مصر تتخذ خطوات نحو نموذج نمو شامل يقوده القطاع الخاص
نتوقع نمو الاقتصاد بـ4.8% العام المالى الحالى.. والعجز ينخفض إلى 9%
قالت مالينا بلومبرج، الممثل المقيم بالبنك الإفريقى للتنمية بالقاهرة، إن محفظة قروض مصر من البنك الإفريقى بلغت 2.35 مليار دولار لنحو 29 مشروعاً، بنهاية 2017، مشيرة إلى أن معدل صرف هذه القروض قدره 87.1%.
وأضافت «بلومبرج»، أن مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك، وهى ثانى أكبر مساهم بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن مصر أكبر عميل للبنك من حيث الموافقات التاريخية، ليبلغ إجمالى القروض حوالى 6.64 مليار دولار، والتى تمت الموافقة عليها منذ عام 1974 وحتى الآن، لنحو ما يقارب 100 عملية، خاصة فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة والقطاع المالى والاجتماعى.
وأوضحت «بلومبرج»، أن التوزيع القطاعى للالتزامات الجارية مع مصر، هى الطاقة والطاقة السيادية وغير السيادية بنسبة (48%)، والقطاعات المتعددة – بالدرجة الأولى دعم الميزانية – (45.6%) والمياه والصرف الصحى (2.6%) والرى والزراعة (2.5%)، (1%)، والتمويل (0.2%)، والنقل 1%
وقالت إن بنك التنمية الإفريقى وضع سلسلة من المبادرات لدعم البلدان الإفريقية فى مجال البطالة، عبر برنامج «وظائف للشباب فى إفريقيا»، التى تهدف إلى إيجاد 25 مليون وظيفة، واستفادة 50 مليون شاب فى إفريقيا على مدى السنوات العشر المقبلة بتزويدهم بالمهارات المناسبة للحصول على وظائف لائقة وذات مغزى، وأنها حالياً تعد أكبر الجهود الجارية لتوظيف الشباب فى إفريقيا.
وحول بيئة الأعمال فى مصر، قالت إن تعزيز بيئة الأعمال يشكل جزءاً مهماً من برنامج الإصلاح، وأدى تعويم الجنيه إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأصبح الاقتصاد الآن أكثر قدرة على المنافسة من ذى قبل، ودعم الثقة فى الأعمال التجارية.
وذكرت أنه من المتوقع أن تجتذب التعديلات فى قانون الاستثمار المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعتبر حيوية للاقتصاد المصرى، وتساعد على تمويل عجز الحساب الجارى وخلق فرص العمل.
وترى «بلومبرج»، أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتبناها البنك المركزى ترفع إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الائتمان، وتساعد على زيادة النمو الاقتصادى، وزيادة العمالة، والحد من التفاوت فى الدخل فى مصر.
وقالت إن إصلاحات قطاع الطاقة فى مصر والتى يدعمها البنك الإفريقى للتنمية وعدد من الشركاء أدت إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 1.3 مليار دولار فى قطاع الطاقة الشمسية فى إطار البرنامج تعريفة التغذية الثانى.
وأضافت أن «الإفريقى للتنمية» يمول ثلاثة مشاريع مع مؤسسات تمويل دولية أخرى، مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامى للتنمية فى منطقة بنبان فى صعيد مصر، والذى سيكون عند اكتماله أكبر منشأة شمسية فى العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 جيجاوات.
وتابعت: «كان للإصلاحات الهيكلية فى قطاع الغاز آثار إيجابية، فقد زاد الاستثمار الأجنبى المباشر فى النفط والغاز ليصل إلى 8 مليارات دولار فى عام 2016، مقابل 2.4 مليار دولار فى عام 2014، ونتيجة ذلك، فإن اكتشافات الغاز الجديدة ستضع مصر كمركز مهم للطاقة فى المنطقة».
وقالت «بلومبرج»، إن تعزيز التكامل والتعاون الإقليمى فيما بين البلدان الإفريقية يشكل إحدى أهم خمس أولويات لدى البنك، مشيرة إلى أن البنك عقد مشاورات واسعة وعالية المستوى خلال الأسابيع الماضية فى مقره فى أبيدجان حول استراتيجية التكامل الإقليمى الجديدة التى تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية بهدف زيادة التجارة البينية الإفريقية ومساعدة النمو الاقتصادى.
وتابعت: «يتمثل هدفنا فى دعم عملية الانتعاش الاقتصادى، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، إلى جانب خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش، ولا سيما للشباب».
وأضافت أن البنك يعمل، حالياً، على الانتهاء من قرضين لصالح مصر متمثلين فى المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج دعم ميزانية الحوكمة الاقتصادية والطاقة، وتوسعة وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى أبورواش.
وقالت إن مصر تتخذ خطوات نحو نموذج نمو شامل يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل والحد من الفقر، وتعد استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى شرطاً مسبقاً للنمو، مؤكدة «نحن واثقون من التزام السلطات المصرية بمواصلة الإصلاحات الطموحة التى بدأت فى نوفمبر 2016».
وتتوقع الممثل الإقليمى للبنك، أن ينمو الاقتصاد المصرى، خلال العام المالى الحالى، بنحو 4.8% على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالى المقبل.
وتابعت: «لا يزال النمو مدعوماً بالاستثمارات مع ثقة المستثمرين من خلال الإصلاحات فى مجال التراخيص الصناعية وأنظمة الاستثمار الأجنبى المباشر ومناخ الأعمال».
وتوقعت انخفاض العجز المالى إلى 9% العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 11% العام المالى الماضي؛ نتيجة التخفيض التدريجى لدعم الطاقة وتخفيض فاتورة الأجور، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تشكل جزءاً من سياسة ضبط أوضاع المالية العامة التى تتم وفقاً للبرنامج الذى يدعمه الإفريقى للتنمية.
وأضافت أن الموافقة على البرنامج مع صندوق النقد الدولى مدته ثلاث سنوات فى نوفمبر 2016، جاء بدعم من البنك الإفريقى للتنمية، وعلامة قوية على جهود الإصلاح.
وأوضحت أن أوضاع الاقتصاد الكلى أظهرت علامات تحسن، وأنه خلال السنة المالية الماضية، نما الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 4.1%، مقارنة بـ2.9% المسجلة فى السنة المالية 2013- 14، ويرجع النمو أساساً إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستهلاك الخاص والعام، فضلاً عن صافى الصادرات التى ساهمت إيجابياً للمرة الأولى منذ عامين.
وتابعت: «بفضل هذه الإصلاحات، فإن تحرير العملة المصرية ساهم فى زيادة الصادرات وتدفقات الاستثمار من قبل العديد من الشركات المصرية الكبرى إلى أفريقيا».
وقالت «بلومبرج»، إن الوفورات الناجمة عن تخفيض الدعم مكنت الحكومة من مضاعفة المخصصات للتعليم والصحة من 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013- 2014 إلى 10.2% فى السنة المالية الماضية، ما يعود ذلك بالفائدة على الأسر المعيشية الفقيرة والمنخفضة الدخل.
وأضافت أن دعم الطاقة، ةالذى يشكل عبئاً متزايداً على الميزانية، انخفض إلى النصف خلال ثلاث سنوات فقط، من 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013- 2014 إلى 3.2% السنة المالية الماضية.
وأوضحت «بلومبرج»، أنه على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه فى نوفمبر 2016، فإنه كان خطوة ضرورية ودعماً للصادرات بشكل أقوى وقلل الطلب على الواردات، مشيرة إلى أنه يساعد جنباً إلى جنب بدء العمليات فى حقل الغاز «ظُهر»، على كبح جماح العجز فى الحساب الجارى.
ويتوقع الممثل المقيم بالبنك الإفريقى للتنمية، أن يشهد عجز الحساب الجارى المصرى تحسناً ليصل إلى 1.8 مليار دولار فى نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بمستواها الحالى البالغ 3 مليارات دولار.
وتابعت: «من المتوقع أن تساعد الجهود التى تبذلها الحكومة للحد من التضخم على خفض مستوياتها إلى حوالى 13% خلال السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى أن زيادة النمو والذى يساعد على تخفيف الوضع الاقتصادى».
وأضافت «بلومبرج»، أن حجم الإصلاحات الجارية، حالياً، يتطلب عملية متعددة السنوات، وأن برنامج الإصلاح ركز فى البداية على ضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق الاستقرار النقدى، فضلاً عن تمكين بيئة تجارية مواتية لزيادة الاستثمارات.
