عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا بأعضاء غرفة مواد البناء وغرفة الصناعات الكيماوية لبحث الملامح النهائية لاستراتيجية تطوير القطاعين.
وقال “قابيل” إنه جارٍ الانتهاء من استراتيجيات تطوير بعض القطاعات التي تتمتع بمميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلى والعالمي، وتمتلك فرصا تصديرية واعدة، وتسهم في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وأضاف في بيان للوزارة، اليوم، أن تلك القطاعات تتضمن الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية.
وتناول اللقاء جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير مواد البناء، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير.
وأوضح أن صادرات مواد البناء تمثل 27% من إجمالي الصادرات، حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، إذ بلغت صادراته نحو 5 مليارات دولار.
ولفت إلى أن استراتيجية مواد البناء تعتمد على 5 محاور أساسية، تتمثل في تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.
كما حدّت الاستراتيجية بعض الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع، تتمثل إنتاج بلاطات البورسلين والسيراميك، وإنتاج مسحوق الفوسفات، وألواح الجبس، وتصنيع ألواح الرخام الصناعي، واستخراج الرمال، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والرخام، وسحق وطحن ومعالجة الخامات المعدنية، فضلًا عن إنتاج أحجار البازلت، وسحق وطحن الدولوميت والفلسبار، ومعالجة الرمال البيضاء.
وذكر وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية تطوير قطاع الصناعات الكيماويات تتضمن زيادة معدل نمو القطاع، ومضاعفة مساهمة المنشآت المتناهية الصغر في ناتج القطاع لتصل إلى 2%، بالإضافة إلى تنويع الأسواق والمنتجات مع التركيز على تطوير منتجات جديدة لزيادة مساهمة القطاع فى سلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن توفير نحو 23 ألف فرصة عمل إضافية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلاً من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة في سلاسل القيمة خاصة في مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.
وتابع: “كما سيتم تطبيق برامج لتأهيل العاملين بالقطاع، ليصبحوا مديرين للعملية الابتكارية، وتحقيق التكامل في مجال إدارة الأعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط التعليم الفني مع متطلبات الصناعة، وتحسين القدرات الإدارية والموارد البشرية، وتوفير الخدمات الداعمة اللازمة من خلال المناطق الصناعية الحالية”.
كما أكد أن القطاع سيقوم بتنمية صادرات القطاع من خلال استحداث آليات وبرامج لتمويل الصادرات، وتيسير الوصول إلى الأسواق التصديرية، وتعزيز الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية ومنظومة المواصفات العالمية والجودة.
وحدّدت الاستراتيجية بعض الفرص الاستثمارية في مشروعات إنتاج الزجاج المسطح وفوسفات الأمونيوم والورق والسيليكون ومركباته والبورون ومركباته، ومونو الإيثيلين جلايكولى والإيثانول الحيوي، فضلًا عن بعض الصناعات الأخرى.
وقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستقوم عقب إقرار الاستراتيجية بتنفيذ خطة عمل لتنفيذ محاور الاستراتيجية حتى عام 2020.
وأوضح أن محاور التطوير ستتضمن تتضمن توفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة، والعمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلباً على تطوير قطاع مواد البناء.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس، بالقرب من المناطق الصناعية.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال تطبيق خطة عمل متكاملة تتضمن برامج دعم الابتكار والنقل المعرفي، وزيادة التعاون بين الصناعة ومراكز البحث والتطوير، ودراسة احتياجات الأسواق، وإنشاء صندوق لتمويل الابتكار.
ولفت إلى أن الغرفة ستقوم بتطوير النظم التمويلية، والتوعية بأهمية إدارة المخلفات، ووضع مواصفات للمخلفات التي تمت إعادة تدويرها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات لجميع المعامل المتاحة في الجمهورية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية، ، وتنمية سلسلة القيمة المضافة.
