الغرف الصناعية تعيد صياغة استراتيجيات التنمية

الجزار: ضم الورش للقطاع الرسمى والضريبة القطعية.. أبرز المحاور
المهندس: فتح المصانع المغلقة وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات
العراقى: تطوير تصميمات المنتج النهائى وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا
السمالوطى: ننتظر رد التنمية الصناعية لإقامة مجمع «المصنوعات الجلدية»
الشعراوى: التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة وإقامة مصانع بالقرى

تعكف غرف اتحاد الصناعات، على إعادة صياغة استراتيجياتها بالتعاون مع وزارتى المالية والصناعة، وغيرها من الوزارات لتنمية وتطوير القطاع الصناعى ككل وزيادة معدلات النمو الصناعى لتصل الى 8% وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020
وتتمثل أهم المحاور التى تعمل عليها قطاعات الحرف اليدوية والصناعات الهندسية والنسيجية والمصنوعات الجلدية والأثاث، فى زيادة الصادرات، وتدريب العمالة، وتوفير مستلزمات إنتاج محلية.
قال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للحرف اليدوية، إن المجلس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة الحرف اليدوية، يتبنى خطة لتطوير سلاسل القيمة، بداية من موردى المواد الخام حتى المنتج النهائى، مروراً بجميع مراحل الإنتاج.
وأعلن أن استراتيجية تطوير القطاع، تستهدف ضم الورش إلى القطاع غير الرسمى، من خلال بعض الحوافز التى تقدمها الغرفة والمجلس التصديرى، فضلاً عن الاتفاق مع بعض الجهات الداعمة ليحصل العاملون على قروض بفائدة مخفضة لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف: «نعمل على تطبيق الضريبة القطعية على العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى والتدريبات للعاملين لزيادة جودة المنتج النهائى لتعظيم المنافسة فى المعارض الخارجية».
وأوضح الجزار، الذى يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الاستراتيجية تتضمن قيام بعض الجهات ومن بينها الغرفة، بشراء مستلزمات الإنتاج المستوردة بكميات كبيرة للتغلب على أزمة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.
وستعمل الاستراتيجية، على تدريب الشركات على كيفية الاشتراك فى المعارض الخارجية، فضلاً عن تعريفها بطرق الشحن وتطوير المنتج، ودعوة بعثات المشترين للتعرف على المنتجات المصرية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن استراتيجية تطوير القطاع تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهى إعادة الثقة بين المنتج والمستهلك، وإعادة فتح المصانع المغلقة، وزيادة الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلى.
وأوضح أن الغرفة، تنظم زيارات للمصانع خلال المرحلة الحالية، للتعرف على احتياجاتها من المكونات المحلية لتوفيرها من مصانع أخرى تنتجها، وساهمت الغرفة، فى إعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة بجزء من طاقتها الإنتاجية، بعد أن أغلقت عقب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض القوى الشرائية بعد تحرير سعر الصرف، مما ساهم فى الحد من نسبة البطالة.
وقال عبدالحليم العراقى، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن تطوير قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ضمن الاستراتيجية، يعتمد على 3 محاور رئيسية، تتمثل فى توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة مستلزمات الإنتاج المصرية فى المنتج النهائى.
وتابع: “نعمل على هذا المحور من خلال توفير اكسسوارات الأثاث من مقابض ومفصلات عبر مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بعد توقيع الغرفة بروتوكول تعاون معها الفترة الماضية».
ويتضمن المحور الثانى، إيجاد بدائل لاستيراد المواد الخام بأسعار أقل، وبدأت الغرفة التواصل مع مصدرين من الجابون، لاستيراد أخشاب، فضلاً عن التعاون مع الشركات البيلاروسية، وتسعى الغرفة خلال المرحلة المقبلة، إلى استيراد الأخشاب من عدة دول أفريقية على رأسها غانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
ويتمثل المحور الثالث لتطوير قطاع صناعة الأثاث، فى تطوير تصميم المنتج النهائى لمواكبة الأسواق العالمية المشاركة فى المعارض المحلية والعالمية للوقوف على أحدث الديكورات والتصميمات، وحققت صادرات الأثاث 270 مليون دولار فى الفترة من (يناير-أكتوبر) العام الحالى.
وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، إن الغرفة أعدت دراسة جدوى لإقامة تجمع صناعى لمصانع القطاع، وقدمتها إلى هيئة التنمية الصناعية قبل نحو 10 أيام لدراستها وتحديد سعر المتر ومكان الأرض، وذلك فى إطار استراتيجية تطوير القطاع.
وأوضح أن أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أعطى الغرفة مهلة للرد عليهم بشأن توفير نحو 185 ألف متر بمدينة الروبيكى للجلود أو مدينة بدر الصناعية، مشيراً إلى أن الغرفة اتفقت مع الهيئة على أن تتولى الأخيرة عملية الطرح لتقديم تسهيلات فى السداد للمستثمرين، فى حين تتولى الغرفة التسويق للمجمع الصناعى.
أضاف السمالوطى، أن الاستراتيجية تتضمن إقامة مصانع مستلزمات إنتاج فى مصر، راهناً ذلك بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ومنع تصدير الجلود إلا فى مراحلها النهائية لجذب المستثمرين الأجانب لإقامة استثمارات فى مصر.
ولفت إلى أن الغرفة اتفقت مع المركز التجارى الإيطالى على إنشاء معهد لتدريب العمالة للمساهمة فى زيادة جودة المنتجات النهائية لفتح الباب أمام زيادة الصادرات.
وأوضح أن الغرفة تسعى لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الأفريقى بالتزامن مع توجه الحكومة نحو زيادة التبادل التجارى مع القارة السوداء ولاسيما بعد إعطاء الشركات المصدرة خصما بنحو 50% على قيمة النولون إلى أفريقيا.
وقال أحمد الشعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن المحور الأهم فى استراتيجية تطوير القطاع، يتمثل فى التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة بدلاً من القطن طويل ومتوسط التيلة، نظرًا لقلة استخدام المصانع فى مصر للنوعين الأخيرين واعتمادها على القطن قصير التيلة.
وأكد على ضرورة إقامة مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة غير الملوثة للبيئة فى القرى، بدلاً من المناطق الصناعية، نظراً لأزمة نقص العمالة التى يمر بها القطاع، أما المصانع التى تحتاج إلى صرف صناعى فتكون فى المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الغرفة تعد خطة لربط التعليم الفنى وفقًا لمتطلبات القطاعات الصناعية، إذ تقترح كمثال، إنشاء مدارس نموذجبة لصناعة الأثاث فى دمياط، ومدارس للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى.
كما أكد على ضرورة التوجه للتصدير فى ظل انخفاض القوى الشرئية للمستهلكين فى مصر وانفتاح السوق الأوروبى أمام المنتجات المصرية، نظرًا للعديد من المميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر، ومنها انخفاض الأسعار وقرب المسافة مقارنة بدول جنوب شرق ﻵسيا التى تعد المنافس الرئيسى فى تلك الأسواق.
وطالب الشعراوى، بزيادة دور الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية لتسهيل مهام الشركات المصرية، فضلاً عن المساهمة فى مشاركة الشركات فى المعارض الخارجية، كما طالب البنك المركزى بتغيير طريقة تعامل البنوك مع شركات الغزل والنسيج، إذ ترفض البنوك تمويلها باعتبارها من المشروعات عالية المخاطر، وهو ما يعد عائقًا أمام تطوير القطاع.