«شعبة الأسمنت» تخاطب الوزراء للسيطرة على الأسعار


مخيمر: أسعار المستهلك تتجاوز 1000 جنيه دون مبرر

 

خاطبت شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية رئيس الوزراء بسرعة التدخل للسيطرة على زيادة أسعار جميع مصانع الأسمنت خلال الشهرين الماضيين بنحو 200 جنيه للطن.

وأوضح محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أسعار بيع الأسمنت الحالية بعد الزيادة الأخيرة أصبحت تتراوح من 870 جنيهاً إلى 910 جنيهات للطن على أرض المصنع ليصل إلى المستهلك النهائى بأكثر من ألف جنيه للطن.

وأضاف مخيمر لـ «البورصة»، أن زيادة المصانع الأخيرة لأسعار الأسمنت غير مبررة، فى ظل ثبات أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة أسعار الطاقة، بينما تتميز تكلفة إنتاج الأسمنت بالانخفاض، حيث تستفيد المصانع العاملة فى مصر بمدخلات إنتاج وأيدى عاملة منخفضة التكلفة لا تتناسب مع الأسعار التى تفرضها الشركات أو مع الأسعار العالمية.

أوضح أن سعر الأسمنت بشركة أسمنت العامرية بلغ 890 جنيهاً على أرض المصنع ليصل إلى التاجر بـ 925 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الإسكندرية 870 جنيهاً ليصل إلى التاجر بمبلغ 910 جنيهات يتم أضاف نحو 75 جنيهاً مصاريف نقل وتخزين ليتخطى سعر بيع للطن إلى المستهلك النهائى نحو ألف جنيه.

وأكد مخيمر، أن انعدام الرقابة على مصانع الأسمنت يتضح من خلال قيام المصانع بتصدير طن الأسمنت للخارج بنحو من 30 دولاراً إلى 32 دولاراً وهو ما يمثل السعر العالمى للمنتج، بينما تقوم الشركات ببيعه فى السوق المحلى بنحو 55 دولاراً للطن.

ولفت مخيمر إلى أن الأسعار الجديدة أعلى من الأسعار على الأسعار المدونة على شكارة الأسمنت، مما يتسبب فى مشكلات للتجار.

وخاطبت شعبة الأسمنت وزير المالية بإلغاء القرار السابق بوقف تحصيل ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية من مصانع الأسمنت مطالباً الدولة بعودة تحصيل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التى تم إيقافها منذ 3 سنوات، بينما تقوم مصانع الأسمنت بتحصيلها من التجار على سعر طن الأسمنت لنفسها على الرغم من تجميدها.

ولفت مخيمر إلى أنه فى خلال فترة الركود الأخيرة والمستمرة حتى الآن قامت شركة أسمنت السويس بإيقاف بعض التجار المتعاملين معها لعدم سحب حصصهم المقررة لافتاً إلى أن وقف عدد من التجار يتيح الفرصة الشركة بالتحكم فى السعر.

وقال إن «الشعبة» خاطبت شركة أسمنت السويس لعودة التعامل مع التجار الذين تم إيقافهم، كما خاطبت شركة اسمنت العامرية بإلغاء نظام النقط الذى تسبب فى إحالة العديد من التجار ووكلاء الأسمنت لمكافحة التهرب الضريبى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مجلس الوزراء

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/12/18/1073111