تزايدت طموحات الحكومة فى إحراز معدلات تنمية صناعية مرتفعة، تجذب مزيدا من الاستثمارات إلى النشاط الاقتصادى الحيوى فى عمليات التشغيل و التوظيف، بجانب إنتاج مزيد من السلع والبضائع محليا ويصبح له أثر فى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار بجانب تخفيف الضغط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بل وتوفير مزيد منها نتيجة التصدير.
واستأنفت الحكومة العمل بنظام المطور الصناعى عقب التوقف عن طرح الأراضى الصناعية بذلك النظام لمدة 10 سنوات، بعد إقرار ضوابط جديدة لتواجه المشكلات التى واجهت هذا النظام فى الفترات السابقة ومنها عملية تسعير الأراضى الصناعية وشكوى المستثمرين من ارتفاع اﻷسعار.
وتعتزم هيئة التنمية الصناعية، استكمال خطتها لطرح الأراضى الصناعية والتى تستهدف طرح 60 مليون متر مربع 2020.
«البورصة» أعدت ملفاً تضمن مقابلات مع مسئولين حكوميين وشركات متخصصة لتقييم التجربة واستئناف العمل بها وتوقعات المستثمرين.
عبدالرازق: تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها
رئيس الهيئة: الضوابط الجديدة تمنع المغالاة فى اﻷسعار
تعتزم هيئة التنمية الصناعية المضى فى طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تجربة «المطور الصناعى» أثبتت نجاحها فى تطوير وترفيق الأراضى الصناعية وبجودة عالية.
وأضاف «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الهيئة مستمرة فى التعاون مع القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، فى طروحات الأراضى الصناعية، بما يمكنها من طرح مساحات أكبر من الأراضى للمستثمرين، وتحقيق خطة وزارة التجارة والصناعة فى زيادة معدلات النمو الصناعى إلى %8 حتى عام 2020.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قبل يومين، إن هيئة التنمية الصناعية ستطرح 5 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى، خلال العام الجارى، وانتهت الهيئة من طرح 8 ملايين متر مربع بواقع 4 ملايين متر مربع بالسادات، ومثلها بالعاشر من رمضان أكتوبر العام الماضى.
وتابع «عبدالرازق»: «تأخرت الهيئة لمدة 10 سنوات فى طرح الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى؛ بسبب إعادة النظر فى ضوابط الطرح؛ لضمان عدم مغالاة الشركات فى أسعار بيع الأراضى وتحول الأراضى الصناعية للمتاجرة والسمسرة».
أشار إلى أن الهيئة وضعت ضوابط «حازمة» لشركات المطور الصناعى فى الطرح الأخير، أكتوبر الماضى؛ لمنع المغالاة فى زيادة أسعار الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص %10 من مساحاتها لتلك المشروعات، والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة.
أوضح «عبدالرازق»، أن بعض الشركات أبدت اعتراضها على بعض ضوابط كراسة الشروط، لكنَّهم تقدموا بالعروض الفنية والمالية للحصول على الأراضى الصناعية فى الطروحات الأخيرة للهيئة.
كانت هيئة التنمية الصناعية ألزمت فى ضوابط الطرح الأخير شركات المطور الصناعى بعدم زيادة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية، وألا تتجاوز نسبة الزيادة %10 سنوياً.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن التوسع فى نظام المطور الصناعى أوجد محوراً جديداً للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص، وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة، وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة أهلت شركات المطور الصناعى 12 منطقة صناعية وخدمية، منذ بدء العمل بالنظام فى 2006، بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.
استعدادات لسحب 420 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين
مصدر: الهيئة تتصالح مع 3580 مستثمراً.. ولن تسمح بـ«التسقيع»
تستعد هيئة التنمية الصناعية لسحب 420 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بمختلف المناطق الصناعية.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الهيئة مستمرة فى حملتها لحصر الأراضى الصناعية غير المستغلة لمنع المتاجرة بها.
وكانت هيئة التنمية الصناعية وضعت ضوابط، أكتوبر العام الماضى؛ لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعى، وألزمت الضوابط المستثمر بوضع أساسات المصنع خلال عام، والحصول على رخصة التشغيل، وبدء العمل الفعلى خلال 3 أعوام، وحظرت
على المستثمر التعامل ببيع الأراضى الصناعية أو التنازل عنها إلا بعد مرور عامين على التشغيل.
وانتدبت الهيئة لجنة لزيارة الأراضى الصناعية التى حصل عليها المستثمرون كل 6 أشهر؛ لمتابعة أعمال البناء، ووضع جدول زمنى للانتهاء من عمليات الإنشاء والتشغيل، وتتجه الهيئة للسحب الفورى لأى قطعة أرض تخالف الضوابط التى أقرتها.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»: «أسفرت الحملة التى بدأتها هيئة التنمية الصناعية على الأراضى الصناعية غير المستغلة عن حصر 4000 قطعة أرض، وتقدم المستثمرون أصحاب الأراضى بأوراقهم لبيان أسباب التعثر والتى تركز معظمها فى إعادة دراسات الجدوى؛ بسبب التغييرات الاقتصادية التى نتجت عن الأوضاع السياسية منذ 2011 وحتى العام الماضى».
أوضح أن الهيئة تصالحت مع 3580 مستثمراً، وأمهلتهم 18 شهراً؛ لبدء أعمال البناء والتشغيل بالأراضى لإثبات الجدية، فيما قررت الهيئة سحب 420 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين وإعادة تسعيرها وطرحها من جديد.
وقال المصدر: «ستضرب الهيئة بيد من حديد على أى ممارسات للمتاجرة بالأراضى الصناعية ولن تسمح بالتسقيع».
“السويس للتنمية الصناعية” تسعى لبدء تنفيذ منطقة تجارية على 170 فداناً
المدير التجارى للشركة:
اعتماد 3 عقود لمستثمرين جدد باستثمارات 150 مليون جنيه قريباً
«عثمان»: صناعات «التسليح» و«الخمور» محظورة بالمنطقة.. ولا لـ«التسقيع»
2.2 مليون متر مربع أراضى شاغرة بالمنطقة.. ودراسة طلبات 9 مستثمرين
3.5 مليار جنيه إجمالى التكلفة الاستثمارية بالمنطقة خلال 19 عاماً
اتفاق مع إحدى الشركات المصرية لإقامة مدينة «الذهب» على مساحة 5 آلاف متر
%40 زيادة فى أسعار وحدات «Plug & Play» وطرح 17 وحدة مارس المقبل
تستعد شركة السويس للتنمية الصناعة «SIDC» لاجتماع مع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة عدة موضوعات لخدمة الاستثمار والمستثمرين فى منطقة العين السخنة، وكذلك مناقشة التعاون مع الهيئة فى عدة مشروعات خدمية تخدم المنطقة ككل.
وقال المهندس أحمد عثمان، مدير القطاع التجارى بالشركة لـ«البورصة»، إن «السويس للتنمية الصناعية» تعتزم إقامة مشروعات مختلفة بالمنطقة التجارية على مساحة 170 فداناً، ضمن المنطقة المخصصة لها بالعين السخنة.
وذكر أن المنطقة التجارية تضم أسواقاً ضخمة للجملة والمولات على مساحة 150 ألف متر مربع، وأخرى للسيارات والمعدات الثقيلة المصرية والعالمية على مساحة 200 ألف متر مربع، ومدينة للذهب، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية رياضية ومسرح متكامل.
وتعتبر شركة السويس للتنمية الصناعية أولى الشركات التى بدأت نشاط المطور الصناعى، وخصصت لها الحكومة 21.874 مليون متر مربع فى عام 1998 فى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وفى عام 2003 خفضت الشركة المساحة التابعة لها لتصبح 8.755 مليون متر مربع.
وبدأت الشركة عملية البيع والتخصيص للعملاء عام 2003، وأتمت بيع %70 من أرض المشروع، وأقيمت عدة مشروعات صناعية على مساحة ما يقارب 3 ملايين متر مربع، وفقاً للموقع الرسمى للشركة.
وتوقع «عثمان»، إنفاق مليار جنيه على ترفيق وتطوير المنطقة التجارية، وتشمل توصيل الكهرباء والطرق والبنية التحتية المتكاملة.
أضاف «عثمان»، أن المفاوضات مع الفريق مهاب مميش ستتطرق إلى تنفيذ المداخل والمخارج فى الأماكن المطلوبة للمنطقة التجارية، وكذا إقامة نقطة شرطة وجمرك وسجل مدنى وجميع المكاتب الحكومية المطلوبة بمنطقة السيارات والمعدات الثقيلة، لتكون منطقة جمركية متكاملة وليست منطقة حرة الغرض الأساسى منها هو التيسير على جميع المستثمرين والعملاء، وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.
وتابع «عثمان»: «تجرى الشركة مفاوضات مع مجموعة من سلاسل البيع بالجملة والتجزئة للتواجد وخدمة المنطقة، كما تسعى إلى جذب إحدى العلامات التجارية الكويتية الشهيرة التى تعمل فى هذا المجال (أسواق سلطان)، ليكون أول تواجد له فى المنطقة التجارية المخصصة للمولات وأسواق الجملة والتجزئة على مساحة 150 ألف متر مربع».
وتساءل: «كيف لا يوجد أحد محلات البيع بالجملة الكبيرة فى مدينة السويس أو منطقة السخنة ليخدم أكثر من 700 ألف نسمة؟».
وأضاف: «الشركة أتمت الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية لإقامة مدينة للذهب والمشغولات بالمنطقة التجارية على مساحة 5 آلاف متر على غرار الشركات العالمية لعمل المشغولات الذهبية الدقيقة بدلاً من تصدير السبائك فقط للخارج».
وأوضح أن شركة الذهب ستشيد برجاً من عشرة طوابق ليضاهى الشركات العالمية، وتسعى الشركة لبدء العمل الفعلى فى تنفيذ المشروع فى منتصف العام الجارى.
وأشار أن شركة السويس للتنمية الصناعية ستبدأ مفاوضات مع إحدى أكبر شركات التسويق الرياضى والإعلامى؛ ﻹقامة مجمع للسينمات ومسرح متكامل ومنطقة ترفيهية رياضية بالمنطقة التجارية.
وأوضح «عثمان»، أن الشركة ستناقش خلال اجتماعها المرتقب مع الفريق مهاب مميش آلية للحصول على 5 ملايين متر مربع أراضى جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تسعى إلى إتمام اعتماد 3 عقود لمستثمرين جدد داخل قطاعها الصناعى، الأول من خلال الفريق مهاب مميش باستثمارات 150 مليون جنيه فى قطاعات الاكسسوارات والسيراميك والأطقم الصينى والعبوات الدوائية.
وذكر «عثمان»، أن السويس للتنمية الصناعية تعد المكان الوحيد بالعين السخنة الذى يمنح الأراضى للمستثمرين بنظام «التملك – باع وأسقط وتنازل« عكس المناطق الأخرى بالعين السخنة والتى تمنحها بنظام «حق الانتفاع».
ويبلغ عدد العملاء بالشركة نحو 56 منهم 13 عميلاً أجنبياً كلهم بنظام التملك ما عدا عميلين فقط طلبا تأجير الأرض هما جيوسايكل إيجيبت، وبرج اتصالات موبينيل.
وذكر «عثمان»، بعض الشركات العاملة بالمنطقة، منها شركة حيات إيجيبت التركية لإنتاج مستلزمات المستشفيات على مساحة 400 ألف متر مربع، وشركة جى بى بولو لأتوبيسات النقل العام، وهى شراكة بين ماركو بولو البرازيلية وغبورأوتو لتصنيع الحافلات، ومصنع حديد المصريين وشركة سيمنس للتكنولوجيا لتصنيع توربينات توليد الكهرباء من الرياح على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تستعد، أيضاً، ﻹقامة مركز تدريب على مساحة 36 ألف متر مربع، وشركة سيراميك فيردى لمستثمر سودانى.
كما تضم المنطقة مصنعى الشركة المصرية للأسمدة EFC، والشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC وتصدران من خلال أنفاق تحت الأرض تصل مباشرةً إلى ميناء العين السخنة، ويعمل بالمنطقة 7 مصانع للسيراميك والأطقم الصينى والأدوات الصحية والجليز، ومخزن للفحم باستثمارات مصرية أمريكية، و4 محطات للخرسانة الجاهزة، ومصنع محاليل طبية وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأضاف «عثمان»، أن متوسط استثمارات العملاء فى المنطقة 10 مليارات جنيه، وإجمالى التكلفة الاستثمارية من قبل شركة السويس للتنمية الصناعية بلغ خلال 19 عاماً منذ 1998 وحتى نهاية العام الماضى 3.5 مليار جنيه، فيما تبلغ مساحة اﻷراضى الشاغرة 2.2 مليون متر مربع، ما بين صناعى وتجارى وخدمى.
تابع «عثمان»، «تدرس الشركة عدة مشروعات لمستثمرين جدد مثل، شركة لإنتاج ألواح الجبس على مساحة 120 ألف متر مربع، ومصنع زجاج على مساحة 20 ألف متر، وآخر للزنك 30 ألف متر مربع، ومصنع أدوية وأجهزة طبية على 10 آلاف متر مربع، ومصنع إنتاج ألواح سولار بانال، ومشروع لوجيستى لشركة أجنبية على مساحة 50 ألف متر مربع ومصنع لإنتاج الكربون ومصنع كاوتش ومصنع إنتاج زيوت شعر.
وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الأرض الصناعية والتجارية والخدمية المرفقة هى أسعار منافسة ومناسبة لجاهزية المنطقة من حيث المرافق والخدمات، وتسدد على دفعات سنوية يتفق عليها للتيسير على المستثمرين دون فوائد بنكية مع وجود فرص متاحة لتمويل المشروعات من خلال البنوك المتفق معها.
وأكد أن الشركة تمنع تماماً تسقيع الأراضى الصناعية، وتضع ضوابط بالعقود للعملاء تلزم المستثمر الانتهاء من بناء السور، وبدء أعمال تنفيذ مشروعة بالكامل خلال 18 شهراً يبدأ بعدها تشغيل المصنع.
وتسعى «السويس للتنمية الصناعية» خلال عام 2018 إلى زيادة عدد عملائها إلى 70 عميلاً فى قطاعها الصناعى الأول من خلال إضافة 14 عميلاً جديداً متنوعاً بين صناعى وتجارى وخدمى.
وقال إن الشركة لا تسمح بوجود صناعات «التسليح»، و«الخمور»، فى المنطقة التابعة لها.
وذكر أن المرافق الرئيسية موجودة بالمنطقة مثل خط الغاز من خلال شركة سيتى جاز وكهرباء حكومية، وتسعى «السويس للتنمية الصناعية» للاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص ﻹنشاء محطة توليد كهرباء داخل قطاعها، لمساعدة جميع العملاء والدولة، لتوليد حوالى 40 – 50 ميجا وات، بالإضافة إلى تواجد المياه الحكومية مع عمل محطة لتحلية المياه من الآبار لزيادة الكميات المطلوبة لخدمة جميع العملاء.
وأوضح «عثمان»، أن الشركة أطلقت عام 2014 مشروع بلاج آند بلاى Plug & Play، وهى وحدات جاهزة تماماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصصت لها 250 ألف متر مربع قسمتها على 4 مراحل، كل منها 47 وحدة بإجمالى 281 مصنعاً، والمساحات تبدأ من 450 متراً وحتى 720 متراً مربعاً.
أشار إلى عدة مشروعات فى مشروع بلاج آند بلاى، منها مصنع «ريباك» لإعادة تدوير الورق وتصنيع المفارش والمناديل الصحية فى ثلاث وحدات على مساحة 1530 متراً مربعاً، ومصنع تكنوفيجن للاستيراد والتجارة، ومصنع العربى فارما للعبوات والمستلزمات الطبية، وشركة ميدل إيست للتجارة، والبيع أيضاً بنظام التملك للأرض والمصنع بأسعار مناسبة.
وتعتزم «السويس للتنمية الصناعية»، خلال شهر مارس المقبل، طرح 17 وحدة جديدة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تطرح مجموعة أراض صناعية خدمية بمساحات صغيرة تبدأ من 1000 متر مربع.
وتوقع زيادة سعر مصانع Plug and Play بنسبة %40 فى الطرح الجديد؛ بسبب زيادة أسعار مواد البناء.
وقال إن الشركة اختارت العين السخنة من منطلق أنها دائماً تسعى للمناطق البكر الواعدة ذات المستقبل، وفقاً لمنهجها وسياستها، فالشركة بالفعل تتجه للتفكير فى إقامة منطقة صناعية جديدة بالحمراوين، ومناطق أخرى حدودية.
وتابع »عثمان«: »نحن بصدد التفكير بجدية فى إقامة منطقة تجارية خدمية جمركية فى جنوب مصر مع حدودنا مع السودان تمكن من التصدير وفتح أسواق مع الدول الأفريقية الحبيسة، ونتفاوض حالياً مع هيئة الموانئ البرية والجافة للحصول على مليون متر مربع جنوب مصر مع الحدود مع السودان».
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى
«برزى»: ترك تسعير اﻷراضى للعرض والطلب يضر القطاع
«هلال»: يجب تحديد هامش ربح 500 جنيه للمتر
«المهندس»: الضوابط الجديدة قضت نهائياً على المغالاة فى اﻷسعار
«الجبلى»: المطور يلبى الطلب المتزايد على الأراضى المرفقة
يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة 10 سنوات.
وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى.
وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %8 حتى عام 2020.
وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية.
قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة.
وأضاف «برزى» لـ«البورصة»: «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد».
ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة 50 الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة 58 ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير.
وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية.
وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية.
وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين.
وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق.
وتابع: «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى».
ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات.
كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار.
وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى 400 إلى 500 جنيه للمتر.
وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى 1000 جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة.
وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى: «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية».
ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى.
وأضاف المهندس: «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية».
وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات -2007 2009، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص.
قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة.
وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار.
قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية.
وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين.
وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
«شعبة المطور الصناعى» تسعى لضم أعضاء جدد
«شعيرة»: الشعبة تتواصل مع «التنمية الصناعية» لضمان استمرارية طرح الأراضى.. وحل المشكلات التى تواجه الشركات
تسعى شعبة التطوير الصناعى بغرفة المطور العقارى باتحاد الصناعات، لانضمام عدد من شركات المطور الصناعى العاملة بالسوق المحلى لعضويتها.
قال باسل شعيرة، رئيس شعبة المطور الصناعى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنها تخاطب شركات المطور الصناعى العاملة السوق المحلى، ويتجاوز عددها 9 شركات للحصول على عضوية الشعبة باعتبارها المظلة الرسمية للقطاع.
وأضاف «شعيرة» لـ«البورصة»، إن الشركات الأعضاء بالغرفة لا يتجاوز 6 شركات وهى، مجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» ومجموعة التنمية الصناعية «IDG»، وبولاريس بشركتيها «الزامل- الدولية»، والتجمعات الأردنية، والسويدى ممثلاً فى إحدى شركاته العاملة بمجال المطور الصناعى.
يعمل فى السوق المحلى نحو 9 شركات للمطور الصناعى، 6 منها ذكرت سلفاً، والباقية بيراميدز دى لازونا فرانكا، وأزركيد الكويتية، وإيتامكو غبور.
وتابع «شعيرة»: «مسئولية الشعبة تلقى الشكاوى والمطالب من شركات المطور الصناعى، وبحث وضع حلول لها واضحة، تضمن الحفاظ على القطاع وتنميته وتذليل العقبات أمام الشركات».
وأضاف: «تواصلت الشعبة خلال العام الماضى مع هيئة التنمية الصناعية لحل أكبر مشكلة واجهت الشركات، وهى التوقف عن طرح الأراضى الصناعية لمدة 10 سنوات».
أشار إلى أن الشركات طالبت الهيئة أكثر من مرة بإعادة طرح الأراضى على شركات المطور الصناعى، بما يمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة.
وبدأت هيئة التنمية الصناعية العمل بنظام المطور الصناعى عام 2006، وطرحت خلال الفترة 2006- 2009 نحو 26.3 مليون متر مربع أراضى للشركات، ومنذ لك العام لم تطرح الهيئة أراضى بنظام المطور الصناعى، إلا فى أكتوبر الماضى بعد توقف 10 سنوات.
وأشار «شعيرة» إلى أن الشعبة تتواصل باستمرار مع هيئة التنمية الصناعية لضمان استمرارية طرح أراضى المطور الصناعى للمستثمرين.
وقال إن عزوف شركات المطور الصناعى عن المشاركة فى تطوير المجمعات الصناعية الجاهزة، والتى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية قبل عامين، سببه انخفاض هامش ربحية الشركات نتيجة عدم إقامة تلك المجمعات على مساحات كبيرة، بالإضافة إلى أن الشركات كانت فى انتظار الطرح الجديد للتنمية الصناعية.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 4 مجمعات صناعية جاهزة شاملة المرافق والتراخيص، خلال العام الماضى، فى كل من السادات بإجمالى مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 مصنعاً فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، ومجمع مدينة بدر بإجمالى مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 87 مصنعاً فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، فضلاً عن مجمع بورسعيد، وتصل مساحته الى 181 ألف متر مربع، ويضم 118 مصنعاً فى جميع الأنشطة.
وأشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات دورية مع الشركات لحل المشكلات والتواصل مع الجهات الحكومية.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة وافق أغسطس 2014 على قرار منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بضم غرفة المطور العقارى للغرف الصناعية باتحاد الصناعات، والذى يعتبر المظلة الشرعية للصناعة، وتشمل الغرفة صناعة التطوير العقارى بمختلف أنواعه: صناعى، تجارى وإدارى سكنى، سياحى، وصناعة التسويق العقارى، ويشمل إعداد الدراسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقارى وإدارة المشروعات العقارية، صناعة التقييم العقارى، وصناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقارى.
ويقصد بالتطوير العقارى لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضى وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم.
العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية:
«IDG» تفاوض مستثمراً لإقامة مصنع «ضفائر سيارات» بـ«اقتصادية قناة السويس»
«عطية»: 50 ألف جنيه قيمة إيجارية لمصنع Proto Type
سحب 25 ألف متر مربع من 3 مستثمرين غير جادين
شروط طرح أراضى المطور الصناعى الجديدة لم تتجنب جميع السلبيات
900 – 1900 جنيه متوسط سعر بيع متر الأراضى الصناعية
تتفاوض شركة شرق بورسعيد للتنمية، إحدى شركات مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، التابعة لمجموعة سامى سعد، مع أحد المستثمرين، بهدف إقامة مصنع لضفائر السيارات فى المنطقة، يوفر 5 آلاف فرصة عمل.
قال سامح عطية، العضو المنتدب لـ«IDG»، إنها انتهت من تأسيس مصنع Proto Type، على مساحة 2000 متر مربع، وعرضته للإيجار بقيمة 50 ألف جنيه شهرياً.
وتجرى، مفاوضات مع إحدى الشركات الأوكرانية؛ لتأجير المصنع بقيمة إيجارية رمزية قدرها 50 ألف جنيه شهرياً.
وأضاف «عطية»، لـ«البورصة»، أن الشركة انتهت من تشييد مبنى إدارى وfood Court، وقاعة مؤتمرات بالمنطقة، بمساحات تتراوح بين 600 و700 متر مربع للوحدة.
أشار إلى أن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها الشركة بالمنطقة بلغ 200 مليون جنيه.
وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وقعت عقداً مع شرق بورسعيد للتنمية، لترفيق 16 مليون متر مربع خلال مؤتمر شباب العالم نوفمبر الماضى.
ويشمل هيكل مساهمة شركة شرق بورسعيد التى تأسست فى 2016، شركة «سامكريت»، وجهاز الخدمة الوطنية، و«أبناء حسن علام القابضة».
وتابع: «وضعت الشركة جدولاً زمنياً للانتهاء من ترفيق أراضى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يصل إلى 10 سنوات، على 4 مراحل. المرحلة الأولى 4 سنوات، وهى مرحلة استصلاح الأرض، وبدء دفع عجلة الإنتاج بالمنطقة، وكل مرحلة على عامين».
أعلن «عطية»، أن الشركة تتبع برنامجين للدفع، الأول دفع المستثمر مقابل الـ50 سنة حق الانتفاع مسبقاً، والآخر دفع قيمة حق الانتفاع سنوياً.
وأشار إلى أن الشركة منحت الأرض بالمجان لمدة 4 سنوات للمستثمر الراغب فى دفع قيمة حق الانتفاع سنوياً، ويتوقف ذلك على نوع الصناعة، والتى يجب أن تكون من الصناعات الاستراتيجية أو الصناعات المغذية.
وأضاف: «حددت الدولة 4 قطاعات صناعية بالمنطقة هى الصناعات المغذية للسيارات والصناعات الهندسية، والأدوات المنزلية والصناعات الكيماوية (تعبئة وتغليف)، وصناعات مواد بناء، ولكن إذا رأت الشركة أن هناك إحدى الصناعات المهمة التى يمكن أن تفيد المنطقة غير الصناعات الأربع التى حددتها الدولة وتعمل تلك الصناعات على جذب صناعات مغذية أخرى، سنسعى من خلال الدولة للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة تلك الصناعة».
وأشار إلى أن الهدف الأساسى من المشروع هو جذب الصناعات التى توفر مزيداً من فرص العمل، وحالياً تستهدف الشركة جذب الصناعات كثيفة العمالة، ومستهدف جذب عمالة للمنطقة تقدر بنحو 50 ألف عامل.
وبحسب «عطية»، تلقت الشركة طلبات كثيرة للاستثمار فى منطقة شرق بورسعيد، معظمها فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات.
أوضح العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية للمطور الصناعى، أن الشركة حصلت على 2 مليون متر مربع فى المرحلة الأولى لطروحات هيئة التنمية الصناعية بنظام المطور الصناعى فى ديسمبر 2007، وحصلت على 1.1 مليون متر مربع فى المرحلة الثانية من الطروحات فى 2009، ليبلغ إجمالى ما حصلت عليه المجموعة 3.1 مليون متر مربع، فى حين تجاوز إجمالى ما أنفقته الشركة على ترفيق الأراضى 900 مليون جنيه.
وأضاف عطية: «انتهت الشركة من بيع %90 من الأراضى التى حصلت عليها، ليصل إجمالى عدد المصانع بالمنطقة 130 مصنعاً، منها 65 مصنعاً منتجاً، والباقى تحت الإنشاء والتراخيص، بخلاف 170 ألف متر مربع أراضى شاغرة بالمنطقة».
وكشف أن الشركة بصدد سحب 25 ألف متر مربع من 3 مستثمرين غير جادين، فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والأثاث، بمساحات 4 آلاف متر مربع، و12 ألف متر مربع، و9 آلاف متر مربع، وقال: «لدينا قرار من المحكمة بإخلاء تلك المنطقة ونحن بصدد تنفيذه قريباً».
وأرجع الأسباب الحقيقية لتوجه الشركة نحو سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، إلى إقدامهم على عمليات «تسقيع» الأراضى الصناعية، تمهيداً لبيعها من الباطن، وهو ما يتنافى مع قواعد العمل بنظام المطور الصناعى بشكل عام، وبشروط مجموعة التنمية الصناعية.
وأضاف: «ستعيد المجموعة تسعير الأراضى فور سحبها من المستثمرين وتطرحها من جديد».
وتتراوح أسعار بيع الأراضى للمستثمرين، بين 900 جنيه و1900 جنيه للمتر المربع.
وتدرس «IDG»، حالياً، طلبات من بعض المستثمرين لإقامة مشروعات بالمنطقة على مساحة 6 آلاف متر مربع.
قال «عطية»، إنه فى عام 2009 وضعت المجموعة مخططاً لإقامة أول مجمع يضم 48 وحدة صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتم وضع مخطط لإقامة 27 وحدة على مساحة 50 ألف متر مربع، انتهت المجموعة من 19 منها، وجرى تأجير 18 وحدة للمستثمرين بسعر 30 ألف جنيه شهرياً باستثناء وحدة واحدة تم بيعها بقيمة 1.2 مليون جنيه.
وتنفذ المجموعة، أعمال بناء 8 وحدات أخرى، ستنجز 4 منها خلال شهرين.
وتتراوح مساحات الوحدات بين 360 و700 متر مربع، موضحاً أن التوسع فى بناء الوحدات يتوقف على العرض والطلب.
وأضاف: «ارتفع الإقبال على الوحدات الصغيرة والمتوسطة عقب التغييرات الاقتصادية منذ عام 2011 والمجموعة لا تلزم المستثمرين بتخصيص تلك الوحدات لقطاعات صناعية بعينها، وتتنوع الأنشطة الصناعية فيها بين صناعة مركزات العصائر والشبابيك والمفصلات.
وأشار إلى أن مجموعة التنمية الصناعية بوجه عام، تسمح بأى صناعة مادامت غير ملوثة للبيئة والمياه، ولا تؤثر على المصانع العاملة بالمنطقة.
وحال ثبوت تجاوز من جانب المصنع، يحق للمجموعة غلق الوحدة.
وتخطى إجمالى ما أنفقته المجموعة على بناء وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 150 مليون جنيه، بجانب تكلفة المرافق من مياه وكهرباء.
قال «عطية»، إن «IDG» لا تستهدف الربح فى وحدات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى للتوسع فى بناء تلك الوحدات نتيجة زيادة الطلب عليها.
كما تقدم تيسيرات سداد للمستثمرين، ومنحت عدداً منهم الوحدات مجاناً للأشهر الثلاثة الأولى، أو لـ6 أشهر؛ للتيسير على صغار المستثمرين ومساندتهم.
وأضاف: «تقدر المساحات الشاغرة بالمنطقة بنحو 170 ألف متر مربع.. وأرجأت المجموعة بناء مصانع على تلك الأرض وتأجيرها للمستثمرين؛ بسبب تقديم العروض الفنية والمالية فى الطرح الأخير لهيئة التنمية الصناعية».
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى على المستثمرين بواقع 4 ملايين متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ومثلها بمدينة السادات.
وكشف أن الشركة، قدمت العروض الفنية والمالية إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على أراض بالعاشر من رمضان والسادات، من أجل «التواجد» فقط، لكن الشركة تعترض على آلية الطرح.
وأوضح أن كراسة شروط الطرح الجديد لم تتجنب السلبيات التى شابت طرح 2007، وعانى منها المستثمرون.
فرغم عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين الحكوميين والمختصين بعملية الطرح لتلافى سلبيات الطرح القديم، فإنَّ الأخطاء بقيت كما هى.
وتابع: «فى أول طروحات الهيئة، كانت فكرة المطور الصناعى وليدة فى مصر. وعلى سبيل المثال عند طرح الأراضى متجاورة فى الحالة الأولى عام 2007 اشترط الطرح على كل شركة بناء مجمع خدمى وعيادة وحضانة ومركز تدريب ووحدة إطفاء، وهو ما يشكل تكلفة إضافية على شركات المطور الصناعى».
وتساءل: «لماذا لم تتجنب الهيئة مساوئ الطرح القديم، وتتحالف شركات المطور فيما بينها لإقامة مركز تدريب بالمنطقة كلها، ووحدة إطفاء وحضانة للاطفال تخدم شركات المطور الصناعى العاملة بالمنطقة وبالتالى توفر التكاليف؟».
وأشار إلى إقدام «IDG»، على إنشاء مركز رعاية صحية، ومركز تدريب على مساحة 30 ألف متر مستقل معتمد من «سيمنس» و«شنايدر»، ومركز التدريب الصناعى التابع لوزارة التجارة والصناعة.
كما أشار إلى انتداب مدربين من ألمانيا للتدريب على الدوائر الكهربائية وميكانيكا السيارات.
وتابع: »كان بالإمكان توزيع تلك التكاليف على الشركات، والتعاون فيما بينها على الخدمات، والاستفادة منها من خلال إقامة مركز تدريب واحد يخدم منطقة المطورين«.
وأضاف: من الشروط المجحفة للهيئة، إقامة طريق دائرى داخل كل منطقة بطول 8 كيلومترات، وهو غير منطقى؛ لأن الكيلو متر الواحد يكلف كل شركة 2 مليون جنيه.
قال «عطية»، إن الهيئة حملت المستثمرين، 100 مليون جنيه تكاليف «خطاب ضمان»، ودفع %25 من قيمة الأرض، قبل البدء فى أعمال الترفيق والتطوير، وهى مصاريف إضافية على الشركات.
وأشار إلى أن الزيادات التى تتحملها شركات المطور الصناعي، ستعود سلباً على أسعار البيع للمستثمرين، والشركة قدمت أوراقها للحصول على 2 مليون متر أراضى بالعاشر من رمضان والسادات.
وتابع: «يجب أن تؤمن الحكومة ممثلة فى التنمية الصناعية بسياسات السوق الحر أكثر من ذلك«، متسائلاً عن سبب عدم طرح الهيئة الأراضى على مستثمرى المطور الصناعى مجاناً، واشترطت الحصول على %20 نسبة من أى عقد تبرمه شركات المطور الصناعى؟».
توقع «عطية» ارتفاع أسعار أراضى العاشر من رمضان إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع؛ بسبب التكاليف التى حملتها الهيئة على شركات المطور الصناعى، خصوصاً أنها حددت سعر البيع بنحو 220 جنيهاً للمتر.
وأوضح أن المجموعة رفضت الدخول مع هيئة التنمية الصناعية فى ترفيق المجمعات الصناعية الجاهزة؛ بسبب اشتراط الهيئة خفض التكلفة وبيع الوحدات بأسعار زهيدة -على حد وصفه-، وهو أمر لا يتناسب مع عمل شركات المطور الصناعى التى تتبع أحدث أساليب الترفيق والتطوير.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت عدداً من المجمعات الصناعية الجاهزة، خلال العام الماضى، فى مدن السادات، وبدر، وجنوب الرسوة ببورسعيد، و4 مجمعات بالصعيد، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورفضت المجموعة، عرضاً بالمشاركة مع الحكومة المغربية لتطوير 3.5 مليون متر مربع؛ نظراً لاهتمامها بتطوير وترفيق المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة المصرية مؤخراً، بحسب «عطية».
.. و65 مصنعاً تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بمنطقة الشركة بالسادس من أكتوبر
على مساحة 3.1 مليون متر مربع بالسادس من أكتوبر تقع منطقة مجموعة التنمية الصناعية للمطور الصناعى. تجولت «البورصة» فيها بصحبة العضو المنتدب للشركة فى المنطقة التى تضم فندقاً، ومركز تدريب معتمداً من وزارة الصناعة، بجانب مركز طبى مجهز، ومجمع مطاعم، بجانب جذب كبرى الشركات الألمانية والإماراتية بجانب الشركات المصرية للاستثمار فيها.
قال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب للمجموعة: «الشركة، التزمت بشروط التنمية الصناعية، بإقامة مركز تدريب ومركز طبى بالمنطقة».
وأسست المجموعة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (NASS) معتمدة من شركة سيمنس العالمية، ومركز التدريب الصناعى، التابع لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة؛ لإعداد دورات تدريبية للعمال والطلاب الفنيين فى مجالات «السباكة والكهرباء، وميكانيكا وصيانة السيارات».
وأقامت المجموعة مركزاً للمؤتمرات ومنطقة خدمية قريبة من فندق سكنى بها، تدرس إسناده لإحدى شركات الإدارة العالمية، والهدف منه التيسير على المستثمرين الأجانب والدارسين فى أكاديمية NASS.
وخصصت المجموعة جزءاً من المنطقة الخضراء التى ألزمت هيئة التنمية الصناعية الشركات بإقامتها، لوضع ملعب خماسى يؤجر خلال الدورات الرمضانية.
وأوضح «عطية»، أن الشركة جذبت 130 مصنعاً يعمل منها 65 وحدة، منها علامات تجارية لشركات كبرى ألمانية مثل شركة بيجاس الألمانية، وتنتج منسوجات غير مصنعة، قماشاً من بلاستيك، وشركة doler وهى من أكبر الشركات المصنعة للنكهات فى العالم.
وعلى المستوى المحلى، جذبت شركات فاين وبى وايت لصناعة الورق الصحى، وشركات فليكس إيجيبت لتصنيع Packing film، وتركى إيلليف تصنع نفس المنتج، وشركة أنديجو، للملابس الجاهزة سورية الجنسية.
