منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تقرير.. قطاع الأسمدة يترقب انتاج “ظهر”


«بلتون»: التأثير متعادل حال رفع أسعار التوريد إلى 5.5 دولار للمليون وحدة

«فاروس»: الإنتاج يلبى استدامة الغاز ونسب التشغيل وصلت إلى 90%

«مباشر»: بدء الإنتاج يصب فى صالح مصانع الأسمدة المستوردة للغاز بسعر 8.5 دولار

ارتفعت أسهم شركات الأسمدة، بصورة ملفتة خلال الأسبوع الماضى، ودعمت قطاع الكيماويات للتربع على عرش الأكثر ربحاً خلال الأسبوع الماضى، بنمو 8% مقترباً من أعلى مستوى له عند 1580.5 نقطة، بعد التعافى الملحوظ فى أسعار النفط، وإعلان بدء التجارب الخاصة بعمليات الإنتاج من حقل ظهر.

وتباينت، آراء المحللون حول استفادة القطاع بعد بدء الإنتاج الفعلى للحقل، من عدمه أو حتى زيادته لتكاليف الإنتاج، حال قرار الدولة بيع الغاز لمصنعى الأسمدة بسعر مرتفع، دون تحرير لأسعار الأسمدة.

وضع على عفيفى محلل قطاع الأسمدة لدى بحوث «بلتون» 3 سيناريوهات لمصنعى الأسمدة فى مصر، فيما عدا شركة «موبكو» التى تحصل على الغاز بمعادلة سعرية تختص بها عن مثيلاتها فى القطاع، ليسفر السيناريو الأول عن بقاء الوضع الحالى، كما هو عليه دون تغيير بسعر الغاز وثبات معادلة مدخلات الإنتاج، بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ويكمن السيناريو الأول عن تحقيق متوسط هامش مجمل ربح 38% على مستوى شركات القطاع، باستثناء «موبكو» نظراً لحالتها الخاصة، ومن المتوقع أن ترتفع الربحية لتصل إلى 41% بنهاية 2019.

ويفترض السيناريو الثانى هو رفع سعر الغاز ليصل إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتوحيد على مختلف الصناعات من حديد إلى أسمدة، مع تحرير سعر بيع طن الأسمدة ليعادل الأسعار العالمية، ما ينتج عنه تحقيق هامش مجمل ربح 36% بنهاية العام الحالى، ليصل إلى 40% بنهاية 2019.

ويوضح السيناريو الأخير رفع متوسط سعر المليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار، دون أن يقابله تحرير مقابل فى أسعار الأسمدة، ما سيترتب عليه انخفاض هامش مجمل الأرباح، حتى 27% بنهاية 2018، وارتفاعها مجدداً إلى 31% بنهاية 2019، مقارنة بهوامش 40% و41% للسيناريوهين الأخيرين.

وتلعب المتغيرات العالمية على رأسها الصين أكبر مستهلك للأسمدة فى العالم، أو الكوارث الطبيعية كإعصار ميرفى، دور كبير لا يمكن السيطرة عليه والتنبؤ الكامل لتبعاته على سعر الأسمدة، وبالتالى على هوامش ربحية القطاع فى مصر ضمن السيناريو الثانى المتضمن تحرير سعر الأسمدة.

وهو ما تجلى فى وصول طن اليوريا لأعلى سعر له خلال عامين، أغسطس الماضى، حتى 290 دولاراً للطن، نتيجة الطلب المتزايد من جانب الهند ثانى أكبر مستهلك لليوريا على مستوى العالم، واضطراب شحنات الولايات المتحدة من الأسمدة لإعصارى هارفى وميرفى، بالإضافة إلى تلميحات الصين بتقليص كميات الأسمدة النيتروجينية المنتجة للعوامل البيئية، وتوقف العديد من المصانع لديها.

بينما ترى مى السيد محلل قطاع الأسمدة لدى بحوث «مباشر»، إن حقل ظهر لن يضيف أو ينتقص شيئاً، من مصنعى الأسمدة، لما وصلت إلى مصانع الأسمدة من معدلات تشغيل مرتفعة، لاستدامة توافر الغاز الطبيعى، وسماح الدولة للشركات بتحرير الأسعار المحلية وتصدير جزء من إنتاجها.

وتم رفع أسعار الأسمدة مرتين خلال 2017، كانت المرة الأولى بداية العام 50% لطن اليوريا حتى مستوى 3000 جنيه للطن، وبنسبة 53% لطن النترات ليصل إلى 2900 جنيه، والمرة الثانية فى أكتوبر الماضى بنسبة 6% و7% على الترتيب لليوريا والنترات.

واستندت السيد فى تحليلها على استبعاد احتمالية تخفيض سعر الغاز المورد إلى المصانع، لأن الدولة تحصل عليه بسعر مرتفع وفقاً لامتيازات التنقيب، مع الشركات الأجنبية بسعر يتراوح من 6 إلى 7 دولارات للمليون وحدة، وهو أعلى من سعر التوريد لمصانع الأسمدة بنسبة 55%.

وتابعت أن إنتاج ظهر قد يقلل كميات الغاز التى تستوردها الشركات، بسعر من 7 إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية، وبالتالى سيكون الأثر محدود على تلك الشركات.

وبدأ إنتاج حقل “ظهر” للغاز الطبيعى بطاقة مبدئية 350 مليون قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع الوصول إلى مليار قدم مكعبة يومياً، بحلول يونيو 2018، ما سيعنى تخفيض استيراد الغاز الطبيعى بمقدار 3 شحنات شهرياً، وتوفير 60 مليون دولار شهرياً.

وعلى صعيد شركة «موبكو» التى تصدر مايقرب من 80% إلى 75% من إنتاجها، رغم أنها الشركة الوحيدة التى تحصل على الغاز بسعر أقل من أقرانها، أوضحت السيد أن التصدير قد أكسبها مناعة ضد احتمالات رفع سعر الغاز.

وتحولت «موبكو» إلى ربح 242 مليون جنيه بنهاية الفترة المنتهية فى سبتمبر 2017، مقارنةً بصافى خسائر 99.3 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من 2016.

وتابعت السيد، أن «موبكو» أضافت مصنعين جدد خلال العام، يمثلون 90% من الإنتاج الكلى للشركة، ويتم توجيه أغلبه نحو التصدير، وفق اتفاقية (Offtake Agreement) مع شركة «أجرى» (AAFC) كندا بشراء الإنتاج المستقبلى.

وذكر تقرير لبنك الاستثمار «سيجما كابيتال»، أن حقل «ظُهر» يمثل 53% من احتياطيات حقول محور الأبيض المتوسط، ما يجعل هناك وفرة للمعروض من الغاز الطبيعى بمصر، حيث تفاوضت شركة «يونيون فينوسا» و«BG » و«دولفينوس القابضة» فى 2014، وقبل اكتشاف حقل ظهر، مع بعض بلدان الجيران فى شرق البحر الأبيض المتوسط، لاستيراد الغاز الطبيعى إلى مصر.

وقال كريم عزت محلل قطاع الأسمدة ببنك الاستثمار «فاروس»، إن تأثير الكميات المنتجة من «ظهر» سيتنعكس على وفرة الغاز الطبيعى على مدار العام، وبالتالى رفع معدلات التشغيل، والتى وصلت إلى متوسط 90% من الطاقة القصوى لكفاءة مصانع الأسمدة.

ويرى عزت، أنه من المستحيل أن تقدم الدولة على رفع سعر الغاز بعد الإنتاج المورد إلى مصانع الأسمدة، بعد بدء انتاج حقل ظهر، لعدم قدرة الحكومة على مواصلة الدعم المقدم للفلاحين، المتمثل فى سعر شراء المحاصيل، التى ستتأثر بارتفاع تكلفة السماد على الفلاحين، وكما استبعد ارتفاع سعر الغاز، رجح أيضاً استبعاد خفضه، لأن معظم الطاقات الإنتاجية للحقل، اكتشافات «OffShore»، يحمل الدولة سعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يتم استيراده من سعر 7.5 إلى 8 دولارات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/12/20/1073097