صندوق النقد يعدل توقعاته لبرنامج الإصلاح مع مصر

4.8% للنمو و9.2% للعجز الكلي و 11.9% للتضخم بنهاية العام المالي الحالي

الإبقاء على توقعات دعم الطاقة خلال العام المالي الحالي عند 3.1%.. وتخفيضها إلى 1.2% العام المالي القادم

عدل صندوق النقد الدولي استهدافات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، بعد موافقة المجلس التنفيذي له على المراجعة الثانية لبرنامج مصر، وطلب الحكومة بتعديل معايير الأداء.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، علي المراجعة الثانية لمصر ضمن برنامج والإصلاح الاقتصادي والتي بمقتضاها تحصل مصر على ملياري دولار تمثل الشريحة الثالثة، كما وافق على طلب الحكومة لتعديل معيار الأداء لصافي الأصول المحلية و المحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولي والمحدد لنهاية يونيو 2018.
وحصلت مصر فعليا على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحتين الأولى والثانية من قرض 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه نوفمبر العام الماضي.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 4.8% بدلاً من 4.5% فى توقعات المراجعة الأولى التي أجريت فى مايو الماضي، كما رفع توقعاته للنمو فى العام المالي المقبل إلى 5.5% بدلاً من 5.3% توقعات المراجعة الأولى.

وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم فى نهاية السنة المالية الحالية لتكون أقل تفائلاً، متوقعاً أن تسجل 11.9% بدلاً من 10.3% توقعات المراجعة الأولى، فى حين أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم بنهاية العام المالي المقبل 15.2% بدلاً من 15.7% توقعات سابقة.

كما خفض الصندوق توقعاته لإجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، متوقعاً أن يرتفع إلى 91.3% بدلاً من 87.7% توقعات المراجعة الأولي، ويسجل 86.7% العام المالي المقبل بدلاً من 86.4% توقعات المراجعة الأولي.

ووفقاً للبيانات، فإن الصندوق أدخل تعديلات على توقعاته للدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 16.7% خلال العام المالي الحالي بدلاً من 19.1% توقعات سابقة، كما توقع أن يسجل 17.7% العام المالي المقبل بدلاً من 19.2% توقعات المراجعة الأولى.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي لتسجل 9.2% بدلاً من 8.5% توقعات المراجعة الأولى، وبالنسبة للعام المالي المقبل توقع أن يسجل العجز الكلي 7.4% بدلاً من 6.7% توقعات المراجعة الأولى.

وعن العجز الأولي، خفض صندوق النقد من تفاؤله خلال العام المالي الحالي متوقعاً أن يسجل فائضاً بـ 0.2% بدلاً من فائضاً بـ 0.4% توقعات المراجعة الأولى، فى حين أبقى على توقعاته للعجز الأولى للعام المالي المقبل كما هي عند فائض 2.1%.

وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لدعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي عند 3.1%، بينما عدلها للعام المالي المقبل عند 1.2% بدلاً من 1.4% فى التوقعات سابقة.