خالد: سعر الدولار يؤثر على الواردات من السلع التموينية والمواد البترولية
لم ينخفض سعر الدولار خلال العام المالى الحالى أمام الجنيه كما كان يتوقع البنك المركزى والحكومة وظل عند نفس معدلاته تقريباً قبل إعداد الموازنة.
وأعدت الحكومة موازنة العام المالى الحالى عند سعر 16 جنيهاً للدولار، وثبتت أسعار الدولار الجمركى أمام الجنيه عند نفس المستوى للشهر الرابع على التوالى خلال ديسمبر الحالى.
وتتجاوز اسعار الصرف الدولار الرسمية المعلنة من قبل البنوك المركزى عن تسعير وزارة المالية للدولار فى موازنة العام المالى الحالى، وتصل أسعار العملة الخضراء عند 17.85 جنيه.
ومنذ بداية العام المالى فى يوليو الماضى تراجعت أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه بأقل من1.52% فقط، لتصل إلى 17.88 جنيه، بدلاً من 18.14 جنيه فى يونيو.
وبالرغم من ذلك يقول المحللون، إن ارتفاع سعر الصرف الدولار عن السعر الذى وضعته وزارة المالية فى موازنة للعام المالى الحالى لن يكون له تأثيرات كبيرة على استهدافات عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى، مقارنة بالمتغيرات الأخرى مثل ارتفاع اسعار البترول العالمية والفائدة على الجنيه.
وتعد أسعار الدولار مهمة بالنسبة لبلد يعد مستورداً إضافياً للبترول والغذاء، ويدعم هذين القطاعين بشكل تاريخى، لكنها تتلقى موارد بالدولار أيضاً من قناة السويس ومستثمرى الدين.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع اسعار الصرف الدولار أمام الجنيه عن المخطط فى الموازنة لن يكون له تأثيرات كبيرة على عجز الموازنة خلال للعام المالى الحالي.
وأضافت السويفى، أن المشكلة الأكبر التى ستواجه عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى تتمثل فى أسعار البترول عالمياً، والتى تتخذ منحنى صاعداً، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع يزيد الضغوط خلال العام المالى الحالى.
وواصلت أسعار النفط عالمياً ارتفاعها ليسجل الجمعة الماضية، أعلى مستوى لها منذ يونيو 2015، عند، وبلغ سعر عقود مزيج خام برنت 65.5 دولار للبرميل، كما سجلت عقود الخام الأمريكى نحو 58.5 دولار.
وتتبنى منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» سياسة لتخفيض حجم الإنتاج، متوقعة أن سياسة ضبط الإنتاج ستؤدى فى النهاية إلى النتائج المرجوّة مع القضاء على الفائض فى المخزونات، بينما تحمل مجموعة المستهلكين وجهة نظر مخالفة.
وقال نعمان خالد المحلل الاقتصادى بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن أسعار صرف الدولار لها تأثيرات على كل السلع التى يتم استيرادها من الخارج من قبل الحكومة، خاصة المواد البترولية والسلع التموينية.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى، بلغت مدفوعات مصر للواردات البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 2.8 مليار دولار، فى حين بلغت صادرات مصر البترولية نحو 1.8 مليار دولار.
وأضاف خالد، أن لسعر الصرف الدولار تأثيرات على فاتورة دعم الطاقة ذلك بخلاف الأسعار العالمية، حيث أن مصر تعتبر مستورداً للمواد البترولية وذلك يحتاج إلى عملات أجنبية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الصرف والطاقة ساهمت فى زيادة دعم الطاقة فى الموازنة بنحو 15 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وذكر خالد، أن تأثيرات اسعار الصرف العملات الأجنبية يظل أقل تأثيراً، مقارنة بأسعار البترول وفائدة الجنيه على عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن تراجع اسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المصرية فى كل الأحوال يعوض الزيادات الناجمة عن ارتفاع اسعار الصرف الدولار.
وتتراوح أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية بين 17.5% و18.7%، فى حين تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى 18.75% و19.75% على التوالى.
وقال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى اﻷسبوع الماضى، إن ارتفاع الجنيه مطلع العام المالى الحالى قلص من ارتفاع قيمة عملات الشركاء التجاريين مقابل الدولار على القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية على أساس سعر الصرف الاسمى الفعال، ونتجية لذلك ظل معدل الانخفاض السنوى لسعر الصرف الاسمى الفعال دون تغيير.
