يمثل مشروع الضبعة النووى فرصة جديدة لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى للتوسع فى نشاط غير مسبوق محليًا، وزيادة خبراتها بقطاع التأمين على المنشآت النووية.
وعلى الرغم من وجود خطط سابقة لم تكتمل لإنشاء محطات نووية فى مصر، لكن يمثل مشروع الضبعة أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ محطات لإنتاج الطاقة النووية سلمياً متجاوزاً التجارب السابقة التى اقتصرت على مفاعلات بحثية.
شركات التأمين استعدت من خلال تعديل آلية عمل المجمعة النووية باتحاد التأمين والتواصل مع شركات عالمية للاستفادة من خبراتها بمجالات التأمينات النووية.
ويوفر مشروع الضبعة فرص عمل كبيرة لجميع شركات التأمين فى مراحل الإنشاءات، على أن ينحصر التأمين فى مراحل التشغيل للشركات الأعضاء بالمجمعة النووية وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل شركة.
من جانبها، ستطرح وزارة الكهرباء مناقصة على الشركات للتأمين على المشروع مع التأكيد على وجود درجات آمان عالية بالمفاعل النووى الذى سينفذ وفقًا لتكنولوجيا الجيل الثالث من المحطات النووية.
“المجمعة النووية”.. أولى خطوات تأمين محطة الضبعة
الزهيرى: المجمعة تزيد أقساط السوق بنسبة تصل 10%
مأمون: لجنة فنية لدراسة بالبنود المتعلقة بالتأمينات النووية
البنهاوى: مذكرة تفاهم مع «روساتوم» و«الطاقة النووية» لتغطية المشروع
مرسى: المجمعة تثقل خبرات القطاع للتوسع فى الأسواق المجاورة
آكوب: استعداد فنى ومالى بـ«هانوفرى» لقبول تغطية مخاطر المجمعة
ينتظر قطاع التأمين المصرى انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بمشروع الضبعة النووية لتغطية مكونات المشروع عبر «المجمعة النووية».
ومنذ الإعلان عن تدشين محطة الضبعة النووية بدأت الشركات الاستعداد لتوفير التغطيات للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال تعديل الضوابط الخاصة بالمجمعة النووية والاستعدادات الداخلية بكل شركة على حدة.
قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «جى آى جى»، إن النظام الأساسى المجمعة ينص على قيامها بالتأمين على جميع خطوات إنشاء المحطات النووية بمصر.
أضاف أن التأمين يشمل جميع مراحل إنشاء المحطة بما فى ذلك الأخطار المتعلقة بالإنشاء والتركيب وتجارب الاختبارات، والأخطار المتعلقة بالتشغيل.
أوضح أن السوق المصرى يستعد حالياً لدراسة تلك التغطيات وأنواعها، تمهيداً لتوفيرها عند البدء فى تنفيذ المشروع.
وتوقع الزهيرى مساهمة المجمعة فى زيادة أقساط السوق بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% خلال فترة تأسيس مشروع الضبعة النووى.
أشار إلى أن السوق المصرى لديه من الطاقات الاستيعابية، ما يمكن الشركات المساهمة بالمجمعة فى قبول تغطيات تزيد على نسبة مساهمتها.
وقال إن توزيع تغطيات مشروع الضبعة على الشركات أعضاء المجمعة بحسب طاقتها الاستيعابية بالمجمعة، فيما سيعاد توزيع باقى التغطيات للخارج وفقاً للنظام الأساسى للمجمعة.
أضاف أن الاتحاد ينتظر انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع الضبعة للبدء فى توفير التغطيات الملائمة للمشروع.
أشار إلى ترتيب الاتحاد ووزارة الكهرباء، للقاءات سابقة مع المسئولين بالمجمعة الإنجليزية NRI للاستفادة من خبراتهم فى السوق العالمى.
أوضح أن شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين تشترك بنحو 0.5% من إجمالى الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمجمعة والتى تصل لـ20 مليون دولار.
وتوقع زيادة نسبة احتفاظ شركته من الأخطار التى سيتم التأمين عليها خلال فترة إنشاء مشروع الضبعة، مقارنة بنسبة مساهمتها الحالية فى المجمعة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للشركة إلى 75 مليون دولار أثناء فترة الإنشاء والتركيب.
وقالت مشيرة مأمون مدير عام التأمينات الهندسية والبترول والأخطار الخاصة بشركة قناة السويس للتأمين والمدير العام التنفيذى للمجمعة النووية، إن المجمعة النووية تم تأسيسها عام 1983، بعد قرار مصر إنشاء أول محطة طاقة نووية.
أضافت أن الخطر النووى له طبيعة خاصة، ويتم الاكتتاب فيه بين المجمعات النووية فى العالم كله، وأوضحت أن المجمعة النووية بدأت نشاطها فى السوق المصرى عام 1988، عبر قبول عمليات تأمين من المجمعات المماثلة فى العالم، والتأمين على مفاعل “أنشاص” البحثى الثانى، وتوقف نشاطها، حتى تم اتخاذ قرار إنشاء محطة الضبعة النووية.
وتضم المجمعة النووية شركات مصر للتأمين، وقناة السويس للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين، والدلتا، وإسكان، والمصرية التأمين التكافلى ممتلكات، ورويال، وبيت التأمين والمهندس للتأمين، ووثاق.
أشارت مأمون إلى أنه وفقاً للنظام الأساسى للمجمعة، تشمل مهمتها القيام بالتأمينات المتعلقة بإنشاء وتركيب المنشأت النووية بدءاص من تجهيزات الموقع وحتى إتمام عملية التجارب.
كما تضم مهام المجمعة، التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل، والأضرار المادية الناتجة عن التشغيل، فضلاً عن أى تأمينات أخرى متعلقة بالمنشآت النووية، والتعامل مع المجمعات النووية المماثلة فى العالم فى نطاق قبول وتبادل حصص التأمين.
وأضافت أن اللجنة الإدارية للمجمعة قررت تشكيل لجنة فنية لدراسة كل ما يخص الإصدار والتعويضات والشروط والبنود المتعلقة بالتأمينات النووية، ورفعها للجنة الإدارية للمجمعة للموافقة عليها.
وقال أحمد البنهاوى رئيس قطاع إعادة التأمين الصادر بشركة مصر للتأمين، إن الدراسات الأمنية والبيئية الخاصة بالمشروع تعد من أهم عناصر الأمان لتوفير التغطيات التأمينية الخاصة بالمحطة.
وتشمل التغطيات التأمينية الخاصة فى المرحلة الأولى للمشروع، عمليات تأمين النقل البحرى للمعدات والوحدات التى سيتم تركيبها داخل الموقع، خاصة أن 90% من المعدات المستخدمة مستوردة من الخارج.
بالإضافة إلى تأمين مراحل الإنشاءات والتركيب والتأمين ضد الإرهاب والتخريب والمسئولية المدنية للطرف الثالث، والمسئولية المهنية ومخاطر التأخير فى بدء تنفيذ المشروع.
أشار البنهاوى إلى استعداد المجمعة بالتوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة روساتوم الروسية، المقاول الرئيسى لمشروع الضبعة وهيئة الطاقة النووية المصرية حول بنود وشروط توفير التغطيات التأمينية للمشروع وعمليات الإعادة الخاصة بها، متوقعا الوصول إلى اتفاق نهائى خلال الشهر المقبل.
وقال إن حصة شركة مصر للتأمين فى المجمعة كبيرة، كما تشترك «مصر للتأمين» فى المجمعة النووية التابعة للإتحاد الأفروأسيوى لإعادة التأمين بحصة تصل 10.7%.
أضاف: «يوجد العديد من أسواق إعادة التأمين العالمية المرشحة لترتيب اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بالمشروع لديها ومنها هيئة اللويدز التى تضم نحو 200 مكتتب تأمين، وليبرتى البريطانية وسويس رى السويسرية وهانوفر رى الألمانية وأيه آى جى الأمريكية وميونيخ رى الألمانية، فضلاً عن إمكانية الترتيب مع المجمعات النووية التى تصل عددها الى نحو 26 مجمعة على مستوى العالم، وتعتبرمجمعة NRI البريطانية أكبر مجمعة على مستوى العالم والتى تصل طاقتها الاستيعابية لنحو 600 مليون جنيه إسترلينى».
أوضح أنه يمكن المفاضلة بين شركات إعادة التأمين العالمية والمجمعات النووية لترتيب اتفاقيات الإعادة الخاصة بالتغطيات التأمينية للمشروع خلال فترة الإنشاءات، فيما يقتصر ترتيب إعادة التأمين لمرحلة تشغيل المحطة على المجمعات النووية فقط.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن السوق المصرى كان سباقاً فى تأسيس مجمعة نووية بعد الإعلان عن إنشاء مفاعل “أنشاص” النووى.
أضاف أن المجمعة جاهزة حالياً ككيان مستقل لإدارة العملية التأمينية الخاصة بالأنشطة النووية، ومنها تغطيات برنامج إعادة التأمين الخاص بالمجمعة حيث تصنف الأخطار النووية من أعلى المخاطر عالمياً.
أوضح أن التوقيع على عقود إنشاء المحطة النووية وتفعيل المجمعة النووية فى السوق المصرى سيساعد على نجاحها فى قبول عمليات تأمين على محطات من خارج مصر، خاصة فى ظل اتجاه عدد من الدول لإنشاء محطات نووية.
وأشار مرسى إلى أن «مصر للتأمين التكافلى» خاطبت اللجنة الإدارية للمجمعة مؤخراً للمساهمة بها، ويجرى حالياً دراسة الطلب المقدم من الشركة.
وقال محمد آكوب، مدير عام شركة «هانوفر رى لإعادة التأمين التكافلى»، المدير العام لشركة «هانوفر رى – البحرين» والمسئول عن أعمال الشركة بالشرق الأوسط، إن الشركة مستعدة من الناحية الفنية والمالية لقبول تغطية مخاطر المجمعة النووية من السوق المصرى.
أضاف أن الشركة تتواجد حالياً فى جميع أسواق المنطقة العربية وتركز على خدمة الشركات التى تتعاقد معها ومساندتها فى رفع معدﻻت النمو والوعى التأمينى، خاصة بالأنشطة الجديدة مثل التأمينات النووية.
وتعد «هانوفرى اﻷلمانية» معيد التأمين الرئيسى حالياً لـ10 شركات بالسوق المصرى، على رأسها شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو 50% من حصة أقساط السوق.
تفاصيل تعديل النظام اﻷساسى لـ”المجمعة النووية”
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل عدد من مواد النظام اﻷساسى للمجمعة المصرية لتامين اﻷخطار النووية.
وبحسب القرار نص تعديل المادة 2 من ﻻئحة النظام اﻷساسى على أن «غرض المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين»، كما نصت المادة 3 على أن «المجمعة ﻻ تهدف لتحقيق أى أرباح لذاتها وﻻ تتحمل أى خسائر نتيجة مباشرة أعمالها».
ونصت المادة 9 على أن «تتكون الجمعية العامة للمجمعة من رؤساء الشركات اﻷعضاء أو نوابهم أو اﻷعضاء المنتدبين أو من يفوض عنهم، وتعتبر السلطة العليا لها، ويرأس الجمعية العامة رئيس اللجنة اﻹدارية أو من ينوب عنه فى حالو غيابه».
كما نصت المادة ذاتها على أن تنعقد الجمعية العامة للمجمعة مرة واحدة على اﻷقل فى السنة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب موجه من اﻷعضاء للرئيس لدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وأن يحضر الجمعية العامة ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات.
كما نصت المادة 19 «على كل شركة من الشركات اﻷعضاء فى المجمعة أن تظهر كل ما يخص حصتها من حسابات المجمعة فى سجلاتها، وتتحمل الشركة الضرائب المستحقة من هذا النشاط وتتولى سدادها بمعرفتها وعليها إخطار المجمعة بما يفيد السداد ﻹبراء ذمة المجمعة أمام جميع مأموريات الضرائب بمختلف أنواعها فيما تزاوله من نشاط نيابة عن الشركات اﻷعضاء».
“الكهرباء” تطرح مناقصة للتأمين على محطة الضبعة النووية
مصادر: التغطيات التأمينية تبدأ من الإنشاء حتى التشغيل
عبدالحميد: استراتيجية لتخزين الوقود المستنفذ.. ومواصفات الأمان تفوق دولاً أخرى
تطرح وزارة الكهرباء مناقصة بين شركات التأمين المحلية لتوفير التغطيات التأمينية للمفاعلات الأربعة لمحطة الضبعة النووية.
وقالت مصادر حكومية، إن هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية منفذة المشروع ستطرحان المناقصة بعد الانتهاء من إسناد الأعمال الإنشائية بالمفاعلات على شركات المقاولات.
أضافت لـ«البورصة»، أن شركات التأمين ستتولى توفير التغطيات للمشروع منذ بدء الإنشاءات وحتى الانتهاء من التنفيذ وبدء فترة التجارب والتشغيل الفعلى، وتابعت المصادر: «من المتوقع إتمام عقود للتأمين الشامل على المحطة عبر شركات التأمين المحلية خلال العام الجارى».
أوضحت المصادر، أن القوات المسلحة ستتولى تأمين موقع الضبعة النووية وسيتم طرح مناقصة أخرى أمام شركات الأمن والحراسة لتأمين موقع الضبعة من الداخل، ولكن ليس فى الوقت الحالى وقد تبدأ فى طرحها بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الاعلامى لوزارة الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية ستنشئ وفقاً لأحدث تكنولوجيا، وتتحمل زلازل بقوة حتى 9 ريختر، وتسونامى ضخم لمياه البحر، ويمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متراً فى الثانية.
أضاف أن المشروع مصمم على أعلى درجات الأمان وسيعمل به نخبة من الكوادر الفنية والهندسية لديها خبرة وكفاءة.
أوضح أن المفاعلات النووية تمتاز أيضًا بالتشغيل الآمن دون أى تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث، وأعلن الرئيسان عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين دخول المشروع حيز التنفيذ فى الشهر الماضى، وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
ويرى خبراء الطاقة النووية أن محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبير، حيث أنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلى والذى يؤدى إلى تأمين المفاعل فى حالة استشعار أى خطر يتعرض له، ولكن يظل الخطر من الإهمال البشرى فى عدم اتباع قواعد الأمان، كما أن النفايات النووية تمثل مصدر آخر للخطر على المستويين الصحى والبيئى.
ومن المعروف، أن النفايات الناتجة عن المحطة النووية لا تتحلل مع الوقت، وتكون خطيرة على البيئة وعلى صحة الإنسان، ما لم يتم دفنها وفق معايير أمان مشددة.
وقال عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن عقود الضبعة تضم جميع التفاصيل التى تضمن تأمين المحطة وتشغيلها.
أضاف أن مصر لديها استراتيجية للتعامل مع الوقود المستنفذ، وسيتم تخزينه لفترة زمنية محددة تحت الماء من 3 إلى 10 سنوات، وبعدها يتم التعامل معه بالتخزين الجاف لمدة 60 سنة.
وتابع عبدالحميد: «فى الوقت الحالى أغلب الدراسات تشير إلى أن الوقود المستنفذ سيكون فيما بعد وقود لأنواع أخرى من المفاعلات، فهو فى حد ذاته ثروة لتشغيل الأجيال القادمة من المفاعلات».
