الأطباء: ملاحظاتنا على مسودة القانون لم يؤخذ بها

الصيادلة: نرفض إنشاء القانون لصيدليات عامة

عقد اتحاد نقابات المهن الطبية، مؤتمراً صحفيًا اليوم السبت لإعلان اعتراضه على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع الماضى.

واعتبر الاتحاد مسودة مشروع القانون التى ناقشها مجلس النواب مخالفة الدستور المصري.

ويضم الاتحاد نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين.

وقال حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد، إن ملاحظات النقابات المهنية على بعض مواد مشروع القانون التى قدمتها اثناء حضور جلسات الاستماع بمجلس النواب لم يؤخذ بها.

أضاف خيرى أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد فى تقديم الخدمة الطبية على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام الجديد.
وتضمن خطاب النقابة الذى أرسلته لرئيس مجلس النواب تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة 18 من الدستور.

وتابع خيرى، أن مشروع القانون فرض رسوماً على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى.

أشار إلى أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى «1200 جنيه».

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة يوم 22 من ديسمبر الجارى للاعتراض على بعض مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب.

ومن جانبه انتقد ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات عند تطبيق القانون حيث تصل المدة نحو 15 عاماً.

وشدد محيى عبيد، نقيب الصيادلة، على رفض نقابة الصيادلة لإنشاء التأمين الصحى لصيدليات عامة فى جميع المحافظات.

وأرسلت نقابة الصيادلة مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن انتقادات النقابة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وطالب عبيد، مقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة نظر النقابات فى قانون التأمين الصحى ومعالجة أوجه القصور بالمشروع.

اضاف أن مشروع القانون لم يعرض على النقابات المهنية وذلك خلافا للمادة 77 من الدستور التى تتضمن أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وقال إن مشروع قانون التأمين الصحى تم وضعه فى سرية، وتقدمت النقابات للحكومة للاطلاع على القانون قبل عرضه على مجلس النواب ولم تتلق ردًا.

وشدد عبيد فى المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث إنه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات فى مقراتها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة.

اشار الى ان فرض رسوم على إنشاء الصيدليات والعيادات لدعم تمويل التأمين الصحى يعد نوعاً من العبث، موضحا أن هناك عدة حلول اخرى تمتلكها النقابات المهنية لدعم هذه الموازنة.