنهاء المنازعات من رئيس ذو خبرة من خارج مصلحة الضرائب وممثل لهيئة قضائية وعضو فنى من مصلحة الضرائب بعكس قانون التصالح حيث كانت تشكل اللجنة برئاسة أحد العاملين بمصلحة الضرائب بدرجة مدير عام على الأقل وعضو من مجلس الدولة وفنى من مصلحة الضرائب.
كما يختلف قانون إنهاء المنازعات فى أن تشكيل اللجان يتم بقرار من وزير المالية، مقارنة بتشكيلها عبر رئيس مصلحة الضرائب فى قانون التصالح.
وشكل عمرو الجارحى وزير المالية فى ديسمبر من العام الماضى 25 لجنة ﻹنهاء المنازعات الضريبية منها 15 لجنة للضريبة العامة على الدخل و10 لجان لضريبة المبيعات وفى يونيو 2017 أعاد تشكيل لجان المبيعات لتقتصر على 4 لجان فقط.

خبراء الضرائب: نجاح “إنهاء المنازعات” تحدى لـ”المالية”

نديم: يجب تقليل فترة الحسم وإضافة لجان جديدة للتفاوض
عبده: زيادة أعداد الفنيين مطلوبة لإنجاز عدد أكبر من الملفات
مكرم: ارتفاع قيم المنازعات يرجع للمغالاة فى الفحص
اعتبر عدد من خبراء الضرائب، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وسيلة لإنهاء الخلافات مع مصلحة الضرائب، تضاف إلى الآليات الأخرى كلجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم، لكنها تحتاج إلى عدد من التعديلات.
وطالب الخبراء بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات وسرعة إنجاز الملفات والدقة فى تحديد قيمة الضريبة.
وأشاروا إلى أن زيادة قيمة المنازعة الضريبية يرجع للتقديرات المبالغ فيها من مصلحة الضرائب.
قال المحاسب القانونى هشام نديم «يوجد مشكلتين لدى لجان إنهاء المنازعات الضريبية وهى قلة أعدادها مقارنة بحجم النزاعات المنظورة ما يتسبب فى تأخر نظرها، فضلاً عن طلب مستندات مرت عليها مدة طويلة تصل سنوات».
أضاف أنه على سبيل المثال تم تخفيض 50% من الوعاء الضريبى المتنازع عليه مع مصلحة الضرائب بقانون ضريبة المبيعات لإحدى الشركات العاملة فى المجال الدوائى للعامين 2011 و2012، مع ذلك توجد منازعات أخرى لنفس الشركة تنظر حالياً بقانون الضريبة على الدخل عن سنوات 2006 و2007 و2008.
وتابع: «استغرقنا وقتاً طويلاً لإنهاء النزاع الضريبى بقانون ضريبة المبيعات من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، لكن فى المقابل يوجد مناقشات واستماع جيد لرأى الشركات من لجان إنهاء المنازعات».
وقال نديم إن الهدف من إنشاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية غلق الملفات لتقليل عددها، مطالباً بإنشاء لجان أخرى داخل مركز كبار الممولين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات.
أضاف أن عدداً من المأموريات تحيل النزاعات المنظورة باللجان الداخلية إلى لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة، مما يستهلك وقتاً أكبر، على الرغم من إمكانية حلها بطريقة سهلة وخلال مدة قصيرة.
وقال محمد عبده المستشار الضريبى لدى شركة «إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة»، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تستهلك مدة أقل بكثير عنها فى اللجان الداخلية والتظلمات والطعن بمصلحة الضرائب.
أضاف أن مدة إنهاء المنازعة تتراوح فى المتوسط من 3 إلى 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحين الحصول على قرار من اللجنة.
وتابع: «يمكن تقليل إنهاء المنازعة لكن اللجنة مكبلة باشتراط ضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة بوزارة المالية لاعتماد أية قرارات صادرة عنها».
وقال عبده، إن لجان إنهاء المنازعات لا تمتلك القرار النهائى لإنهاء المنازعة وتعرضه على وزير المالية الذى يحيله إلى إحدى اللجان لدراسته مرة أخرى ما يستغرق مدة أطول.
أضاف: «يوجد لدينا مشكلة حالية فى قانون الضريبة على القيمة المضافة وهى عدم تشكيل لجان الطعن الضريبى حتى الآن على الرغم من صدوره منذ أكثر من عام».
ورغم الملاحظات التى ذكرها عبده، لكنه أقر بوجود عرض شامل للمشكلة الضريبية للشركات داخل لجان إنهاء المنازعات واصفًا المناقشات بـ«الجدية»، مقارنة بلجان الطعن التى تطلب من الشركات مستندات تفيد صحة موقفها الضريبى فقط وتطلب وقت لنظرها دون نقاش.
أشار إلى وجود تقديرات مبالغ فيها فى بعض الأحيان من مصلحة الضرائب بالملفات الضريبية تزيد من قيمتها الفعلية وعند نظرها أمام لجان إنهاء المنازعات تقل بنسبة كبيرة.
واعتبر أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية خلقت جسور ثقة جديدة بين الشركات ومصلحة الضرائب نتيجة وجود جدية فى إنهاء الخلاف.
وتابع عبده: «مصلحة الضرائب نظمت منذ فترة لقاءً للشركات مع شركة إنجليزية لاستطلاع الرأى حول قانون إنهاء المنازعات، وكان من ضمن طلبات الشركات المصرية زيادة عدد أعضاء اللجان لأكثر من 3 أعضاء، وإلغاء العرض على اللجان المشكلة بوزارة المالية لسرعة إنجاز الملفات».
وذكر أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين يتطلب زيادة أعداد الفنيين والممثلين لمصلحة الضرائب لأكثر من شخص فى اللجنة.
وقال مصطفى مكرم شريك ورئيس قطاع الضرائب بشركة «BDO للاستشارات المالية والمراجعة»، إنه تقدم بعدد من الطلبات لإنهاء المنازعات لشركات بقطاعى الطبى والصناعى قبل انتهاء مدة القانون فى سبتمبر الماضى بعد ظهور نتائج إيجابية وفقًا لتقديرات الشركات والمحاسبين المتعاملين مع اللجان.
وتابع: «النزاعات المقدمة من مكتبنا تعود ﻷعوام 2005 و2006 و2007، وأخرى عن سنوات من 2010 إلى 2012».
أضاف أن القانون فى بداية تطبيقه لم يشهد طلبات كثيرة من الممولين وفى الفترة الأخيرة تم تقديم طلبات بشكل أكبر قبل تمديد فترة التطبيق لمدة عامين.
وتابع مكرم: «المناقشات داخل لجان إنهاء المنازعات دفعت الشركات لتقديم طلبات لإنهاء النزاع بعد حسم العديد منها».
أوضح أن القانون يسمح باستكمال المنازعة أمام المحكمة حال عدم تقبل الشركة لرأى اللجنة وبالتالى لا يخسر الممولين أو الشركات شيئًا.
وقال مكرم: «من وجهة نظرى لجان إنهاء المنازعات تعد وسيلة جديدة لحل الخلافات تضاف إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن بمصلحة الضرائب والمحاكم بدرجاتها الأولى والثانية».
أضاف أن لجان الطعن الضريبى لا تشهد مناقشات مع الأعضاء وإنما يتم تقديم مذكرات ودفوع فقط، بينما لجان إنهاء المنازعات تشهد مناقشات وجهًا لوجه – على حد وصفه.
أوضح أن أبرز الأوعية الضريبية المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب، هى الضريبة الإضافية بنسبة 5% المفروضة على الشركات المعفاة وشركات البترول، وأخرى لغرامات التأخير لطلب احتسابها من تاريخ الفحص الضريبى وليس من تاريخ تقديم الإقرار.