«الزراعة» تسعى لتخصيص مساحات من المليون ونصف المليون فدان للذرة الصفراء
بلغت واردات مصر من الماشية الحية 24 ألف رأس ضمن مشرع استيراد مليون رأس الذى أُعلن عنه العام الماضى، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2016 أن مصر بحاجة إلى زيادة إنتاج الألبان واللحوم مُستهدفًا زيادة قطعان الماشية الوطنية بأكثر من مليون حيوان.
وفى أوائل عام 2017 أكد السيسى، أن الحكومة تستهدف زيادة قطعان الثروة الحيوانية باستثمارات جديدة تصل 100 مليار جنيه، وتم إنفاق 5 مليارات منها على تجهيز المزارع.
وأعلنت وزارة الزراعية المصرية، عن إطلاق المشروع مع نموذج إنتاج تجريبى فى تسعة مناطق فى النوبارية بمحافظة البحيرة، وسيبدأ المشروع بحوالى 200 ألف رأس من الماشية المخصصة لإنتاج الألبان وتسمين الأبقار.
وأنشأت الوزارة معامل لتجهيز الحليب، فضلاً عن مرافق الذبح، وسيتم نشر مرافق إضافية فى محافظات أخرى على مدى العامين المقبلين.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر أعلنت يوليو 2017 عن استئناف تحديد الأسعار الاسترشادية لنخالة حبوب القمح، المستخدمة كأعلاف للحيوانات بدلا من القرار الصادر فى 2013 بالسماح للمطاحن بتحديد الأسعار.
وقبل عام 2013، تراوح سعر النخالة الثابتة من الحبوب بين 1200 و1300 جنيه للطن، وبعد قرار السماح للسوق بتحديد الأسعار ارتفع سعر نخالة القمح إلى 1700 جنيه للطن فى 2014.
وتابع التقرير: «بحلول يوليو 2017، وصلت الأسعار إلى 4 آلاف جنيه للطن، ويحقق كل من تحديد سعر إرشادى لنخالة الحبوب، وتعزيز قيمة الجنيه قدرًا من المساعدة لمربى الماشية على تخفيف الأعباء».
وتهدف مصر إلى توسيع مساحة إنتاج الذرة الصفراء إلى 1.25 مليون فدان والحصول على مساحات من مشروع الـ1.5 مليون فدان خلال موسم 2018، مقابل نحو 500 ألف فدان تمت زراعتها فى موسم 2017 لتوفير خامات الأعلاف.
وتنتج مصر نحو مليون طن من الذرة الصفراء فى حين تستورد 8.5 مليون طن لتغطية احتياجات صناعة الأعلاف.
ويمثل التوسع فى مساحة الذرة أولوية رئيسية للحكومة، التى تهدف إلى خفض واردات مكونات العلف للحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة، وكذلك الحفاظ على المياه فى ظل توسع الفلاحين فى زراعة الأرز بالمخالفة.