زيادة رسوم تراخيص السيارات.. وإلغاء 500 ألف جنيه رسم ترخيص مصانع اﻷدوية
ألغت لجنة الصحة بمجلس النواب القيمة القطعية من مبيعات الحديد والأسمنت والرخام والجرانيت المحلى والأجنبى والبورسلين؛ لتمويل قانون التأمين الصحى الشامل وحددتها بنسبة 0.5% وبحد أدنى 5 جنيهات من كل وحدة مباعة طن أو متر.
كما قررت لجنة الصحة، بالاتفاق مع وزارة المالية، خفض الرسوم المفروضة على شركات الأدوية والأغذية والمقاولات لتكون 0.5% من مبيعاتها السنوية.
وكان مشروع القانون قبل التعديل ينص على فرض رسوم بقيمة 50 جنيهاً على طن الحديد، و20 جنيهاً على طن الأسمنت، و20 ألف جنيه لترخيص الصيدليات، و10 آلاف جنيه لترخيص العيادات الطبية.
وخفضت رسوم تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات إلى مبلغ يتراوح من 500 إلى 3 آلاف جنيه.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على زيادة رسوم تراخيص السيارات الجديدة أو تجديدها ضمن بنود مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بجانب الاتفاق على زيادة القيمة المستقطعة من ثمن كل علبة سجائر لـ75 قرشاً بدلاً من 50 قرشاً.
واتفقت اللجنة مع وزارة المالية على تثبيت رسوم استخراج أو تجديد الرخصة السنوية للسيارات، رخصة القيادة فى مشروع القانون الذى تنظره، عند 25 جنيهاً عن كل عام، وكذلك تثبيت رسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر عند 50 جنيهاً.
وأقر مشروع القانون زيادة الرسوم إلى 150 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 1.6 لتر، وأقل من 2 لتر بدلاً من 100 جنيه وزيادة الرسوم من 200 جنيه إلى 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة المركبة ذات السعة 2 لتر أو أكثر.
وشارك وزيرا الصحة والمالية، مساء يوم الاثنين، فى مناقشات لجنة الصحة حول المادة 40 من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والتى تحدد مصادر تمويل مشروع القانون.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو اللجنة، إن اللجنة رفعت نسبة الاقتطاع من كل علبة سجائر إلى 75 قرشاً سواء كانت محلية أو أجنبية، على أن تتم زيادة القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشاً أخرى حتى تصل إلى 1.5 جنيه.
وأضاف: وفقاً للقانون فإنه سيتم فرض ضريبة بـ10% على وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وفرض جنيه جنيه يحصل على كل سيارة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
وقال «الحريرى»، إن اللجنة اتفقت مع وزارة الصحة على تخفيض بعض نسب المساهمات.
واتفقت اللجنة مع وزير الصحة على تخفيض اشتراكات المستفيدين، ومنها اشتراك بالطفل الثالث لتصبح 1% بدلاً من 1.5% من صافى دخل رب الأسرة.
وتابع «الحريرى»، أن اللجنة اتفقت مع وزارتى الصحة والمالية على تخفيض النسبة التى يتحملها متلقى الخدمة من تكلفة الإقامة الداخلية فى المستشفى لتصبح النسبة 5% وبحد أقصى 500 جنيه بدلاً من 7% و1500 جنيه كحد أقصى، بجانب تقليل نسبة المساهمة فى التحاليل الطبية لتصبح 10% بدلاً من 20%.
أشار إلى أن نسبة المساهمة فى الأشعة أصبحت 1000 جنيه كحد أقصى، بدلاً من عدم تحديد حد أقصى لها، وبالنسبة للمساهمة فى الأدوية لم تتغير.
وكشف الدكتور عمرو حمزة، العضو المنتدب، عضو غرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية عن مفاوضات مع وزارة الصحة حول مشاركة شركات الرعاية الصحية أعضاء غرفة مقدمى الخدمات فى تقديم مجموعة من الخدمات الطبية ذات مستوى عالٍ، وفقاً لتصنيف الجهة الطبية المقدمة للخدمات.
أضاف: «يجرى حالياً تصنيف للمستشفيات الطبية من جانب الغرفة تمهيداً لتسعير الخدمة التى تقدم للمرضى».
وقال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة مصر للتأمين، إن قانون التأمين الصحى يفتح المجال أمام تأسيس شركات للرعاية الصحية التى تتوفر لديها البنية اﻷساسية اللازمة ﻹدارة منظومة التأمين الطبى فى مصر.
أضاف أن تطبيق قانون التأمين الصحى بالشراكة مع شركات التأمين يزيد من الخبرات الفنية العاملة بقطاع التأمين الطبى فى مصر والمنطقة العربية خلال السنوات المقبلة.
تابع «مختار»: «توفير الرعاية الصحية عبر شركات التأمين يسمح بتقديم خدمات أكثر تميزاً وتنافسية عن الخدمات المقدمة من خلال المستشفيات الحكومية، فضلاً عن تقاسم عبء تقديم الخدمة مع وزارة الصحة».
