والى: تحملنا 90% من قيمة المشروعات.. والتنفيذ تم خلال 24 شهراً
مولت وزارة التضامن الاجتماعى 25 ألف مشروع للمرأة الريفية بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى بمختلف المحافظات.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهتم برعاية جميع فئات المجتمع والتى من ضمنها المرأة، حيث تقدم حزمة من المشروعات الإنتاجية التنموية فى جميع القطاعات للنهوض بالمرأة اجتماعياً واقتصادياً.
أضافت أن الإدارة العامة لشئون المرأة فى الوزارة تقدم برامج لمساعدة السيدات خاصة الريفيات اللاتى يتراوح سنهن بين 18 و50 سنة منها برنامج المرأة المعيلة، الذى يتم تطبيقه فى 24 محافظة.
أوضحت أنه وفقاً لآخر الدراسات، فإن 30% من الأسر تعولها إمراة، وتتجاوز نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل 24%، وتعد محافظات الصعيد فى مقدمتها سوهاج والأقصر من المناطق التى ترتفع فيها نسب المرأة المعيلة.
أشارت إلى أن أسباب انتشار ظاهرة المرأة المعيلة ترجع لغياب الزوج إما بالوفاة أو الهجر أو الطلاق أو إصابة الزوج بأمراض وإعاقات وعجز عن العمل فيقع أعباء تحمل المسئولية على الأم.
وقالت: «إن الوزارة توسعت فى رعاية المرأة اجتماعياً واقتصادياً خلال عام 2017، ضمن استراتجية 2030، عن طريق 3 محاور أساسية».
أضافت أن المحاور تضم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال عدة مشروعات تنموية للمرأة الريفية، وتدشين برامج توعوية عن طريق الأندية النسائية، بالإضافة إلى مكافحة العنف ضد المرأة من خلال الأنشطة التى تقدم بمراكز استضافة وتوجيه المرأة، ووحدة تكافؤ الفرص.
أوضحت أن الوزارة تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال منحها مجموعة من المشروعات التنموية لتوفير دخل لها لرفع مستواها المعيشى وتحسين دخل الأسرة.
أشارت إلى تنفيذ 24.5 ألف مشروع بقيمة 50 مليون جنيه فى 24 محافظة، كما توجد مراكز التنمية لمساعدة المرأة الريفية فى جميع المجالات عن طريق عقد ندوات وتدريبها على بعض الأنشطة لزيادة دخل المرأة.
وقالت إن الوارة تقدم تسهيلات للمرأة لتنفيذ المشروعات الإنتاجية، حيث يبلغ نسبة تمويل الوزارة لمثل هذه المشروعات 90% من قيمة الإجمالية على أن تساهم المستفيدة بنسبة 10% فقط وتسدد 7% كمصاريف إدارية من المخصص المالى للمشروعى، ويتم التنفيذ خلال 24 شهراً.
أضافت أن الوزارة تعقد برامج تدريبية وندوات توعية للمرأة من خلال الأندية النسائية لمواجهة المشكلات التى تواجه المرأة و تنميتها والعمل على رفع مستواها وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وتوعيتها تجاه أسرتها.
وتابعت: «خلال عام 2017 تم عقد 667 ندوة حول القضية السكانية والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والهجرة غير الشرعية وندوات توعية صحية لفيروس سى والغدة النكافية وانفلونزا الطيور والخنازير وغيرها».
أشارت إلى أن الوزارة لديها 8 مراكز استضافة وتوجيه للمرأة، لمساعدة المرأة المعنفة وتقديم المشورة القانونية والاجتماعية التى تعينها على مواجهة أعمال العنف، وتم تنفيذ 753 مساعدة حتى الآن ما بين استشارات قانونية وتمكين اجتماعى واقتصادى وصلح ومشورة.
وقالت إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وشركات المحمول «اتصالات مصر وفودافون وأورنج والمصرية للاتصالات» منذ أشهر لصرف النفقة من فروع هذه الشركات بجانب أفرع البنك.
أضافت أن إجمالى النفقة التى يصرفها “ناصر الاجتماعى” تقدر بـ44 مليون جنيه شهرياً، ويتولى البنك تحصيل مبالغ النفقة وفقاً لأحكام القضاء بالتعاون مع وزارة العدل، تيسيراً على المستحقين.
