السويفى: معدل الخصم لتقييم الأسهم يسجل 21% وتوقعات بانخفاض 14% بحلول 2022
نعمان: العوائد المطلوبة على الأسهم مرتفعة للغاية وتحجم قيم الأوراق المالية
إمام: توقعات بانخفاض الفائدة 4% خلال النصف الأول من 2018
أبوهند: أسعار النفط أبرز تحديات العام الجارى وتوقعات بموجة تضخمية جديدة
رغم الطفرة التى حققها سوق المال المصرى عقب تعويم الجنيه بنمو 78%، إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة الداخلة فى معادلة تقييم الأسهم التى صاحبت التعويم شكلت عاملاً يستنزف من القيمة الحقيقية للأوراق المالية المتداولة فى البورصة ولاسيما بعد أن ثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة الخميس الماضى وتوقعات بموجة تضخمية منتصف 2018 على إثر تعافى أسعار النفط العالمية ووصولها لأعلى مستوى لها منذ منتصف 2015، واستمرارها فى الارتفاع لتأثر الإنتاج الإيرانى ثالث أكبر منتج للنفط ضمن الدول منظمة الدول المصدرة للبترول، ما دفع العديد من رؤساء المراكز البحثية إلى رفع سعر الخصم المستخدم لتعويض المستثمر بمعدل عائد مطلوب يحمى ثروته من الاضمحلال.
وثبتت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى سعر الفائدة للإيداع والاقتراض عند 18.75% و19.75% على الترتيب بعد هدوء وتيرة التضخم على أساس سنوى لتأثير سنة الأساس التى تقلل من الأثر الحقيقى للتضخم، واستمرت أسعار النفط فى الصعود بعد نجاح خطة منظمة «أوبك» بتقليل تخمة المعروض النفطى فى الأسواق العالمية حتى سعر 66.5 دولار للبرميل.
قالت رضوى السويفى رئيس بحوث «فاروس»، إن معدل الخصم المستخدم فى نموذج تقييم الأسهم، خلال 2018، والبالغ 21%، يأخذ فى الحسبان، الموجة التضخمية المتوقع امتدادها 6 أشهر، بعد رفع جزء من الدعم على أسعار الوقود، خلال يوليو المقبل، على إثر انخفاض المعروض من النفط، وفق توجيهات «الأوبك» وارتفاع سعر خام البرنت حتى 66.94 دولار للبرميل، و60.5 دولار للنفط الأمريكى.
وتوقعت السويفى، أن تنخفض أسعار الفائدة خلال 2018، بنسبة تتراوح بين 2% و3%، بالإضافة إلى تراجع سعر الخصم المستخدم فى التقييم ليتراوح بين 14% و16%، بحلول 2022، ما سينعكس بالإيجاب على القيمة الحالية للأسهم، ولاسيما القطاع الاستهلاكي، والأدوية، واللوجيستيات، التى تعد أقل من قيمتها العادلة، وفق معدلات الخصم الحالية.
قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بـ«سى اى كابيتال لإدارة الأصول»، إن متوسط معدل الخصم للأوراق المالية سجل حوالى 19% خلال العام الماضى ما أدى لانخفاض قيم الأسهم بسوق الأوراق المالية، ومع توقعات المركزى بتخفيض سعر الفائدة سينخفض معدل الخصم بنسبة تتراوح بين 15% و13%، ما يؤدى لجذب مستثمرين جدد للاستثمار فى البورصة المصرية وأذون الخزانة.
وقال إن الحكومة المصرية، عبر توصيات صندوق النقد الولى يستهدفان خفض الدعم على البترول تدريجياً خلال العام المالى 2018-2019، فالدعم قبل أسعار النفط الأخيرة انخفض بنسبة 50% خلال عام 2017، ومع ارتفاع أسعار النفط من 46 دولاراً للبرميل وصولا لـ60 دولاراً للبرميل أدى ذلك لانخفاض نسبة تقليص الدعم لـ 46% ما أدى لاتساع الفجوة بين النسبة الحالية والنسبة المستهدفين الوصول لها.
وتابع، سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود على ثلاث مراحل خلال العام المالى الحالي، ما يؤثر على التضخم وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% فقط بأقل من المستهدف 6%، مع وعد المركزى خفض أسعار الفائدة.
وقال أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث ببرايم إن متوسط معدل الخصم الحالى للأوراق المالية سجل نسبة 19%، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالى بمتوسط 4%، ما سيؤثر على انخفاض معدلات الخصم وبالتالى انتعاش السيولة بالبورصة.
وقال إن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة أعلى 60 دولاراً للبرميل ستؤثر على رفع فاتورة الدعم وبالتالى ستؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، وبداية من شهر يوليو القادم سنشعر بارتفاع التضخم نتيجة لذلك، ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة بنسب بسيطة بداية من شهر يوليو المقبل.
وقال إمام إن التضخم فى مصر ناتج عن ارتفاع التكاليف وليس لارتفاع السيولة لدى الأشخاص وأن انخفاض أسعار الفائدة ستعمل على ارتفاع معدلات النمو لإعطاء الفرص للقطاع الخاص للعمل ورفع أجور العمال وما يعمل على تعويض العامل جزئيا عن الأرتفاع الأخير فى الأسعار.
وتابع إمام أن خطة الحكومة لرفع الدعم على الوقود ستكتمل خلال عام 2020 وبعدها يتم شراء الوقود بالسعر العالمى وبالتالى التأثير على التضخم نظرا لأهمية الوقود فى تشغيل المصانع ونقل البضائع.
وتوقع أيمن أبوهند مدير إدارة الاستثمار المباشر بشركة «كارتل كابيتال» انخفاض معدل الخصم بنسبة 5%، مع وعد البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة 1.25% كل ربع عام خلال 2018، وبالتالى انخفاض معدل الخصم المستخدم لتقييم الأوراق المالية، ليتراوح فى المتوسط بين 20:30% وفقا للقطاع والشركة.
وقال إن انخفاض العوائد على أذون الخزانة ستعمل على ضخ أموال جديدة لسوق الأوراق المالية خلال العام.
ومع انخفاض معدل العائد على الجنيه أمام الدولار، واتجاه البنك الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة على الدولار ستؤثر على ارتفاع أسعار الاستيراد، وكذلك توقعات أرتفاع أسعار البترول لـ 70 دولاراً للبرميل بحلول يونيو القادم مع تثبيته فى الموازنة العامة للدولة لـ55 دولاراً للبرميل ستؤثر على مستهدفات الدعم، وبالتالى ستؤثر على التضخم ما قد يؤدى للاتجاه لرفع أسعار الفائدة مرة اخرى.
وتابع أن كل من معدل الفائدة على الجنيه أمام الدولار ومعدل الدعم على البترول ستؤثر على قرار المركزى خلال لجنة السياسة النقدية القادمة.
