بقلم: ديفيد فيكلينج
صعدت شركات الطيران الأمريكية هجومها على نظيراتها الخليجية لمستوى جديدة، وحشدت أكبر ثلاث شركات أمريكية قواتها خلال العام الماضى لإشعال نوازع الحمائية وسيادة القانون لدى الحكومة الجديدة فى واشنطن للقضاء على عشرين عاما من التقدم الذى أحرزته نظيراتها الخليجية.
وبعد تبدد تأثير حظر السفر والحواسب النقالة الذى استهدف بشكل أساسى الدول فى الشرق الأوسط وأفريقيا، تعد الشركات الأمريكية العدة لصفعة قد تكون الأكثر ضررا حتى الآن.
وبموجب مقترح فى نص مشروع القانون الذى أعده مجلس الشيوخ وقدمه للكونجرس، سوف يتم إحلال القواعد التى أعفت شركات الطيران الأجنبية من الضرائب بطريقة موجهة بشكل غريب، وإذا كانت لشركة أن تكون مؤهلة للإعفاء الضريبى فيجب أن تبرم دولتها الأم اتفاقا ضريبيا مع الولايات المتحدة، وأن تسمح للشركات الأمريكية ذات الإيرادات السنوية التى لا تقل عن مليار دولار أن تقوم برحلتى وصول أو مغادرة أسبوعيا من وإلى هذه الدولة.
وبالطبع تعد هذه طريقة فعالة لمقاومة خطوط الطيران الإماراتية والقطرية وشركة الاتحاد بشكل خاص دون أن يؤخذ عليها مأخذ فى القيام بذلك، ولم يعد يخفى على أحد حقيقة أن شركات الطيران الأمريكية الكبيرة لم تعد تحلق إلى الخليج، وهو أمر يلومون فيه بشكل مباشر المنافسة غير العادلة فى المنطقة، ونتيجة لذلك سوف يؤثر المقترح على الدول التى تريد أكبر ثلاث شركات أمريكية إقصاءها، بينما لن يمس المنافسين الأكثر ودية فى آسيا وأوروبا.
وأزعج هذا الأمر الكثيرين فى القطاع، وونقلت صحيفة «فانيناشال تايمز» يوم الخميس الماضى عن الرابطة الدولية للنقل الجوى قولها إن هذه الخطوة سوف تشجع الحكومات الأجنبية على القيام بردود انتقامية.
ويعد إحباط شركات «دلتا» لخطوط الطيران، و«يونايتد كونتننتال» القابضة، ومجموعة «أمريكا أيرلاينز» مفهوما من عدة جوانب، وبالفعل من الصعب للغاية منافسة شركات الطيران الخليجية التى تلقت دعما حكوميا –فى صورة قروض دون فائدة وضمانات من الحكومات المالكة لهم– وصل إلى 52 مليار دولار منذ 2004، وفقا لشراكة السماوات المفتوحة والعادلة، وهى جماعة ضغط أمريكية.
وبالتالى تبدو الحجة العبقرية التى تفوه بها المديرين التنفيذيين الأمريكيين، وهى أنهم يريدون ملعبا عادلا، طموحا معقولا للغاية.
ولكن هذه هى بالتحديد مشكلة المقترح الجديد، فهو لا يخلق ملعبا عادلا عندما يقصى شركات دول بعينها من خلال قانون ضريبي، كما أن تطبيق هذا القرارات وفقا لخيارات «دلتا» و«يونايتد»، و«أمريكان» يعطيها أداة قوية لقمع المنافسة بشكل عام.
وهذا الأمر قد يكون له تداعياته التى تتعدى الخليج، فعلى سبيل المثال، هناك حاليا عدد يعد على الأصابع من الدول، فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا التى لديها اتفاقات ضريبية مع الولايات المتحدة ولا تجذب إلا رحلات على أوقات متباعدة من الشركات الأمريكية، وإذا استطاعت شركة طيران من هذه الدول إيجاد طريقة لتخفيض أسعار رحلاتها مقارنة بشركة من الشركات الأمريكية الثلاث، فسوف تقوم الشركتان الأخرتان بتخفيض عدد الرحلات إلى هذه الدولة كوسيلة من التهديد الاقتصادى المباشر.
وبالمثل، سوف تتضرر على الفور هوامش أرباح الخطوط الجوية الإثيوبية، التى تعد إحدى الشركات الدولية الأسرع نموا، وأكبر قصة نجاح لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل.
وتعد فكرة اللعب العادل فكرة هائلة ولكنها غير موجودة فعليا فى قطاع الطيران كثيف التنظيمات، وغير المتجانس، والذى بطبيعته يمر على سلطات قضائية متعددة، كما أن نموذج شركة الطيران المدعومة من قبل الحكومة هو قديم قدم الزمن.
وعلاوة على ذلك، هناك اختلافات كثيرة فى تنظيم هذا القطاع، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تسمح بامتلاك الأجانب أكثر من 25% من خطوط طيرانها، بينما يسمح الاتحاد الأوروبى بملكية تصل إلى 50% للدول غير الأعضاء، وتصل النسبة إلى 100% فى أستراليا وتشيلى والهند.
ولا يوجد قدر من التنظيم يمكنه مقابلة حقيقة أن أمريكا وأوروبا والصين لديهماأسواق طيران محلية كبيرة تعطى شركاتها مميزات قوية عندما يتعلق الأمر بالتنافس مع الشركات الدولية بالكامل مثل تلك فى الخليج وشركة «كاثاى باسيفيك».
ومن المحتمل أن يتم التخلى عن هذا المقترح قبل الموافقة على القانون الضريبى الحالي، ولكن بالنظر إلى السرعة التى تتقدم بها العملية، فإن مخاطر الزلل مرتفعة.
وفى حالة الموافقة على المقترح سوف تنتج عواقب كارثية على قطاع الطيران الدولى الذى انتعش منذ عقود بسبب الإعفاءات الضريبية المزدوجة، ومن الرائع أن نحظى بقواعد لعب عادلة فى قطاع الطيران، ولكن هذا لن يحدث من خلال بناء المزيد من الحواجز.
إعداد: رحمة عبدالعزيز المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج».
