طالب محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة الفصل بين أدوار الجهات الرقابية لعدم تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة بما يعمل على إرباك الأسواق فى حال إقراره بصورته الحالية.
وأضاف ممثل اتحاد الصناعات لمناقشة قانون حماية المستهلك، إن الاتحاد سيقدم مقترحاته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد الاطلاع على المسودة الأخيرة لمشروع القانون، خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى ألا يكون هناك تداخل بين اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، حيث أن دور «حماية المستهلك» الدفاع عن مصالح المستهلكين، ودور «سلامة الغذاء» ضمان جودة المنتجات الغذائية.
وأكد «شكرى» على ضرورة عدم إدراج مواد عقوبات جديدة ضمن قانون حماية المستهلك، مع الاستعانة بقانون العقوبات لتضمين العقوبة اللازمة على الجهات المخالفة.
وتابع: «كما يجب أن تكون العقوبات وفقًا للقانون، مادية وليس جنائية، إلا إذا كانت الحالة تستدعى ذلك، كما أن قانون العقوبات أدرج عقوبة لكل المخالفات، وبالتالى ليس من الضرورى إدراج عقوبات جديدة فى قانون حماية المستهلك».
واستنكر نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إدراج العديد من البنود فى القوانين، فى الوقت الذى قد تتعارض فيه مع بنود قوانين أخرى، ثم نكتشف فيما بعد أن هناك تعارضًا بين كل تلك القوانين”.
وتابع: “خلال السنوات الماضية كات يراقب على الصناعات الغذائية عدة وزارات وجهات معنية بالقطاع، وبالرغم من ذلك كانت الرقابة الضعيفة، ولذلك يجب أن تقوم كل جهة بدورها المنوط بها فقط، مع التنسيق مع الهيئات الأخرى”.
ولفت إلى أهمية تحديد مدة استرجاع السلع والمنتجات وفقًا لنوع وحجم السلعة، حيث تختلف الصناعات الغذائية عن السيارات والأجهزة الكهربائية.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا يجب تقييم قانون حماية المستهلك إلا بعد إقرار مسودته النهائية ثم موافقة مجلس النواب.
وقال مصطفى العشرى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أهم عقبة تواجه المصانع فى قانون حماية المستهلك، استرجاع السلعة خلال فرة الـ 14 يومًا بدون وجود عيب فى التصنيع.
وأضاف أن هذا البند يمثل عبئاً كبيراً على المصانع نتيجة عدم الحفاظ على حقوقها، حيث يستغل بعض المستهلكين هذا البند لاسترجاع المنتج بدون وجود عيوب صناعة به.
وطالب الجهات المعنية بإعداد قانون حماية المستهلك بأن يكون هناك جهة وسيطة بين المستهلك والبائع خلال تلك الفترة بحيث تكون حكماً عادلاً بينهما إذا أراد المستهلك استرجاع أى سلعة.
وتنص المادة 17 من مشروع قانون حماية المستهلك على أنه يحق للمستهلك إعادة السلعة أو المنتج واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء بدون إبداء أى أسباب أو تحمل أى نفقات، إلا إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التلف، أو إذا لم يكن المنتج على الحالة التى كان عليها عند الشراء بسبب يعود إلى المستهلك.
وقال رأفت رزيقة، رئيس مجلس إدارة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن القانون الجديد يجب أن يتضمن توفير القوى البشرية اللازمة للرقابة على الأسواق وعدم انتظار شكاوى المستهلكين.
وأضاف أن معظم المستهلكين الذى يتعرضون للغش التجارى لا يلجأون إلى “حماية المستهلك”، ولذلك يجب أن يتم تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر على أرض الواقع.
وتابع: “رؤية المستهلكين لدور الجهات الرقابية فى المعارض والمحال التجارية، ستعطيهم الثقة على تقديم الشكاوى لثقتهم فى الحصول على حصولهم”، كما أكد “رزيقة” على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع “بير السلم”، لاسيما فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان عدم تأثر صحة المواطنين.