خفض شروط رخص «الهامش» و«الزيرو» وحد أدنى للعمولة وإعادة فتح الفروع أبرز المطالب
النشار: عرض المطالبات على مجلس الإدارة للدراسة
تعدد المخالفات والتعامل بالفوركس وراء إغلاق فروع التسويق بالأقاليم
وعد المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل بعض قواعد عمل شركات السمسرة فى إطار تنظيمها للتشريعات الحاكمة للأوراق المالية غير المصرفية، ووضعها على مائدة اجتماعات مجلس إدارة الرقابة المالية.
وساهم ممثلو شركات السمسرة فى وضع مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير، على هامش اجتماع الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مساء أمس الأول الثلاثاء، بحضور المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومسئولى قطاع الإلزام والتفتيش والعضوية بالهيئة.
واستقر ممثلو شركات السمسرة الحضور على وضع منهج مشترك مع الهيئة لتعديل بعض القوانين التى تعيق تعاملاتهم فى السوق وتيسير إجراءات التفتيش عليهم بما لا يعسف من أعمالهم ويساعد على تسهيل المعاملات فى الأوراق المالية بين المساهمين والشركات والهيئة.
وطالب ممثلو شركات السمسرة صاحبة رؤوس الأموال الصغيرة، بتعديل شروط الحصول على رخصة الشراء بالهامش أو الشراء فى ذات الجلسة، عبر خفض مبالغ التأمين من 10 و 5 ملايين جنيه إلى 2 مليون جنيه لكل رخصة، لتتناسب مع الأوضاع المالية للشركات، تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
واتفق الحضور ممثلون عن نحو 70 شركة سمسرة فى الأوراق المالية على ضرورة خفض شروط تراخيص رخص الهامش والمارجين، خاصةً أن رؤوس أموال العديد من الشركات أقل من 10 ملايين جنيه ولا تمتلك العديد منها حقوق ملكية تسمح بوضع مبالغ تأمين مرتفعة خاصةً بعد سنوات البورصة العجاف بدايةً من الأزمة المالية العالمية مروراً بأزمة دبى و ثورات الربيع العربى والعديد من الأزامات التى خفضت حجم تعاملات البورصة وبالتالى إيرادات الشركات والتى لم تتعاف معظمها من الخسائر.
وأوضح الحضور أن ارتفاع شروط الحصول على رخص الشراء الهامشى تصعب من قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة فى ظل التباين الكبير فى أحجام التعاملات، حيث تستحوذ الشركات العشر الكبار على أكثر من 60% من تداولات السوق، والذى يتعامل فيه 134 شركة سمسرة.
وعلق نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن القيمة التى وضعتها الرقابة المالية كشرط للحصول على رخصة الأنشطة المتخصصة والشراء الهامشى، مدعومة بالملاءة المالية لشركات السمسرة، وقدرتها على توفير السيولة اللازمة للعملاء للشراء بالهامش، فى حين أنها لا تملك السيولة الكافية، خاصةً أن هذه النوعية من التعاملات مرتفعة المخاطر ولا يمكن التوسع فى الترخيص دون وجود قواعد تؤمن الشركات والمتعاملين فى البورصة معاً.
وأكد على أن الهيئة ستقوم بعمل استقصاء لحصر الشركات المتضررة من ارتفاع تلك الضمانة، وإذا كانت تزيد على 90 شركة من أصل 134 فى سوق الأوراق المالية، سيتم تخفيض تلك القيمة حتى تناسب معظم الشركات.
وطالب سليمان نظمى العضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة، بخفض قيمة الضمانة الدولارية التى توضع ببنك المقاصة على عمليات الشراء فى ذات الجلسة بقيمة 100 ألف دولار، قائلاً إنها كانت تعادل 800 ألف جنيه فى 2016، وتضاعفت بعد التعويم إلى 1.8 مليون جنيه خلال 2017، مقترحاً تخفيضها إلى 50 ألف دولار فقط.
كما عرضت شركات السمسرة مشكلات إغلاق فروع التسويق الخاصة بها فى المحافظات، مطالبين بتيسير فتح فروع جديدة فى إطار الدعوى الاستثمارية للترويج بالبورصة، فضلاً عن السماح لفروع التسويق بالتنفيذ للمستثمرين، خاصةً بعد صدور قرار 68 لسنة 2010 والذى يحظر التنفيذ لعملاء شركات السمسرة من خلال فروع التسويق، أو التعاقد مع وكلاء لتترويج للشركات.
فيما قال النشار إن الهيئة تتخوف من فروع التسويق بالمحافظات، لأنها تتسبب فى العديد من المخالفات ضد شركات السمسرة، أبرزها العمل بالفوركس وذلك بعيداً عن شركات السمسرة، والرقابة المالية أصبحت متورطة فيها، فضلاً عن التنفيذ للعملاء من خلال الفروع غير المرخص لها بالتنفيذ من الفئة الأولى والثانية.
وأوضح أن التعامل بالفوركس غير مقنن ولا يمكن التعامل به فى مصر، ومع ذلك تستغل شركات السمسرة رخصة الهيئة لافتتاح فرع تسويق لاستغلاله فى تداول الأوراق المالية، ثم تتجه بالباطن للتداول فى سوق العملات الأجنبية.
وطلب نائب رئيس الهيئة من رؤساء شركات السمسرة المراقبة على فروعهم التسويقية فى المحافظات، خاصةً التى تعطى فيها الشركة حقوق الفرانشايز بما يجعلها بعيدة عن مراقبة فروعها التى تحمل اسمها، والتى حظرت الرقابة المالية التعامل بهذا النظام، خاصةً أن المسئولية تقع على الشركة نفسها وليس على وكلائها فى المحافظات.
وأضاف أن الهيئة ليس لديها أى مانع فى مساعدة الشركات لإنشاء أى فروع تسويقية جديدة مادام الفرع منضبطا، بل ستعمل على حل ذلك الأمر فى إطار دورها لنشر الوعى الاستثمارى فى قطاع الأوراق المالية.
وقال بعض الممثلين إن الشركات تعانى من ارتفاع التكاليف خلال العام الماضى، ورغم نشاط البورصة وارتفاع أحجام التداولات اضطرت شركات السمسرة إلى خفض نسبة العمولات خاصةً بعد فرض ضريبة الدمغة، لتفادى ارتفاع التكلفة على العميل.
وطالبت بعض الشركات بوضع نسبة محددة كحد أدنى للعمولة بدلاً من وضع قيمة، مقترحين أن يكون الحد الأدنى نسبة 1 فى الألف، بالمماثلة مع عمولة شركات السمسرة فى دول الخليج.
فيما قال النشار إن القانون ينظم حدا أدنى بقيمة 2 جنيه للعمولة على كل عملية، ولكن من الممكن تغييره، وستناقش الهيئة تحديد قيمة أو نسبة تلك العمولة فى اجتماعها المقبل بمجلس النواب.
