الحكومة المسئول الحقيقى عن مواجهة التضخم بوضع ضوابط تدعم الاقتصاد
طلبات إحاطة أمام المجلس بسبب عدم تفعيل منظومة الكروت الذكية للبنزين
الأسعار لن تتراجع إلا مع انخفاض سعر صرف الدولار
الحكومة الحالية فاقدة القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة
يرى النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية فاقدة لقدرة جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة رغم العديد من التشريعات الاقتصادية التى اقرها المجلس خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مسألة ليست فقط تتعلق بحزمة تشريعات، وإنما مناخ وبيئة حاضنة لرؤوس الأموال وإتاحة اجراءات للتصدى لمواجهة البيروقراطية.
وقال الجوهرى فى حوار لـ«البورصة»، إن قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس النواب مؤخراً أوجد مجموعة كبيرة من الحوافز والضمانات للمستثمرين،
والتى بدورها أجحفت حق الدولة فى الحصول على موارد ضريبية، ما يؤدى إلى خروج الأموال للخارج.
أضاف: «المستثمر الأجنبى يأتى لمصر عندما يرى المستثمر المصرى يحقق أرباحاً.. يأتى لمقاسمة المصرى، لكن زيادة الفائدة والتى تقترب من 20% جعل العديد من المستثمرين يحجمون عن التوسع فى إقامة خطوط جديدة لمشروعات قائمة أو مشروعات جديدة.. الأمر مكلف للغاية».
تابع: قرار البنك المركزى برفع الفائدة جاء لمحاولة كبح التضخم الذى ارتفع بعد تحرير سعر الصرف ويأتى فى إطار الحصول على الدفعة الاولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى.
وقال: «بعض الناس تتخيل أن هذا القرض الذى تم الحصول عليه من الصندوق سيتم توجيهه لمشروعات اقتصادية وهذا لم يحدث وإنما هو لإصلاح الخلل فى الموازنة العامة للدولة والتشوهات الموجودة بها وهى إجراءات مالية بحتة».
أضاف: البنك المركزى ليس لديه وسيلة لمحاربة التضخم إلا عبر سحب السيولة النقدية، وبالتالى رفع سعر الفائدة، ويسعى لجمع كم من السيولة النقدية إلى المصارف، ومن الطبيعى أن تتضرر بعض المؤسسات الصناعية التى ترغب فى الاستثمار وكذلك الافراد الذى يرغبون فى الاقتراض أو اقترضوا الفترة الماضية.
وقال إن قرار رفع الفائدة لم يؤثر على الاستثمار الأجنبى ﻷن الأجانب تأتى ومعها أموالها من العملة الاجنبية، ولكن الذى تأثر الاستثمار المحلى، مبيناً أن المشروعات التى ترغب فى ضخ استثمارات جديدة أو التى تسعى للتوسعات تأثرت بشدة من رفع سعر الفائدة.
وذكر انه فى ظل هذا الوضع سيلجأ الكثير من المستثمرين الى وضع أموالهم فى البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة.
أضاف: “هناك جزء لا يفرق معهم هذا القرار ربما لأنهم يستثمرون بأموالهم الخاصة وهم قلة، ولكن قد يفضلون وضعها فى البنوك والحصول على الفائدة أما الأكثرية من المستثمرين تضررت من القرار”.
وقال إنه كان يجب اتخاذ عدة إجراءات قبل رفع الفائدة منها ضخ أموال فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة أزمات صغار المستثمرين، وهذا ما حدث
لاحقاً بعد انتشار الأزمات، إذ أنه وسع الإطار لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالـ200 مليار جنيه.
اشار الى ان رفع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير على زيادة عجز الموازنة، خاصة أن الحكومة المقترض الأكبر من البنوك ما يعنى أن العجز المستهدف بنهاية العام المالى الحالى سيقترب من 450 مليار جنيه.
وأوضح أنه كان يجب دراسة القرار بعناية من قبل الحكومة والبنك المركزى لأن اتخاذه زود تشوهات الموازنة.
ووفقاً للجوهرى المسئول الحقيقى عن مواجهة التضخم هى الحكومة عبر وضع السياسات المالية الصحيحة لتحريك الاقتصاد ورفع معدلات النمو وبالتالى خفض التضخم وزيادة التصدير، ولكن الحكومة عجزت عن ذلك فكان تدخل البنك المركزى.
أضاف: كان هناك ضغوط كبيرة للحصول على الدفعة الأولى من الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد أدت إلى تدخل البنك المركزى.
أشار إلى أن الحكومة فشلت فى اتباع سياسة مالية قوية للإصلاح الاقتصادى فالقرارات الاقتصادية التى تمت، بصورة متسرعة وخاطئة.
وقال الجوهرى، إن مصر فى حاجة إلى إصلاح اقتصادى، وان ما تم من إجراءات اقتصادية للإصلاح النقدى بصورة بحتة أما الإصلاح الحقيقى يتم من خلال زيادة الانتاج والصادرات وحل مشكلات السياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية، وهيكلة الشركات الخاسرة والمصروفات المتضخمة.
وتابع: الحصول على قرض لسد عجز الموازنة من الخارج جراء ارتفاع سعر الفائدة داخلياً ليس إصلاحاً اقتصادياً، وقال إن الحكومة حال لم تستطع خفض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى عليها الرحيل.
وتوقع البنك الدولى تراجع عجز الموازنة فى مصر إلى 8.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018-2017 مقابل 10.8% فى العام المالى السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية.
يرى الجوهرى، أن الحكومة كان لابد أن تكون 15 وزيراً و3 وزراء جهات سيادية مع خفض أعداد المستشارين وتقليص النفقات والسيطرة على الجهاز الإدارى.
عن رفع الدعم تدريجياً، قال الجوهرى إنه حتى يصل الدعم إلى مستحقيه كان من المهم أن تكون شبكة بيانات مستحقى الدعم منتهية مع التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى واتخاذ قرار تقليص الدعم قبل تعويم الجنيه حتى لا يفاجئ المواطن بقرارات عديدة فى وقت واحد وبالتالى زيادة الضغوط عليه، لكن ما تم خلاف ذلك.
ذكر أن الدولار حالياً يتجاوز 17.5 جنيه وفى نفس الوقت أنت تسير فى خطوات رفع الدعم كاملاً وتم زيادة الأسعار، ولكن لو اتخاذ هذه المراحل بصورة عكسية كانت الأمور ستتغير كثيراً، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار.
وقال إن الأسعار لن تتراجع إلا مع انخفاض سعر صرف الدولار، وتنخفض سعر العملة مع تحسن مؤشرات الصادرات غير البترولية والسياحة، وبالتالى تتحسن القوى الشرائية للمستهلكين.
أضاف: لا يوجد قيود على الواردات، ولكن هناك ضوابط على سلع رديئة كانت تدخل إلى الأسواق المصرية وتستهلك عملة صعبة فالاستيراد مازال مفتوحاً وأنا ضد إغلاق الاستيراد إذ أن نسبة كبيرة من الصناعات تقوم على خامات مستوردة.
وذكر أن حالة عدم الثقة فى المنتج المحلى حالت دون اتجاه المستوردين إلى مصنعين، إلا أنه مع زيادة الأسعار بنسبة كبيرة مؤخراً توسع البعض فى الصناعة المحلية.
وطالب بضرورة تطوير المكاتب التجارية لمصر والتواجد فى القارة الأفريقية ودول شرق ووسط آسيا التواجد فيها حتى تتحول مصر الى ترانزيت لحركة التجارة العالمية لقارة أفريقيا والعكس من دول شرق وجنوب آسيا.
وتوقع الجوهرى، أن يؤثر رفع أسعار المحروقات على الشارع، وعلى الحكومة أن تتحرك سريعاً فى الجانب الأخر للمشكلة عبر ضرورة تطوير وسائل النقل من السكة الحديد وزيادة نسبة الشحن للبضائع عليها هذا سيعمل على خفض النفقات، وبالتالى سيكون هناك خفض للأسعار.
وذكر تقديم طلبات احاطة امام مجلس النواب بسبب عدم تفعيل منظومة الكروت الذكية للبنزين، والتى بلغت تكلفتها قرب 500 مليون جنيه.
وتمسك الجوهرى بالدعم العينى للمواطنين لفترة من الزمن على الرغم من بعض الفساد الذى يشوبه ولابد من توفير شبكة بيانات خاصة بمستحقى الدعم والحالة الصحية للاسرة وقدرة أفرادها على العمل.
عن الطروحات الحكومية، قال إن الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى الجارى تستهدف 6 مليارات جنيه من طرح مجموعة من الأصول فى البورصة المصرية وهذا رقم هزيل للغاية ومخزى هذا، كما أنه يمكن خصخصة الإدارة للشركات عبر التعاقد مع شركة إدارة اجنبية مقابل حصة فى الأرباح والإبقاء على حصص الملكية، باعتبار القطاع العام ثروة قومية.
