عزز الاقتصاديون، فى استطلاع لوكالة أنباء «بلومبرج»، توقعاتهم بنمو القارة الأوروبية لعام 2018 إلى 2.2%، وهى نسبة قريبة من التوسع الذى شهدته المنطقة عند 2.4% العام الماضى.
وذكرت الوكالة، أن تفاؤل المستثمرين يتناقض مع النظرة الباهتة بداية عام 2017 وتباطؤ الزخم حول الاقتصاد، ولكن عليهم الآن أن يواصلوا رفع مستوى التوقعات لمواكبة أداء الاقتصاد.
بدأت المنطقة التى تضم 19 دولة هذا العام، سلسلة من الأرقام الإيجابية بما فى ذلك البيانات التجارية القوية فى ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادات المنطقة. وقد أعطت هذه التحسينات زخماً جديداً لصانعى السياسات فى البنك المركزى الأوروبى؛ للدفع من أجل وضع حد لسياسة التحفيز النقدى.
وأعلن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى «يوروستات»، فى وقت سابق، أن الإنتاج الصناعى لمنطقة اليورو فاق التوقعات، وارتفع 1% خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وبنسبة 3.2% على أساس سنوى.
ويرجع النمو الأقوى من المتوقع بشكل رئيسى إلى زيادة إنتاج السلع الرأسمالية التى يرتفع الطلب عليها مع زيادة الاستثمار، وكذلك الزيادة فى إنتاج السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية المعمرة.
وقال أنجيل تالافيرا، الخبير الاقتصادى فى جامعة «أكسفورد» فى لندن، إن هذه الدورة الحالية لديها كثير من الوقود، إذ إن ارتفاع البيانات فى مختلف المجالات يوفر صورة نمو أكثر اتساقاً لمنطقة اليورو.
واعترف البنك المركزى الأوروبى، بهذا الارتفاع قائلاً: إنه يرى توسعاً مستمراً على نحو متزايد، مضيفاً أن تخفيض الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، الضرائب سيكون له تأثير أكبر من المتوقع على نمو منطقة اليورو.
وأشارت الوكالة إلى أن «المركزى الأوروبى» لمّح، أيضاً، إلى أن توجيهاته بشأن إجراءات السياسة العامة فى المستقبل يمكن إعادة النظر فيها فى وقت مبكر من العام الحالى.
ولكن مع مواصلة التضخم فى تحطيم الهدف الأقل بقليل من 2%، فإن أى تغييرات ستكون تدريجية، ويرى الاقتصاديون، أن معدل النمو فى أسعار المستهلكين سيبلغ 1.5% هذا العام، و1.6% فى 2019، ولن توجد زيادة فى أسعار الفائدة حتى عام 2019.
وأوضحت الوكالة، أن تحسن الاقتصاد سيعطى بالتأكيد كامل الدعم لليورو الذى زاد بالفعل بنسبة 1.6% مطلع العام الحالى بعد قفزة بنسبة 14% فى 2017، وهذا خطر يمكن أن يؤثر على النمو ومعدل التضخم.
ومن المتوقع أن تكون أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو أقل من هدف التضخم للبنك المركزى الأوروبى.
وكشفت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعى فى المنطقة بأكثر مما كان متوقعاً فى نوفمبر الماضى، واستمرت البطالة فى الانخفاض وسجل مؤشر مديرى المشتريات أكبر ارتفاع خلال 7 سنوات الشهر الماضى.
وفى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى المنطقة اقتربت الثقة فى الأعمال التجارية من تسجيل مستوى قياسى، رغم المأزق السياسى الذى ترك المستشارة أنجيلا ميركل، غير قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة منذ انتخابات سبتمبر.
وكشفت البيانات، أن نسبة النمو التى حققها الاقتصاد الألمانى عام 2017 هى الأكبر منذ عام 2011 عندما بدأ فى التعافى من الركود الاقتصادى الناتج عن الكساد الذى أصاب الاقتصاد عام 2009؛ بسبب الأزمة المالية العالمية.
وبالمقارنة مع الارتفاع فى بريطانيا خلال الثمانينيات والولايات المتحدة فى التسعينيات، يبدو النمو متواضعاً فى منطقة اليورو حتى الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تسجل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا نمواً يبلغ بنسبة 2% أو أكثر خلال العام الحالى.
وفى إيطاليا، حيث تشكل الانتخابات إحدى المخاطر الرئيسية قد يتباطأ التوسع إلى 1،4% مقابل 1.6% العام الماضى، رغم أن ذلك لا يزال أعلى بكثير من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشارت الوكالة إلى أن القوة فى الاقتصادات الأساسية فى منطقة اليورو تدعم اليونان البلد الأكثر تضرراً من أزمة الديون فى المنطقة.
وأعلن منظم الرحلات الألمانى «تى يو آى أيه جى»، أن الحجوزات إلى اليونان ارتفعت بنسبة 16% العام الحالى، وهو مؤشر على أن قطاع السياحة سيستمر فى دعم الاقتصاد.
وتوقع الاقتصاديون ارتفاع إجمالى الناتج المحلى اليونانى بنسبة 2.2% العام الحالى.
وأعرب اقتصاديون عن تفاؤلهم لعام 2018، متوقعين أن يستمر هذا الارتفاع داخل المنطقة ومع ذلك لا ينبغى تجاهل معنويات المستهلكين الإيجابية فى الوقت الراهن، إذ إن التوقعات لعام 2018 معرضة لمخاطر كبيرة بما فى ذلك النزاعات الجيوسياسية والمخاطر السياسية واليونان والانتخابات فى إيطاليا.
