المشروعات الحكومية تمهد الطريق للشركات الخاصة للمساهمة فى التنمية
مشاركون فى المؤتمر: استمرار الطلب ينفى وجود فقاعة.. والتضخم وتذبذب العملة أكبر التحديات
خالد عباس: سرعة الإنجاز فى «العاصمة الإدارية» غيرت وجهة المطورين نحوالمشروع
ياسين منصور: «الشراكة» توفر التمويلات للإنشاءات وتتيح طرح المنتجات بأسعار تنافسية
أحمد بدراوى: القطاع العقارى واجه ضغوطاً صعبة لكنه تغلب عليها بدعم الحكومة
هشام شكرى: يمكن إقامة عاصمة جديدة فى الصعيد للمساعدة على توزيع التنمية
وليد الهندى: «العلمين الجديدة« ستغير آليات العمل فى الساحل الشمالى
أحمد عبدالرازق: إصدار 2000 رخصة صناعية منذ إقرار قانون التراخيص الجديد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير اﻹسكان، إن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص فى سوق اﻹسكان، لكنها تدخلت لسد جزء من الفجوة القائمة فى السوق.
وأضاف »مدبولى«، فى كلمة له أمام مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بعنوان »صناعة العقارات فى مصر – الاستثمار فى المستقبل«، أن «الدولة تدخلت فى القطاع العقارى لسد جزء من العجز، وليس منافسة المطورين، ولا يوجد طرف واحد قادر على تلبية الحاجة المتزايدة للسكن، ونحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى التنمية».
وقال إن الحكومة تنفذ خطة للتنمية العمرانية الشاملة تحظى بإشادة ممثلى الشركات العالمية وعدد من الدول الأجنبية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المحلى.
أضاف أن السوق العقارى المصرى كبير ومتنوع، ويشهد طلباً متزايداً، فى ظل ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة، وهو ما يظهر الحاجة إلى التوسع فى عملية التنمية على مستوى جميع المدن الجديدة القائمة والأخرى التى يجرى تنميتها.
أوضح أن الوزارة تنفذ أعمال المرافق والبنية التحتية فى المراحل الأولى لتلك المشروعات، وبعدها تطرح الأراضى المرفقة للمطورين؛ للمساهمة فى زيادة جاذبية تلك المشروعات.
أشار إلى أن الدولة اختصرت فترة تنمية المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية لتتراوح بين 5 و7 سنوات على أقصى تقدير لمساحة تصل 40 ألف فدان.
وعرض »مدبولى«، على المطورين خطة الوزارة لمضاعفة عدد الأراضى المطروحة فى السوق العقارى، وقال «نستطيع طرح أراض بمعدلات تتجاوز الطلب الحالى مرتين وثلاث مرات».
أضاف أن الدولة ستبدأ تنفيذ جامعتين فى مدينة العلمين الجديدة، كما بدأت تنمية المرحلة الأولى بالمدينة وتنفيذ الشريط الساحلى.
أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت 4 طلبات لإنشاء مناطق صناعية فى المنطقة المخصصة للمطورين الصناعيين بمدينة العلمين الجديدة.
ورصدت «المجتمعات العمرانية» 1.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، لتنمية «العلمين الجديدة»، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى بالمدينة بمساحة 2 مليون متر مربع، وتخطط لطرح مشروعات بمساحات كبيرة على مستثمرين مصريين وعرب لتنميتها سواء بآلية الشراكة مع القطاع الخاص أو بيع الأراضى.
واعتبر أن المشروعات التى بدأت الدول تنفيذها فى العاصمة الإدارية ومدينتى العلمين الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها تمهد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة فى تلك المشروعات.
وتبلغ المساحة الإجمالية لـ»العلمين الجديدة» 48 ألف فدان، وتم تخصيص 9 آلاف فدان للمنطقة الصناعية بالمدينة.
وناقش عدد من كبار المطورين العاملين فى السوق المصرى التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار العقارى فى مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور وزير الإسكان تحت عنوان «صناعة العقارات فى مصر – الاستثمار فى المستقبل».
وشهد المؤتمر تواجد ممثلين للشركات الكبرى فى القطاع، ومنها «بالم هيلز للتعمير»، و«السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك»، و«المراكز المصرية»، و«رؤية القابضة»، و«كابيتال جروب بروبيرتز»، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
وتركزت مطالب المطورين فى توسع وزارة الإسكان، ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية فى طرح الأراضى المرفقة، ومراجعة الأسعار بالمدن التى ما زالت فى مراحل التنمية الأولى، وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
استبعد المتحدثون فى المؤتمر وجود فقاعة عقارية أو ارتفاعاً للأسعار دون مبرر؛ ﻷن التكفة ارتفعت والفائدة على القروض بجانب التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.
وقال المهندس خالد عباس، معاون وزير الإسكان، إن المشروعات التنمية التى تنفذها الوزارة توفر معروضاً كبيراً من الوحدات السكنية بجانب الأراضى التى يحتاجها المطورون للتوسع فى استثماراتهم.
أضاف أن «العاصمة الإدارية الجديدة» تمثل المحور الرئيسى للنقاش مع المطورين العقاريين، خلال المرحلة الحالية، وبلغ عدد الأراضى التى تم البدء فى تنميتها من قبل الشركات أكثر من 2000 فدان، موزعة على 17 شركة تطوير عقارى.
أوضح «عباس»، أن معدلات الإنجاز فى العاصمة الإدارية مرتفعة، مقارنة بفترة التنفيذ التى بدأت منذ 18 شهراً فقط والتى شهدت ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جيه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى أن شركة «CSCEC» الصينية للمقاولات ستنتهى خلال عام 2020 من تنفيذ مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية والذى يضم 20 برجاً، منها أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 345 متراً.
سفارات تطلب أراضى فى العاصمة الجديدة
وقال إن عدداً كبيراً من السفارات الأجنبية طلب الحصول على أراضٍ فى العاصمة؛ لبناء سفارات لها، بعد أن كانت منذ أشهر مجرد عروض من «الإسكان» للسفارات، ولكن معدلات الإنجاز المرتفعة جذبت جميع القطاعات للتواجد فى العاصمة.
أضاف أن الحكومة ستقوم فى عام 2019 بنقل عدد كبير من الوزارات للتواجد فى الحى الحكومى بالعاصمة والذى يضم مقرات لمجلس الوزراء ومجلس النواب ومقرات لعدد كبير من الوزارات، وينفذ من خلال شركات المقاولات المصرية.
أوضح «عباس»، أن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من تنفيذ 50% من 25 ألف وحدة بالحى السكنى، بجانب 40% من مرافق الأسبقية الأولى التى تصل مساحتها 12 ألف فدان، وجميع المرافق منفذة داخل أنفاق لسهولة صيانتها.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتم تأسيس شركة إدارة المشروع بمساهمة من القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 20 مليار جنيه، والمرخص به 204 مليارات جنيه.
وتابع معاون وزير الإسكان، «فى بداية العمل بالعاصمة الإدارية واجهنا تحديات عدم الإقبال المرتفع من المطورين، ولكن منذ الأشهر الأولى لبدء التنمية ارتفع الإقبال ليتجاوز مساحات الأراضى المطروحة».
الفجوة كبيرة بين العرض والطلب
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير فى كلمته بجلسة «الاستثمار فى القطاع العقارى»، إن القطاع يلعب دور قاطرة التنمية للاقتصاد القومى.
أضاف «سوق العقارات له دور رائد فى توفير الآلاف من فرص العمل، وتنشيط العشرات من الصناعات المغذية المرتبطة بالقطاع».
أوضح »منصور«، أن القطاع العقارى المصرى هو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الجاذبة للاستثمارات، سواء على مستوى السوق المحلى أو المنطقة العربية.
أشار إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين العرض والطلب فى عدد الوحدات السكنية، مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان وارتفاع معدلات الزواج، وذلك على الرغم من الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق إضافة كبيرة فى عدد الوحدات السكنية بالأسواق.
أضاف أن اتفاقية التطوير المشترك لمشروع «واحة أكتوبر» التى وقعتها «بالم هيلز» مع هيئة المجتمعات العمرانية تقدم نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة.
ويمتد مشروع «الواحة» على مساحة 12.6 مليون متر مربع «3 آلاف فدان» بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، وتوقع إطلاق مبيعات المرحلة الأولى منه فى النصف الأول من 2018، ويمثل مشروع الواحة نقلة نوعية فى نشاط بالم هيلز من تطوير المجتمعات المتكاملة إلى تطوير المدن الصغيرة.
واعتبر »منصور«، أن مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل فرصة للتوسع أمام الشركات، والتغلب على تحديات نقص السيولة المالية.
وتابع، «نطور مشروعاً آخر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة ولو تم شراء الأرض من خلال المزايدة ستبلغ قيمتها حوالى 8 مليارات جنيه، وسنحتاج لسداد 2 مليار مقدماً للهيئة».
وقال »منصور«، إن السيولة التى وفرتها «الشراكة» توجه للإنشاءات، ما يؤدى لشرعة تنمية المشروعات. وتابع «إذا كانت الأرض تمثل قيمة فى حد ذاتها، فإن الإنشاءات تمثل قيمة مضافة وموارد للمطور والدولة».
وطرحت «المجتمعات العمرانية» مرحلة جديدة ﻷراضى الشراكة مع القطاع الخاص، تضم 13 قطعة بمساحة إجمالية 6573 فداناً، ومن المقرر تلقى عروض الشركات قبل نهاية الشهر الجارى.
وتتوزع الأراضى على 6 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة وقطعة فى 6 أكتوبر و3 قطع أراضٍ فى مدينة الشيخ زايد، كما يضم امتداد مدينة الشيخ زايد قطعتى أرض، بالإضافة إلى 2800 فدان فى جنوب مارينا.
وقال »منصور«، إن »بالم هيلز« تخطط للمنافسة على قطع أراضى الشراكة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، والمقرر تقديم العروض لها خلال الشهر الجارى، لكنه لم يحدد المناطق أو قطع الأراضى التى تعتزم الشركة المنافسة عليها.
أضاف »منصور«، أن الإقبال المتوقع للمغتربين على شراء العقارات، خلال العام المقبل بغرض السكن أو الاستثمار، سيدعم مبيعات الشركات.
أوضح أن تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابى يتمثل فى استقرار سعر العملة، وجذب الاستثمارات الخارجية، مقابل أثر سلبى بزيادة تكلفة الإنشاءات، ما يمثل ضغطاً على موارد الشركات العقارية.
وتوقع »منصور«، أن يستمر القطاع العقارى فى تحقيق المزيد من النمو، خاصة فى ظل التوجهات الحكومية لإنشاء المزيد من المدن الجديدة الذكية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، وهذه المشروعات سيكون لها أبلغ الأثر فى تحقيق نقلة حضارية لمصر مع اكتمال أعمال تنفيذها فى المستقبل القريب.
وخصص المؤتمر جلسة لمناقشة مشروعات العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمدن الأخرى التى بدأت وزارة الإسكان فى تنميتها، وفرص القطاع الخاص فى المشاركة بتلك المشروعات.
وقال وائل زيادة، الشريك المدير فى «زيلا كابيتال»، إن ما يشهده السوق العقارى ليس فقاعة، واعتبر اﻷسعار السائدة تعبر عن القيمة الحقيقية للعملة المحلية.
وقال أحمد بدراوى، الرئيس التنفيذى لشركة مراكز للاستثمار العقارى، إن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 100 فدان ضمن محور محمد بن زايد فى العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء فرع جديد لمشروع «مول العرب» وبدأت تنميتها.
أضاف أن شركة «المراكز» المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية تخطط للتوسع فى السوق المصرى، وتنويع محفظتها الاستثمارية، بإضافة النشاط السكنى إلى مشروعها التجارى «مول العرب»، بجانب إنشاء فروع جديدة للمول الذى بدأت به نشاطها داخل مصر.
ورصدت المجموعة السعودية 15 مليار جنيه سيتم استثمارها فى السوق المحلى، من خلال شركة المراكز المصرية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
أوضح »بدراوى«، أن الاستثمارات المستهدفة تتوزع على إنشاء 3 فروع لـ«مول العرب» فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة طنطا بوسط الدلتا ومشروعات أخرى يجرى تحديدها.
أشار إلى أن مصر يتواجد بها مدن كبيرة لها اقتصاديات وأنشطة قائمة تؤهلها لتكون مراكز جذب تجارية للعلامات الكبرى العاملة فى السوق المحلى؛ بسبب الكثافة السكانية العالية، ونوعية الأنشطة التى يفتقدها السوق.
وقال إن القطاع العقارى واجه تحديات صعبة خلال العامين الماضيين، ولكنه نجح فى التغلب على الصعوبات بدعم من القوة الشرائية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة.
أضاف أن سعر الصرف يمثل تحدياً كبيراً لعمل الشركة فى السوق المصرى، ولكن تحرير سعر صرف الجنيه خطوة إيجابية ليس بسبب انخفاض قيمته، ولكن لأن الشركات ستتمكن من تقييم استثماراتها فى القطاع بشكل صحيح.
وقال هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية القابضة، إن المشروعات الجديدة تمثل فرصة للشركات للتوسع بالمدن التى تطورها وزارة الإسكان.
أضاف أن التحدى الحقيقى للمطورين هو ارتفاع أسعار الأراضى، خاصة أن قيمة الأرض تمثل العنصر الأهم فى دراسات جدوى المشروعات.
وطالب »شكرى« بتخصيص الأراضى للشركات بآلية المطور العام لتقوم بترفيقها، وتوصيل البنية الأساسية لتخفيف العبء عن الدولة بجانب تخفيض سعر الأرض.
أوضح أن خطة التنمية العمرانية حتى 2030 تتطلب التوسع فى تنمية مشروعات جديدة فى جميع مناطق الجمهورية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.
وتابع »شكرى«، «يمكن إنشاء مشروع مماثل للعاصمة الإدارية فى منطقة الصعيد مع تقديم تسهيلات للمطورين وتوفير فرص عمل تساعد على تنمية تلك المناطق».
وقال وليد الهندى، الرئيس التنفيذى لشركة «كابيتال جروب بروبرتز»، إن الشركة تتطلع للاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتنتظر الطرح المقبل لأراضى المطورين فى المشروع.
أضاف أن العاصمة الإدارية تمثل فرصة كبيرة للشركات؛ بسبب الدعم الحكومى ورغبة الدولة فى سرعة تنميتها وإدارتها بآلية مختلفة تتجاوز الطرق التقليدية.
أوضح »الهندى«، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل فرصة لتغيير نمط الاستثمار العقارى فى تلك المناطق، بدلاً من استخدامها لمدة شهرين فقط فى العام كمصيف.
أشار إلى أن «العلمين الجديدة» تم تخطيطها على مستوى مميز يوفر مشروعات سكنية وسياحية وأنشطة خدمية وتجارية وترفيهية.
وأضاف أن «كابيتال جروب» تتطلع إلى المشاركة فى تنمية المشروعات التى تطورها وزارة الإسكان، خاصة مع تغير الفكر الحكومى واستخدام آليات التنمية المستدامة.
وفى جلسة عن الاستثمار بقطاع العقارات التجارية، قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنمية العمرانية والعقارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الصناعية والتى تستهدف توفير فرص عمل ورفع الناتج القومى الإجمالى.
أضاف أن الهيئة لديها رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة صناعياً وعمرانياً وتجارياً وتطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة.
أوضح أن الهيئة تبنت سياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية، تتمثل فى إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية وتطويرها، وفقاً للمعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن.
وقال إن استراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 تتضمن تدعيم وتعميق سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
أضاف »عبدالرازق”، أن الهيئة تستهدف توفير أراضٍ صناعية مرفقة من خلال طرح 60 مليون متر مربع حتى عام 2020.
أشار إلى طرح مرحلة جديدة للمطور الصناعى لتنمية مناطق صناعية بمدينتى العاشر من رمضان (منطقتين) والسادات (3 مناطق) تقدم عليها 13 شركة من إجمالى 25 شركة سحبت كراسات الاشتراطات ومعظم هذه الشركات المتقدمة من المطورين الصناعيين القائمين فى مصر.
وقال إن «التنمية الصناعية» وضعت خطة لطرح أراضٍ صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين فى الصعيد، فى إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد، ودفع عجلة التنمية لتوفير فرص عمل لأهالى الصعيد.
أضاف، «فى إطار الإصلاحات التشريعية التى تبنتها الهيئة لتيسير إجراءات المستثمرين الصناعيين، تم إقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية والذى اختصر الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين».
أوضح أنه تم إصدار ما يقرب من ألفى رخصة وتصريح مؤقت للمستثمرين منذ إقرار القانون داعياً المستثمرين للاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعى التى تم إطلاقها إلكترونياً؛ لتوفير فرص استثمارية صناعية حقيقية.
وقال محمد أبواليزيد، العضو المنتدب، مدير شركة سيتى ستارز العقارية، إن تشجيع سياحة التسوق يدعم نمو قطاع التجزئة والمولات التجارية.
وذكر باسيل رمزى، مسئول العمليات فى شركة مراكز للاستثمار العقارى، إن قطاع تنمية العقارات التجارية يحظى بفرص نمو كبيرة مع التوسع فى إقامة مشروعات فى محافظات أخرى.