انتظمت بالقاهرة فاعليات أعمال المائدة المستديرة العربية الخامسة حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين تحت عنوان «من خطط العمل إلى التنفيذ»، لليوم الثانى على التوالى والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم 20 ديسمبر.. وقد شارك القطاع الخاص المصرى ممثلاً فى شركة «اسبيرانك مصر» بتقديم ورقة عمل حول تدوير المخلفات الإلكترونية، والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك وانعكاساتها على الاقتصاد القومى.
وأكد المهندس عصام هاشم رئيس مجلس إدارة شركة «اسبيرانك مصر» فى تصريحات صحفيه أمس الثلاثاء، عقب إنتهاء جلسة العمل الخاصة بذلك، أن مشاركة القطاع الخاص المصرى فى هذا اللقاء العربى الدولى الهام يعد بمثابة تأكيداً على الاهتمام بالتجارب المصرية فى مختلف المجالات، موضحاً أنه بالرغم من أن «تدوير المخلفات الإلكترونية» مايزال مجالاً وليداً فى مصر، إلا انه يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من التقدم نحو بيئة صناعية نظيفة وترسيخ أنماط الإنتاج والإستهلاك المستدام والقضاء على الفقر والانتقال إلى اقتصاد يدعم ويحمى البيئة والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية.
وقال إنه سيتم التطرق فى ورقة العمل المقرر عرضها أمام أحدى جلسات المائدة المستديرة العربية إلى السوق العالمية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، حيث تعتبر النفايات الإلكترونية هى القطاع الأسرع نمواً بين النفايات الصلبة، إذ ينتج العالم سنويًا حوالى 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية، إلا أن 15% منها فقط يخضع لإعادة التدوير، بينما يكون مصير النسبة المتبقية (فى أغلب الأمر) إلى مدافن النفايات المضرة بيئيًا، وقد تتوقع دراسات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، أن ينتج العالم فى 2017 نحو 65 مليون طن من النفايات الإلكترونية.
وتكمن الفائدة الكبرى من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية فى أمرين، الأول هو حماية البيئة من مخاطر الدفن أو الحرق، والثانى هو استخراج المعادن الثمينة من تلك النفايات.
فى هذا الصدد يشير تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية العام الماضى، إن إعادة تدوير مليون هاتف محمول، ينتج عنه استعادة 9 آلاف طن من النحاس، 9 كيلو جرامات من البلاديوم و250 كيلو جرامًا من الفضة و24 كيلوجرامًا من الذهب من هذا المنطلق، يتوقع خبراء الاقتصاد حول العالم أن تبلغ قيمة سوق النفايات الإلكترونية 50 مليار دولار، بحلول عام 2020.
وأضاف أن الشركة فى مصر قد قامت بإطلاق تكنولوجيا مصرية 100% لتصنيع آلات إعادة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مما يوفر ثروة معدنية للبلاد، ويدعم الحكومة المصرية فى مساعيها نحو تنشيط التصدير المنتج المحلى، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء «ايكو لحلول الصناعة المتكاملة» Eco Integrated Industrial Solutions، فى مطلع 2016، كشركة مصرية متخصصة فى بتصنيع آلات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بعد جمعها وفرزها وتصنيفها.
وتشمل المخلفات الإلكترونية: الحاسبات والهواتف وأى أجهزة أخرى تعمل بالتيار الكهربائى أو المجالات الكهرومغناطيسية والتى انتهى عمرها الافتراضى وتلقى كنفايات، وتكمن خطورتها فى احتوائها على مركبات تدخل فى تكوينها مواد مثل الزئبق والرصاص الذى تصل كميته إلى 4 كيلو فى شاشة الكمبيوتر الواحدة، بالإضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الكاديوم، «وهى كلها ملوثات قد تؤدى إلى أمراض خطيرة مثل السرطان، وتدمير الكبد، والجهاز العصبى».
وأشار المهندس عصام هاشم، إلى أن تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية ليست بالأمر الجديد على مستوى العالم، بل إنها صناعة تحولت إلى توجه واسع المجال بدأت بعض الشركات العالمية الكبرى تركز عليه لاستخراج المواد الثمينة داخل هذه الأجهزة مثل الذهب، والنحاس، أو زجاج من أجود الأنواع، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن الذهب المستخرج من طن هواتف محمولة قد يتجاوز أكثر من طن خام مستخرج من منجم، كما أن التكلفة تكون أقل بكثير.
ولما فى هذه الأجهزة من مواد خطرة بقدر ما بها من مواد ثمينة، فقد قررت شركة إيكو فى تأسيس مصنع خاص لتجميع وفرز وتدوير هذه النفايات وإعادة تصديرها مرة أخرى بالدول العربية والأفريقية.. مبيناً أنه تم تصدير منتجات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لمصنع إيكو حتى الآن إلى نحو 15 دولة عربية وأفريقية.
ويطمح «هاشم» إلى عولمة تكنولوجيا إعادة تدويرالمخلفات الإلكترونية التى طورها، بنظام الفرانشايز، ليكون بذلك نموذج عمل «إيكو» قائماً على 4 عوامل رئيسية، تتضمن أيضًا جمع المخلفات بغرض إعادة التدوير والبيع لحساب الغير، وإعادة التدوير لاستخراج المعادن.
ومن الجدير بالذكر، أنه ستتناول أعمال المائدة المستديرة العربية الخامسة حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين التى تأتى تحت عنوان «من خطط العمل إلى التنفيذ»، موضوعات متنوعة فى مجالات البيئة والصناعة والتنمية المستدامة وغيرها التى ستناقش من خلال عشرة جلسات بمشاركة عربية ودولية موسعها أبرزها دول: السعودية، لبنان، تونس، الإمارات، مصر والبحرين.
